بابک زنجانی سوم در دولت یازدهم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فارس، با اینکه دو سال از فعالیت دولت یازدهم می گذرد و تنها چند ماه از آغاز به کار دولت بیشتر نگذشته بود که بیژن زنگنه به رئیس جمهور قول داد در این دولت نفت و فراورده به دلالان فروخته نخواهد شد اما براساس اطلاعات رسیده به نظر می رسد وزیر نفت نتوانسته به این وعده خود عمل کند.

این گزارش حاکی است هنوز حرف‌وحدیث‌ها در خصوص بدهی 5.3 میلیارد دلاری (م.س) دلال نفتی (بابک زنجانی دوم) به اتمام نرسیده که خبرهای جدیدی از جمله دریافت حق دلالی 5 دلاری به ازای هر بشکه نفت خام و ورود وی به بازار ارز و فراورده به گوش می رسد. در این میان برخی از منابع مطلع از تشکیل شرکت های دلالی توسط برخی از مسئولان ارشد صنعت نفت در امارات و ورود به کار دلالی در صادرات نفت و فراورده نفتی خبر می دهند.

ظاهرا یکی از این دلالان که تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فراورده نفتی است (ر) نام دارد. این فرد توانسته شرکت بازرگانی را در امارات به ثبت رسانده و با حمایت برخی از مدیران صنعت نفت اقدام به دلالی فراورده نفتی کرده  و از این طریق پول های کلانی را برای خود و حامیانش به ارمغان آورده است.

برخی از منابع آگاه می گویند یکی از مدیران صنعت نفت که پس از بارها تمدید فعالیت اخیرا بازنشست شده است پیش از بازنشستگی تسهیل در دریافت نفت و فراورده نفتی را برای شرکت آقای (ر) فراهم می کرده و خود نیز یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیران فعال در این شرکت اماراتی بوده است.

گفته می شود براساس لابی های متعدد صورت گرفته مقرر شده از طرف برخی از مدیران ارشد صنعت نفت هر 15 روز یک بار برخی از معتمدین صنعت نفت برای فعالیت در این شرکت بازرگانی به امارات بروند تا با کار دلالی آشنا شوند.

تشکیل این شرکت دلالی در خارج از کشور در حالی در دولت یازدهم صورت گرفته است که رئیس جمهور محترم بارها در سخنرانی هایشان اعلام کرده‌‌اند دلالان تحریم باید به فکر شغل دیگری باشند.

از سوی دیگر برخی از مسئولان عالی رتبه دولتی نیز گفته اند دولت یازدهم با هر نوع کار دلالی برخود می کند و مخالف فعالیت دلالی است.

این گزارش در پایان اضافه می کند با نگاهی به پرونده بابک زنجانی که این روزها نحوه فعالیتش در صنعت نفت نقل محافل مختلف است باید گفت این افراد تنها با حمایت دولت و مقامات دولتی توانستند به چنین جایگاهی برسند، باری را نه تنها از دوش دولت برنمی دارند بلکه یک بار هم به آن اضافه می کنند.

گزارشهای تکمیلی در خصوص این دلال امارات نشین در روزهای اتی منتشر می شود.

انتهای پیام/م