چرا تحریم‌های شورای امنیت برضد عراق «بلافاصله» لغو نشد؟

چرا عراق تحریم نشد؟ چرا تحریم شد؟

ممکن است من و شما با عراق، لیبی یا کره شمالی که موضع متخاصمانه‌ای نسبت به قدرت‌های جهانی داشته‌اند موافق نباشیم، اما به هر حال، آنها نیز در دوره‌ای از تاریخ سیاسی اخیر خود، مانند ایران، ثبات ساختار تعریف‌شده نظام بین‌الملل از سوی قدرت‌های جهانی را به هم زده و با منابع دردسترس خود، تلاش کردند تا سری میان سرها درآورند و ساختار مطلوب خود را در نظام بین‌الملل مستقر سازند.

ساختار حاکم بر جهان، هم سیاسی است و هم اقتصادی، یعنی قدرت‌های سیاسی جهان، تقریباً همان کشورهایی هستند که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند و سازمان‌های عمده بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه اقتصادی را راهبری می‌کنند. از این رو جاده تخاصم سیاسی با قدرت‌های جهانی همواره از باتلاق تحریم می‌گذرد. هر کسی نمی‌تواند از این باتلاق به سلامت بگذرد و اگر شرایط را از پیش مهیا نکرده باشد، سال‌های سختی پیش‌ روی دولت و ملت او خواهد بود.

منطقه خاورمیانه بیش از 200 سال است که حضور پررنگ قدرت‌های مدرن اروپایی و آمریکایی را شاهد است، قدرت‌هایی که در هر دوره به دنبال منافعی خاص در منطقه بوده‌اند و این منافع اقتضا داشته است که نظم سیاسی منطقه خاورمیانه، به صورت مورد نظر آنها شکل گیرد.

این نظم مطلوب، سه ویژگی شاخص دارد:

• مسلمانان نتوانند با یکدیگر متحد شوند.

• ثبات جریان انرژی، یعنی فرآیند فروش نفت و گاز در منطقه و حمل آن حفظ شود.

• یک یا چند کشور که قدرت منطقه ای در خاورمیانه به حساب می آیند، موضع متخاصم نسبت به قدرت‌های غربی و برنامه‌های آنان نداشته باشند.

 از این رو بعد پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت آن از همه مسلمانان منطقه برای اتحاد و به زیرکشیدن پادشاهان و قدرت‌هایی که دست‌نشانده انگلیس پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی بودند، قدرت‌های غربی نمیتوانستند دست روی دست بگذارند. آنها با سوء‌استفاده از وضعیت صدام در عراق (یک نظامی کودتاچی که از درصد بالای شیعیان و کردهای ایران‌دوست در کشور خود هراسان بوده و برای تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه نقشه‌هایی داشت) به حمایت ضمنی از جنگ تحمیلی علیه ایران پرداختند و هیچ صحبتی از تحریم و نقض تمامیت سرزمینی ایران به میان نیاوردند!

البته آنها خوب می‌دانستند همان‌گونه که وقوع انقلاب در کشورهای اسلامی به رهبری ایران به نفع آنها نیست، تصرف ایران توسط عراق هم ضامن منافع آنها در منطقه نخواهد بود، از این رو کمک‌های نظامی خود را به گونه‌ای تنظیم کردند که آن جنگ هشت‌ساله منجر به شکست کامل هیچ‌کدام از دو طرف منازعه نشود.

جنگ تحمیلی تمام شد و عراق که هم در تعقیب نقشه‌های خود برای تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه و هم به دنبال فرار از تبعات اجتماعی جنگ بی‌نتیجه هشت‌ساله علیه ایران بود، سر لوله ماشین جنگی خود را به سمت جنوب کج کرد و در یک عملیات برق‌آسا تمام کویت را اشغال کرد. این بار قدرت‌های غربی هم سخن از نقض تمامیت ارضی کویت زدند و هم به تحریم همه‌جانبه کشور عراق پرداختند، چرا که احساس کردند این افسر چموش بعثی که زیادی روی حمایت آنها برای فتح تهران حساب بازکرده بود و حالا از آنها رکب خورده است، می‌خواهد مستقلاً و بدون توجه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، قدرت اول منطقه را در دست بگیرد.

سال 1990: تحریم عراق توسط شورای امنیت

تحریم‌های شورای امنیت، تقریباً ممنوعیت کامل هر گونه اقدام مالی و تجاری در ارتباط با کشور عراق است. این تحریم‌ها توسط شورای امنیت در 6 آگوست 1990 یعنی تنها 4 روز پس از حمله عراق به کویت تصویب شد. تازه دو روز پیش از آن نیز قطع‌نامه‌ای در محکومیت تجاوز عراق به کویت منتشر شده بود و نشان می‌داد قدرت‌های جهانی تا چه حد نگران هستند. با این حال بسیاری مخالف تصویب چنین تحریم‌هایی بودند زیرا:

• فشار خاصی جهت سرنگونی دولت عراق وارد نمی‌آورد،

• زندگی مردم عراق را به وقوع یک فاجعه انسانی نزدیک می‌کرد،

• و دقیقاً معلوم نبود در چه صورتی تحریم‌ها برداشته خواهد شد.

قطع‌نامه 661 بازیابی «حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کویت»  را هدف خود اعلام کرده و آن را بخشی از «وظیفه شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» معرفی می‌کند. سپس با اشاره به اینکه پرونده عراق به فصل هفت منشور سازمان ملل انتقال یافته است، همه دولت‌ها را موظف می‌کند تا از موارد زیر جلوگیری کنند:

• واردات هر گونه محصولی به کشورشان که از تاریخ تصویب قطع‌نامه به بعد، در عراق یا کویت ساخته شده باشد.

• فعالیت‌های شهروندانشان چه در قلمرو خاکی و آبی و چه در کشتی‌های تحت پرچم آن کشور، در صورتی که حتی به صورت غیرمستقیم در راستای صادرات محصولاتِ ساخته‌شده در عراق یا کویت باشد یا بخواهند پولی را بابت محصولی به عراق برسانند

• هر گونه محموله آبی یا زمینی  مرتبط با اسلحه و تجهیزات  نظامی که می‌خواهد به عراق یا کویت برود، چه در کشورشان تولید شده باشد و چه تنها از آن بگذرد، به جز محموله‌های صرفاً پزشکی، بشردوستانه و اغذیه. همچنین هر گونه اقدامی از شهروندان‌شان که در راستای چنین امری باشد، باید جلوگیری شود.

• هر گونه جابجایی سرمایه مالی به عراق، چه توسط ارگان‌های دولتی و چه توسط شهروندان‌شان، و چه اینکه صرفاً از قلمرو آنها بگذرد، به جز مواردی که صرفاً مرتبط با مسائل پزشکی، بشردوستانه یا اغذیه باشد.

قطع‌نامه یادشده پس از اعلام تحریم‌ها، خبر از تشکیل کمیسیون ویژه‌ای طبق اختیارات شورا در ماده 28 از آیین‌نامه داخلی می‌دهد که در ان همه اعضای شورا عضو هستند و باید هم خود به تهیه گزارش از پیشبرد قطع‌نامه بپردازند و هم از دولت‌های دیگر در سازمان ملل، گزارش دریافت کنند. همچنین از همه دولت‌ها و دبیر کل می‌خواهد تا با این کمیسیون ویژه همکاری کنند و دبیر کل تا سی روز دیگر اولین گزارش خود را از وضعیت عراق و پیشبرد قطع‌نامه به شورا ارائه دهد.

در نهایت اعلام می‌کند آنچه در این قطع‌نامه آمده است، شامل کمک به دولت قانونی کویت برای باز‌پس‌گیری حاکمیت خود نمی‌شود، ضمن اینکه از دولت‌ها می‌خواهد هیچ دولتی را در کویت که از طرف عراق منصوب می‌شود به رسمیت نشناسند. لازم به ذکر است که صرفاً از آنها «می‌خواهد» نه اینکه آنها را موظف کند، چون به رسمیت‌شناختن دولت‌های دیگر حق هر دولتی است.
 
علاوه بر اینها، دولت آمریکا نیز به صورت یکجانبه تحریم‌هایی را علیه عراق اعلام کرد که در اینجا قابل پیگیری است. هر چند ممکن است در فرصت‌های بعدی به صورت یک گزارش جداگانه به آن بپردازیم.

سال 1991: پایان جنگ خلیج فارس و باقی‌ماندن تحریم‌ها

چند ماه پس از اشغال کویت، بر اثر حمله آمریکا به عراق و فشار کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ارتش عراق از کویت عقب‌نشینی کرد اما شورای امنیت به بهانه استفاده از این حربه برای خلع سلاح عراق، تحریم‌ها را برنداشت. آمریکا و بریتانیا بارها تأکید کردند تا زمانی که صدام در رأس قدرت قرار داشته باشد، هر گونه قطع‌نامه‌ای در سازمان ملل برای کاستن از بار تحریم‌های عراق را وتو خواهند کرد. اما مگر آنها خود پس از حمله عراق به کویت، عراق را اشغال نکرده بودند؟ چرا در آن زمان قدرت را به صدام بازگرداندند اما بعداً این چنین علیه او تبلیغات کردند؟

پاسخ این پرسش برای کسانی که با اتفاقات جنگ خلیج فارس آشنا باشند، بسیار روشن است: پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 1990 و 1991، به تدریج حرکتی از سوی مناطق مختلف عراق به ویژه مناطق شیعه‌نشین جنوب به سمت بغداد آغاز شد تا از فرصت تضعیف صدام بهره گرفته و دولتی مردمی را بر سر کار آورد. آمریکاییان به محض فهمیدن قضایا قدرت را به صدام بازگردانده و وی را برای سرکوب این حرکت مردمی یاری دادند.


برگردیم به قضایای پایان جنگ. در 3 آوریل 1991 میلادی، قطع‌نامه 687 سازمان ملل با یک رأی مخالف (کوبا) و دو رأی ممتنع (اکوادور و یمن) در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و سه روز بعد توسط دولت عراق مورد قبول واقع شد. در این قطع‌نامه از دبیر کل سازمان ملل، خاویر پرز دکوئیار خواسته شد تا دو کشور را در مرزبندی مجدد یاری کند و منطقه‌ای مرزی در عمق 10 کیلومتری قلمرو عراق و عمق کیلومتری قلمرو کویت تأسیس نماید تا بر تحرکات طرفین، نظارت شود.

اما از همه اینها مهمتر اینکه برخلاف انتظار، تحریم‌ها لغو نشد بلکه از عراق خواسته شد تا تمام سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و تمام موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد و طی 15 روز، تمام پایگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های یادشده را به صورت فهرست، ارائه دهد. همچنین کمیته ویژه‌ای توسط شورای امنیت ایجاد شد تا این مسأله را پیگیری کرده و بازرسی از مراکز نظامی در عراق را انجام دهد. مقرر شد تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیر کل سازمان ملل، گزارشی را طی 15 روز در مورد چگونگی پیشرفت مفاد قطع‌نامه ارائه کنند.

بند 22 تا 25 قطع نامه تأکید می کند تا زمانی که عراق این دستورات را انجام نداده و شورای امنیت طبق گزارش دبیر کل و آژانس انرژی اتمی در این زمینه به اطمینان نرسیده است، تمامی تحریم‌های مصوب علیه عراق در قطع نامه 661 در سال 1990 میلادی باقی خواهد ماند و هیچ کشوری حق ندارد از آن تخطی کند. ضمن اینکه تعامل با دولت عراق در زمینه فناوری‌های مرتبط با مسائل نظامی و هسته‌ای را نیز به لیست تحریم‌ها می‌افزاید.



داستان به همین‌جا ختم نشد. به هر حال عراق جنگی را علیه کویت به راه انداخته بود و این موجب خسارت‌هایی برای دولت و مردم کویت شده بود. هزینه‌های بین‌المللی برای پایان جنگ نیز باز برعهده دولت عراق قرار گرفت که همه اینها باید با مدیریت صندوقی که طبق قطع‌نامه تأسیس می‌شد، پرداخت می‌شد.

محدودیت دیگر در مورد لزوم عدم حمایت از تروریسم بود. دولت عراق موظف شده بوده که هرگز خود مرتکب اقدام تروریستی نشود، از هیچ اقدام تروریستی حمایت نکند و اجازه ندهد کسی چنین اقدامی را در قلمرو آن انجام دهد. لابد می‌دانید منظور نهادهای بین‌المللی و شورای امنیت از تروریسم چیست!

جمله آخر قطع‌نامه، بسیار کلیدی بود:«شورای امنیت تصمیم دارد در صورت نیاز، گام‌های بیشتری برای اجرایی‌شدنِ این قطع‌نامه و حفظ صلح و امنیت در منطقه بردارد.» این بدان معنا است که هر گاه عراق از مفاد این قطع‌نامه عدول کند، اهرم‌های فشار بیشتری علیه او تصویب خواهد شد. آمریکا با استفاده از همین قسمت از قطع‌نامه، در سال 1996 و 1998 میلادی دو عملیات بمباران در خاک عراق صورت داد و نهایتاً در سال 2003 با بهانه‌کردنِ اسنادی دست‌ساخته مبنی بر وجود سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی در عراق، این کشور را اشغال نمود.


آثار تحریم بر زندگی مردم عراق

تحریم‌ها آثار سوئی بر زندگی مردم بی‌گناه عراق گذاشت اما اثر اندکی بر دولت عراق داشت. این پیامدهای مخرب موجب شد برنامه «نفت در برابر غذا» از سال 1997 میلادی توسط سازمان ملل برای کشور عراق اجرایی شود که آن هم تنها کمی از عمق فاجعه انسانی در کشور همسایه ما کاست. این برنامه بدین معنا است که وقتی در نتیجه تحریم، مردم کشور عراق به فقر شدیدی دچار شدند، به عراق اجازه داده شد تا هر 6 ماه، 2 میلیارد نفت خود را بفروشد به شرط اینکه در برابر آن تنها مواد غذایی دریافت کند.


این ‌گونه برنامه‌ها اگر به درستی اجرا شود، هم از بهره‌گیری از پول نفت برای مصارف تسلیحاتی و مانند آن توسط دولت تحریم‌شده جلوگیری می‌کند و هم کمی از بار فشار تحریم بر مردم بی‌گناه می‌کاهد. در قطعنامه 986 که چنین برنامه ای به تصویب شورای امنیت رسید، مقرر شد بخشی از پول نیز برای جبران مخارج بازرسی از مراکز نظامی عراق در نظر گرفته شود، ضمن اینکه تمام این فرآیندها حتی توزیع غذا در عراق زیر نظر بازرسان سازمان ملل انجام شود.

روسیه و فرانسه به خاطر آثار سوء تحریم بر زندگی مردم عراق، بارها شورای امنیت را به برداشتن تحریم‌ها دعوت کردند اما به دلیل مخالفت آمریکا و انگلیس به نتیجه نرسید.

این برنامه چندین سال یعنی تا پس از اشغال دوباره عراق توسط ارتش آمریکا، انگلیس و متحدان‌شان تداوم یافت و پس از اینکه بخشی از تحریم‌ها در سال 2003 میلادی بر اثر قطع‌نامه 1483 برداشته شد، طی شش ماه به تدریج لغو شد و مدیریت کمک‌های بشردوستانه به مردم عراق به دولت موقت آمریکایی در بغداد سپرده شد.






سال 2003: عراق اشغال شد تا شورای امنیت به برداشته‌شدنِ بخشی از تحریم‌ها رضایت داد


بیش از 12 سال از آغاز تحریم کشور عراق گذشته بود که پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا، نوبت به عراق رسید. دولت انگلیس که بارها بر طبل براندازی صدام از قدرت کوبیده بود، به نخست‌وزیری تونی بلر مشارکت چشمگیری در این حمله داشت. حالا برای فروش نفت عراق و مشارکت شرکت‌های آمریکایی در بازسازی عراق و به دست‌گرفتن پروژه‌های سودآور، نیاز بود بخشی از تحریم‌ها برداشته شود.

بسیاری مخالف برداشتن تحریم‌ها توسط شورای امنیت پس از اشغال عراق توسط آمریکا بودند زیرا معتقد بودند چنین قطعنامه‌ای عملاً دولت آمریکایی بغداد را به رسمیت می‌شناسد در حالی که آمریکا بدون مجوز سازمان ملل اقدام به لشگرکشی به عراق نمود. مشکل دیگر در این قطع‌نامه، ترسیم نقش کمرنگ برای سازمان ملل در دوره پس از اشغال بود زیرا نمی‌توانست اهرم‌های لازم را برای بازرسی مأموران این سازمان جهت اطمینان از عدم وجود سلاح کشتار جمعی در عراق فراهم سازد. اما در هر صورت قطع‌نامه 1483 تصویب شد.


این قطع‌نامه که تنها با یک رأی ممتنع از نماینده سوریه مواجه شد، دولت موقت به رهبری دول اشغالگر را به رسمیت شناخت و حمایت شورای امنیت را از فرآیند شکل‌گیری یک دولت مردمی که بتواند مسؤولیت اِعمال حاکمیت در قلمرو عراق را بپذیرد، اعلام کرد. البته طبیعی است وقتی آمریکا، انگلیس و اسپانیا (یعنی دقیقاً همان دولی که به عراق حمله کردند) پیش‌نویس قطع‌نامه را بنویسند بهتر از این هم نمی‌شود.

در سال 2003 میلادی، تحریم‌های اقتصادی علیه عراق برداشته شد اما تبادلات مرتبط با اسلحه و تجهیزات نظامی همچنان تداوم یافت. اولی برداشته شد تا آمریکا و متحدانش بتوانند با خیال راحت به فعالیت‌های سودآور در عراق دست یازند و دومی باقی ماند تا دولت عراق زیر سایه ارتش آمریکا باقی بماند. البته تبادلات سرمایه‌ای با دولت شکست‌خورده عراق، صدام‌ و خانواده درجه یک وی ممنوع اعلام شد و مقرر شد تمام سرمایه‌هایی که از این ممنوعیت به دست می‌آید در صندوقی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی عراق وبازسازی و خلع سلاح این کشور ذخیره شود.

این صندوق تحت نظارت صندوق بین‌المللی توسعه و ریاست دولت موقت اشغالگر قرار گرفت و قرار شد گروهی از نمایندگان دبیر کل سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و صندوق عربی، راهبری آن را برعهده گیرند. ناگفته پیداست همه چیز به گونه‌ای تنظیم شده که پول این صندوق به جیب شرکت‌های غربی برود. تازه قرار شد همه پول‌های بلوکه‌شده از فروش نفت در دوره صدام که برای برنامه نفت در برابر غذا ذخیره شده بود نیز به همین صندوق ریخته شود و در کنار آن، تمام عواید حاصل از فروش نفت و گاز پس از اشغال عراق نیز به صورت مرتب به صندوق واریز شود. دول اشغالگر برای اینکه خیالشان از عواید نفت و گاز راحت باشد، در قطع‌نامه 1483 به صراحت ذکر کردند که فرآیند فروش آن تا 31 دسامبر 2007 از هر گونه پرونده‌سازی قضایی علیه آن مصون خواهد بود!

همه اینها را در جیب خود گذاشته‌اند هیچ، همچنان می‌خواهند وام‌هایی که به عراق داده‌اند را پس بگیرند. از این رو از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند فکری به حال بدهی‌های دولت عراق کنند.

این قطعنامه که در مه 2003 میلادی تصویب شد، کمیته رصد و بازرسی سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را موظف کرد تا گزارشی از اجرای قطع‌نامه در عراق به سازمان ملل ارائه کنند، کمااینکه قرار شد شورای امنیت بعد از یک‌سال مجدداً وضعیت عراق و میزان اجرایی‌شدنِ قطع‌نامه را بررسی کند. قطع‌نامه یادشده دبیر کل سازمان ملل موظف کرد تا نماینده ویژه‌ای در امور عراق منصوب کند تا اقدامات سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگر در عراق را هماهنگ سازد و در جریان شکل‌گیری دولت مردمی، کمک‌های بشردوستانه و بازسازی شهرها قرار گیرد.


سال 2010: برداشته‌شدنِ بخش دیگری از تحریم‌ها پس از 20 سال!

دسامبر 2010 میلادی بود که شورای امنیت بار دیگر شاهد طرح موضوع تحریم‌ها علیه عراق شد. گفتیم که در سال 2003 تحریم‌ کالاها و معاملات مرتبط با اسلحه و تجهیزات نظامی، شیمیایی و بیولوژیکی همچنان باقی ماند. حالا هفت سال پس از آن، جو بایدن در شورای امنیت حضور پیدا کرد تا از ثمرات سرنگونی صدام و اشغال هفت‌ساله عراق بگوید:«عراق در آستانه یک نقطه عطف تاریخی است: یک ملت پایدار و خوداتکا، یک حکومت عادلانه، مسئولیت‌پذیر و مردمی، و یک نیروی مثبت برای تقویت صلح و امنیت در منطقه.»

عراق عضو معاهده NPT بوده است و حالا یک حکومت جدید دارد که قانون اساسی آن نیز دستیابی به هر گونه سلاح کشتار جمعی را ممنوع کرده است. آمریکا هم تا توانسته از فرصت اشغالگری استفاده کرده و وقت آن است که دولت عراق بتواند فارغ از سایه سنگین ارتش آمریکا به تأمین امنیت در کشور خود بپردازد. با وجود نظارت مستمر بین‌المللی، دیگر دلیلی برای تداوم تحریم‌ها وجود نداشت. بایدن که رئیس جلسه نیز بود، نتیجه رأی‌گیری را با رضایت خاطر اعلام کرد. گویی آغازی بر پایان عملیات آمریکا بر عراق را اعلام می‌کرد.



هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق که در جلسه حضور داشت، از شادی وافر خود نسبت به نتیجه جلسه خبر داد  و گفت:«به نظر می‌رسد حالا عراق به جایگاه درست خود در جامعه بین‌المللی بازگشت.» البته این به معنای خلاصی از عواقب حکومت صدام نیست. از 155 میلیارد دلاری که عراق به کویت غرامت باید بدهد، هنوز 52 میلیارد دلار باقی مانده بود. این غرامت‌ها به صورت مرتب، از 5% فروش نفت و گاز عراق برداشت می‌شود.

شاید بگویید  چرا دوباره برخی از تحریم‌ها باقی ماند؟ در جلسه شورای امنیت گفته شد تا زمانی که 760 عراقی و 350 کویتی که در جنگ 1990 مفقودالاثر شده‌اند و همچنین تا زمانی که مرزهای زمینی و آبی میان دو کشور به صورت کامل تعیین نشود، سایر تحریم‌ها باقی خواهد ماند. احتمالاً این تحریم‌ها بسیار اثرگذار بوده است زیرا هوشیار زیباری در همان جلسه تأکید کرد حل ادعاهای کویت در رأس دستورکار دولت جدید عراق خواهد بود، دولتی که قرار بود تا چند روز بعد تشکیل شود.

سال 2013: برداشته‌شدنِ بخش دیگری از تحریم‌ها

آخرین جلسه در مورد رفع تحریم‌های عراق، در ژوئیه 2013 میلادی برگزار شد. به گزارش رویترز در این جلسه، هر 15 عضو موافقت کردند تا بحث کویتی‌های مفقود‌الاثر و اموال و بایگانی‌هایی که در اثر حمله عراق آسیب دیده یا از دست رفته است، از ذیل فصل 7 خارج شده و به فصل 6 منشور سازمان ملل منتقل شود. تفاوت فصل 6 و 7 در این است که فصل 6 به حل منازعات بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز مرتبط است در حالی که فصل 7 شامل قوه قهریه و اهرم‌های فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی است.

قطعاً چنین اقدامی دولت عراق را یک مرحله به بسته‌شدن پرونده این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت نزدیک کرد. در این قطع‌نامه آمده که شورای امنیت به اهمیت دستیابی دولت عراق به جایگاه شایسته‌ای که پیش از 1990 داشت، واقف است. هوشیار زیباری که در این جلسه حضور داشت، تأکید کرد انتقال منازعات به فصل 6، روابط مثبت میان عراق و کویت را از سر می‌گیرد و نمونه‌ای برای حل منازعات دیگر در جهان از طرق مسالمت‌آمیز خواهد شد.

با این حال هنوز یکی دو مسأله ذیل فصل 7 باقی مانده که یکی از آنها لزوم پرداخت 52 میلیارد دلار به کویت است، امری که گفته شد تا امسال یعنی 2015 میلادی تمام می‌شود. یکی دیگر از بحث‌های باقی‌مانده مسدودکردن و بازگرداندن سرمایه‌های دوره صدام و همچنین ممنوعیت معامله در مورد میراث فرهنگی و عتیقه‌جات عراقی است. بان‌کی‌مون در این جلسه تأکید کرد که دولت عراق باید به خوبی مسؤولیت جستجو در مورد کویتی‌های مفقودالاثر، اموال آنها و بایگانی‌های ملی کویت را برعهده گیرد.



جمع بندی: داستان ادامه دارد...

یک بازخوانی ساده از داستان تحریم‌شدن و خلاصی عراق از تحریم‌های شورای امنیت نشان می‌دهد برداشته‌شدنِ تحریم های شورای امنیت به سادگی ممکن نیست. دو دلیل برای این مسأله وجود دارد:

• اولاً اینکه قوه قهریه شورای امنیت ذیل بند هفت باید بازدارندگی لازم را داشته باشد. از این رو به زبان خودمانی، بلایی بر سر پرونده‌های فصل هفت می‌آورند که سایر کشورها حساب کار دست‌شان بیاید!

• دوم اینکه تلاش دولتِ تحریم‌شده برای رفع تحریم‌ها بلافاصله ضعف این کشور در برابر تحریم‌ها را نشان می‌دهد. از این رو دولت‌های حامی تحریم تلاش می‌کنند به بهانه‌های جدید، تحریم‌ها را تداوم بخشند و از این حربه برای نیل به مقاصد دیگر استفاده کنند، مقاصدی که ممکن است از نظر ما مثبت یا منفی باشد.

پرونده هسته‌ای ایران البته به سنگینی پرونده حمله عراق به کویت نیست. ما هیچ اقدام نظامی نه در قضیه هسته‌ای و نه در غیر آن نداشته‌ایم و اگر چه گاهی دشمنانمان را به برخورد قاطع در صورت تجاوز تهدید کرده‌ایم، اما تا کنون به صورت مستقیم وارد عمل نشده‌ایم. با این حال با توجه به آنچه در مورد عراق گفتیم، آینده روشنی برای برداشتن تحریم‌های ایران متصور نیست. به نظر می‌رسد دوره زمانی طولانی برای آن در نظر گرفته شود و در آخر قطع‌نامه نیز تأکید شود به محض احساس خطر از فعالیت مخاطره‌آمیز ایران، شورای امنیت تحریم‌ها را مجدداً اعمال کرده یا حتی ممکن است بازوی نظامی خود یعنی ناتو را به اقدام علیه ایران وا دارد.

البته هر ایرانی خوشحال می‌شود اگر تحریم‌های شورای امنیت علیه کشورش برداشته شود اما با توجه به آنچه در این گزارش آمد، اگر دولت ایران و تیم مذاکره‌کننده - که شبانه‌روز در تلاش هستند - موفق شوند همه تحریم‌های شورای امنیت را به صورت یکجا لغو کند، تنها دو حالت، قابل تصور است:

• دولت ایران حاضر شده است امتیازات زیادی –در موضوع هسته‌ای یا غیر آن-  به طرف مقابل بدهد تا او را راضی کند در اقدامی بی‌سابقه به برداشتن یک‌جای تحریم‌ها رضایت دهد.

• شورای امنیت همزمان با لغو تحریم‌ها، نظارت‌های شدیدی بر فعالیت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران را تصویب خواهد کرد که دسترسی‌های اطلاعاتی کلیدی به طرف‌های غربی خواهد داد، ضمن اینکه آنها را از عدم اشاعه فعالیت هسته‌ای ایران به متحدانش در منطقه و در جهان مطمئن خواهد کرد. شاید عبارت «برخی تدابیر محدودیت‌ساز مشخص» در بیانیه سوئیس، به همین مسأله اشاره داشته باشد.

منابع:

 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iraq.aspx

منبع:مشرق