مطالبه کلان کارشناسان دادگستری در پرونده پاساژ علاءالدین؛ حق‌ فنی داروخانه‌ها غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده تخریب طبقه 7 و تغییر کاربری طبقه 3- پاساژ علاءالدین گفت: پرونده علاءالدین به کارشناسی ارجاع شده بود که متاسفانه کارشناسان در این پرونده یک مقدار تعلل کردند و مبلغ بسیار کلانی را به عنوان دستمزد تعیین کرده بودند که این مبلغ خیلی کلان و سنگین بود، البته اینکه پشت پرده موضوع چه بوده است خبر ندارم. 

وی اضافه کرد: قرارهای کارشناسی صادر شده در این پرونده بعضا ضرورت نداشت بنابراین برخی موارد اصلاح شد و امیدوارم کمتر از یک ماه آینده بتوانیم تصمیم نهایی خود را در این پرونده صادر کنیم. برای اینکه کار زودتر و با قیمت کمتر انجام شود قرار شده قاضی یکبار پرونده را بازبینی کند.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانه‌ها گفت: یکی از موارد جدی ما همین مساله است و متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در مساله حق فنی همکاری نکردند.

منتظری افزود: آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داد اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد. چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.

وی همچنین درباره رسیدگای به شکایات مربوط به شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیات عمومی گذشته، در رابطه با یک موضوع، مصوبه 18 شورای شهر و در رابطه با یک موضوع دیگر مصوبه 13 شورای شهر ابطال شد. اینها بخشی از مصوباتی هستند که شکایت شده و به دیوان آمده‌اند و بخش زیاد دیگری نیز وجود دادر که شکایت صورت نگرفته است.

به گفته رییس دیوان عدالت اداری منشاء تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر این است که می‌خواهند از مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این غیرقانونی است.

انتهای پیام/