رژیم بازرسی های ویژه در عراق، چه بلایی بر سر آن کشور آورد؟

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی امروز مصوب ای را تصویب کرد که مجید انصاری نماینده دولت با آن مخالف بود!

بنا بر این گزارش بر اساس یکی از بندهای این مصوبه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

به گزارش خبرنگار ما باید دید مگر چه اتفاقی قرار بوده بیفتد که مجلس از آن جلوگیری کرده است؟ در این خصوص باید گفت که متاسفانه دیپلمات های ما در بیانیه لوزان به بندی تن داده بودند که در صورت محقق شدن آن در توافقنامه نهایی آژانس مجاز بود علاوه بر بازرسی های فرا پروتکلی از همه چیز این مملکت نیز جاسوسی نماید و اینکار مشابه آنچه بود که در عراق اتفاق افتاد و باعث جنگ ویرانگر عراق و اوضاع فعلی عراق شده است.

اما درخصوص آنچه در عراق اتفاق افتاده خوب است به این مطلب توجه نمایید:

هانس بلیکس، دیپلمات 82 ساله سوئدی ضمن اشاره به اینکه « حافظه ها ضعیف اند » گفته است: خاطرات شکست و اشتباهات،تراژیک عراق به اندازه کافی جدی گرفته نمی شوند.

وی افزود: در خصوص عراق، تلاشی از سوی برخی کشورها برای ریشه کن  کردن تسلیحات کشتار جمعی غیر موجود انجام شد و امروز نیز صحبت از آن است که در خصوص ایران هم مقاصدی ریشه کن
شوند که ممکن است وجود نداشته باشند . امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید.

هانس بلیکس از سال 2000 میلادی تا سال 2003 ، ریاست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را برعهده داشت و مسوولیت یافتن تسلیحات کشتار جمعی که آمریکا و بریتانیا ادعا می کردند صدام حسین آنها را مخفی می کند بر عهده او بود. چنین تسلیحاتی در عراق هرگز یافته نشد و توجیه معقولی برای جنگی که هزاران عراق و خارجی را به کشتن داد، به دست نیامد.

اندیشکده بروکینگز در گزارشی با اذعان به کارکرد جاسوسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، اشراف دستگاههای اطلاعاتی غرب بر سایر حوزه های جمهوری اسلامی - اعم از علمی و صنعتی- را یکی از نتایج توافق احتمالی و بازرسیهای گسترده عنوان کرد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با آسوشیتدپرس مدعی شد: « طبق پروتکل الحاقی ما می توانیم از هر مرکز نظامی در ایران که لازم بدانیم بازرسی به عمل بیاوریم»

وی در ادامه افزود: « در مقاطع زمانی مختلف و در کشورهای گوناگون سابقه بازرسی از مراکز نظامی وجود داشته است. خب چرا درباره ایران بازرسی نظامی صورت نگیرد؟ اگر ما ضرورتی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران ببینیم آن را مطرح خواهیم کرد و ایران نیز طبق پروتکل باید آن را بپذیرد! »

اما قسمت خطرناک ماجرا این است که از اظهارات آمانو اینگونه برمی آید که پروتکل الحاقی پایان ماجرا نیست! وی در پاسخ به این سوال که آیا عمل به پروتکل الحاقی برای راستی آزمایی از ایران کافی است یا خیر پاسخ داد: هنوز هیچ چیز معلوم نیست. این کاملا به سطح همکاری ایران با آژانس بستگی دارد!

اگرچه کشورهای زیادی اجرای پروتکل الحاقی را پذیرفته اند اما باید توجه داشت برخورد آژانس با کشورها به هیچ وجه یکسان  نبوده و در این برخورد به جای معیارهای فنی، ملاحظات سیاسی هستند که کمیت، کیفیت و نتیجه را مشخص می کنند .

آنسکام

پروتکل الحاقی دسترسی های گسترده و تا حدی تعریف ناپذیر را به بازرسان آژانس می دهد. آخرین مورد از بازرسی های گسترده و غیرمتعارف در عراق اتفاق افتاد. قطعنامه 687 سازمان ملل متحد، فرمان آتش بس و از بین بردن سلاحهای کشتارجمعی و  موشکهای دوربرد عراق را، پس از جنگ خلیج فارس سال 1991 ، ارائه داد.

مسئولیت اجرای این مقرّرات را مدیرکل آژانس  بین المللی انرژی اتمی و سازمان جدیدالتأسیس آنسکام (کمیسیون ویژه سازمان ملل در امور عراق متشکل از نظامیان،  دانشمندان و کارشناسان فنی) برعهده داشتند.

وظیفه این کمیته، کشف و انهدام یا تحویل صحیح سلاحهای شیمیایی،  بیولوژیکی و موشکهای دوربرد عراق بود. طبق قطعنامه 687 ، عراق می بایست جزئیّات همه برنامه های مربوط به سلاحهای
ویژه کشتار جمعی خود، میزان آنها و تأسیسات مربوطه را اعلام کند. در راستای وظایف مزبور، مدیرکل آژانس بین المللی  انرژی اتمی تیم ویژه ای را مأمور کرد تا در کنار بازرسان آنسکام به نظارت و بررسی اظهارات عراق بپردازد.در عین حال طبق مقرّرات آتش بس، بازرسی از محل و سایتهای اعلام شده و مناطق دیگری که آنسکام مشخص کرده بود، می بایست بیدرنگ  آغاز شود.

آنسکام به همراه آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 7 سال 250 گروه بازرسی را روانه عراق کرد. گروههایی که  متشکل از 3 تا 80 نفر بود! نتیجه این همه بازرسی از گوشه و کنار عراق و حتی کاخهای صدام نه تنها به صلح نینجامید بلکه  بهانه ای برای تجاوز به عراق و اشغال آن شد.

نورمن سالومون - منتقد برجسته سیاسی و رسانه ای آمریکا- در کتاب  « جنگ عراق » می نویسد: واشنگتن از بازرسان آنسکام »برای اهداف جاسوسی خود بهره برده بود، چرا که مشخص شد فعالیت آنها هیچگونه ارتباطی با مأموریتهای مجاز از سوی  سازمان ملل نداشته است.

در اواخر سال 2002 ، گروههای جدیدی از بازرسان که در عراق جستجو می کردند می توانستند  اطلاعات ذی قیمتی را برای ایالات متحده فراهم آورند، که موجب تقویت هرچه بیشتر استفاده از حمله نظامی می شد. 

برای حسن اجرای این مأموریت مزایا و مصونیت های ویژه ای برای گروههای بازرسی درنظر گرفته شد که عبارت بود از: آزادی کامل رفت و آمد به عراق، آزادی رفت و آمد در داخل آن کشور، آزادی کامل در طرح پرسشها و ضبط کردن پاسخها، گردآوری اسناد و موارد مرتبط، حق مصاحبه، آزادی در عملیات شناسایی زمینی و هوایی، حق هرگونه نمونه برداری و آنالیز آنها و بالاخره حق نصب تجهیزاتی برای بازرسی و نظارت. البتهّ، عراق نیز حق داشت برای مصاحبه ها و بازرسی های هوایی ناظر تعیین کند، اما جز این، هیچ محدودیت دیگری برای مأموریت بازرسان آژانس و آنسکام وجود نداشت.

با اینکه نیازهای  گوناگون در جریان کارها مشخّص شد، آنسکام و تیم ویژه آژانس در طول دهه 90 توسعه نیافتند. آنسکام متشکّل از 21 کارشناس بین المللی کنترل تسلیحات بود که مدیریت آنرا رئیس اجرایی مستقر در نیویورک برعهده داشت. البتهّ پنجاه کارمند  در دفتر رئیس اجرای و پنجاه کارمند پشتیبانی آنسکام در ادارات محلیّ در بحرین و بغداد خدمت می کردند.

همچنین، دفتر تیم ویژه نیز با دوازده کارمند در وین مستقر بود. بودجه سالانه آنسکام سی میلیون دلار تعیین شده بود که برپایه آن از 1991 تا  1998 بیش از 250 گروه بازرسی به عراق فرستاده شد که تجهیزات نظامی آنها به مدت پنج سال در عراق مستقر بود. بازرسی از محل، اصلی ترین شیوه نظارت و بررسی بود که آژانس و گروه ویژه ای از آن استفاده می کردند.

نکته دیگر آنکه گروههای  بازرسی، که از سه نفر تا هشتاد نفر را دربرمی گرفتند، از راه بازرسی های هوایی، یا بالگردهای آنسکام و یک هواپیمای U 2 پشتیبانی می شدند. بازرسی اصلیترین منبع گردآوری اطلّاعات بود، هرچند آنسکام و گروه ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی  در تلاش برای آگاهی از توانایی های اعلام نشده و نظارت مداوم، از گیرنده ها و سیستم های نظارتی دیگری مانند تجهیزات ویدئویی کنترل از راه دور، سیستم های نمونه برداری از هوا، دستگاههای کشف اشعه و دیگر سیستم های تخصصی گردآوری اطّلاعات که در خاک عراق مستقر کرده بودند نیز استفاده می کردند.


شهادت دانشمندان هسته ای؛ تاوان جاسوسی بازرسان

نحوه عملکرد بازرسان آژانس درباره بحران ساختگی هسته ای ایران نیز روند خطرناک و مشابه فوق را دنبال می کند. نتیجه بازرسی ها از مراکز اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی سردرمی آورد که یکی از نتایج این جاسوسی در قالب بازرسی، ترور دانشمندان هسته ای کشورمان است . 

در سال 1391 « جی کارنی » سخنگوی وقت کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا برنامه هسته ای ایران را زیر نظر دارد، گفت: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی چشمهای ما هستند.

اظهارات « جی کارنی » تأیید تمام حرف و حدیثهایی بود که تا پیش از این درباره کاربرد دوگانه برخی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته و شنیده می شد؛ شایعاتی که اگرچه در سال 2002 و در جریان بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از عراق هم شنیده می شد اما در جریان ترور دانشمندان هسته ای کشورمان قوت گرفت.

بعد از شهادت چهار دانشمند هسته ای کشورمان این سؤال پیش آمده بود که با وجود اقدامات امنیتی برای حفظ اسرار برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، نام دانشمندان مرتبط با این برنامه ها چطور در اختیار تیمهای ترور سازمانهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می گیرد؟ این سؤال را در آن زمان تحلیلگران هسته ای با اشاره به دیدارهایی که برخی بازرسان  آژانس از تاسیسات هسته ای داشتند، پاسخ گفتند.

به نام بازرسی، به کام سرویسهای اطلاعاتی 

گزارش اخیر موسسه بروکینگز درباره بازرسیها و نتایج آن موید این قضیه است. جاشوا رونر، استاد دانشگاه ساوترن متدیست آمریکا، در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی اندیشکده بروکینگز منتشر شد، نوشت: حضور بازرسان فرصتهای جدیدی برای جمع آوری اطلاعات فراهم خواهد کرد. نه تنها سازمانهای اطلاعاتی از گزارش های بازرسی درباره برنامه هسته ای ایران سود خواهند برد، بلکه آزاد خواهند بود که دیگر حوزه های علمی و زیرساخت های صنعتی ایران را نیز بررسی کنند.

جان برنان، مدیر سیا، اخیرا از امتیازات زیادی که ایران داده اظهار خرسندی کرده و دیپلماتهای آمریکایی را به خاطر کسب آنچه می توانستند، مورد تقدیر قرار داد.

با در نظر گرفتن این مسائل باید گفت پذیرش بازرسی های غیرمعمول و فراتر از مراکز هسته ای برخلاف تصور عامه و جنجال رسانه ای غربیها و برخی ذوق زدگان داخلی، نه تنها عاملی برای تضمین صلح و امنیت نیست بلکه کارکردی کاملا مخالف این اهداف داشته و راه را برای تنش و منازعه هموار می کند.

منبع:عصر امروز

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها