بحث جدی در هیئت دولت برای حذف یارانه از سال ۹۵ صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم روز ملی صنعت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تهاتر کالایی با کشورها انجام نداده است، اظهار داشت: وزارت صنعت هیچ گاه خلاف قانون عمل نکرده است.

وی در رابطه با رقم 5 میلیارد دلار یوزانس که اخیرا بانک مرکزی برای سرمایه در گردش صنایع پیش بینی کرده است، افزود: این موضوع هنوز عملیاتی نشده است و امیدواریم بانک مرکزی برای اجرایی شدن آن ابلاغیه لازم را صادر نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اینکه آیا برای اختصاص رقم یوزانس مذکور اولویت بندی نیز انجام می‌شود، افزود: بانک‌ها باید با توجه به وضعیت مشتری‌های خود تخصیص این منابع را انجام دهند اما به اعتقاد بنده سهمیه‌بندی ضدانگیزه است ما به دنبال مقررات‌زدایی و مقابله با امضاهای طلایی هستیم.

نعمت زاده اضافه کرد: اختصاص یوزانس به واحدهای صنعتی در گذشته نیز فعال بود امروز هم بانک مرکزی می تواند با استفاده از امکانات خود اختیارات لازم را به سیستم بانکی تفویض این منابع را در فاصله زمانی 3، 4 یا 9 ماهه به واحدهای متقاضی ارائه نماید.

وی در رابطه با بازپرداخت 5 میلیارد دلار یوزانس نیز اظهار داشت: بازپرداخت این منابع چیز خاصی نیست و سال‌های گذشته نیز براساس روش هایی خاص این کار انجام می‌شد امسال هم با توجه به تصمیمات سازمان‌های مربوطه بازپرداخت این منابع انجام می‌شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با این پرسش که آیا با توجه به اینکه امسال سال آخر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است دولت بنا ندارد یارانه نقدی را حذف و یارانه تولید را جایگزین آن کند، گفت: من چون قانونگذار نیستم نمی‌توانم در این رابطه صحبت کنم البته هنوز هم بحث جدی در این خصوص در هیئت دولت  صورت نگرفته است.

نعمت زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه امسال سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 است آیا این وزارتخانه روند واگذاری‌ها را دربخش خود مثبت ارزیابی می‌کند یا خیر، گفت: اصل 44 یک اصل قانون اساسی است همانطور که آقای جهانگیری تأکید کردند یکی از اقدامات موثر رهبری ابلاغ این سیاست‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: با وجود مثبت بودن این سیاست‌ها هنوز اشکالاتی به این قانون وارد است حتی در دو سال گذشته سه تا چهار بار مجلس اصلاحاتی را در تبصره و مفاد این قانون انجام داده است و مرتب معایب آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه هنوز در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با ایراداتی همراه هستیم، گفت: همانطور که در گزارش اخیر سازمان خصوصی سازی گفته شده بیشتر خصوصی سازی‌های سال‌های گذشته در قالب رد دیون بوده است.

نعمت زاده با اشاره به اینکه رد دیون بدترین شکل اجرای خصوصی سازی است و همین امر باعث می‌شود مشکلات زیادی در اجرایی شدن این سیاست‌ها به وجود آید در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است برخی واگذاری‌ها که اهلیت در آنها مدنظر قرار نگرفته برگردد یا خیر؟ اظهار داشت: تصمیم گیری‌هایی در مورد نحوه واگذاری‌ها انجام شده است اما این بدین معنا نیست که خصوصی سازی اجرا نشود. ولی این انتقاد وجود دارد که یک دستگاه دولتی به نام خصوصی سازی واگذار می‌شود که بهتر است اصلاحات لازم در حقوق و قوانین واگذاری‌ها انجام و این اشکالات برطرف شود.

وی در رابطه با برنامه‌های وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخلی نیز گفت: سعی می‌کنیم تمام تلاش خود را برای حمایت از تولید داخلی انجام دهیم. حتی برای جلوگیری از واردات نیز برنامه های متعددی را تدوین کردیم البته امسال رشد واردات نسبت به سال گذشته 5 درصد بوده که اغلب این کالاها واسطه‌ای بودند  و همچنین 20 درصد واردات کالاهای مصرفی نیز کاهش پیدا کرده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با تأکید براینکه به صورت جدی با واردات غیررسمی مقابله خواهیم کرد، گفت: از اصناف هم خواهش کرده‌ایم تا کالاهای غیررسمی یا غیر تولید داخل را در سطح بازار عرضه نکنند.

نعمت زاده در رابطه با گلایه اصناف به توافق اخیر اتاق اصناف با سازمان مالیاتی نیز گفت: اصولاً توافق مالیاتی چیز خوبی است این زمانی حاصل می‌شود که توافقی بوجود نمی‌آید.

وی اضافه کرد: مالیات بر ارزش افزوده یک امر قانونی است ولی سازمان امور مالیاتی گاهاً به دلیل نداشتن اطلاعات لازم اقدامات موثری را انجام نمی‌دهد. در کنار این موضوع به مسئولان توصیه می کنم خود را به شبکه صندوق الکترونیک مجهز کنند.

انتهای پیام/