آماده همکاری با قوهقضاییه برای رفع مشکلات موجود هستیم
خبرگزاری تسنیم: رئیس کانون وکلای مرکز دادگستری گفت: کانون وکلای کشور آماده همکاری با قوه قضائیه است تا با نشستهای مشترک به وجه مشترکی در این قانون برسیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی نجفی توانا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در مسائل قضایی هم قاضی هم وکیل باید مستند به قانون و براساس اصول حقوقی اظهارنظر و ارزیابی کنند، اظهار داشت: اگر پروندهای در امور امنیتی و جرایم سازمان یافته در هرجای دنیا باشد تکلیف میشود که وکیل حضور یابد. چرا که در جرایم غیرمهم حضور قاضی و دفاع آن ساده است. بنابراین در پروندههای مهم حضور وکیل بسیار اثربخش است.
وی با اشاره به اینکه وکیلی که منتسب به نهاد عمومی باشد چگونه میتواند آزادانه پرواز کند وقتی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب میرسد، افزود: در موضوعی که رئیس قوه قضاییه در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح کردند ما جای نقد داریم و میگوییم چگونه نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس قانونی را تصویب کردند که مواردی از آن خلاف حقوق شهروندی بوده و همچنین خلاف ماده 35 قانون اساسی است در واقع درست است که دست رئیس قوه قضاییه را باز کرده است ولی فرآیند عدالت قضایی این نیست که حق مردم را محدود کنیم.
رئیس کانون وکلای مرکز دادگستری با بیان اینکه در قانون اساسی موضوع حق اختیار برای وکیل مطرح شده چگونه است که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در اختیار گرفتن وکیل را محدود کرده است وقتی تعداد وکیل محدود باشد و اختیار هم محدود شود انتخاب آزادانه نبوده و مشکلاتی پیش رو خواهد داشت. در حقیقت با کدام مجوز میتوانیم وکیلی که پرونده وکالت دارد و ممنوعت حق دفاع نداشته، حق وکالت آن را صلب کنیم و تنها برای عدهای حق وکالت ایجاد کنیم آیا عدالت قضایی باچالش مواجه نخواهد شد و تبعیض ناعادالانه صورت نمیگیرد.
نجفی توانا با اشاره به اینکه انتظار داریم رئیس قوه قضاییه تمام وکلا را در لیست قرار دهد مگر اینکه وکیلی از سوی دادگاه انتظامی ما و دادگاه انتظامی قضات محروم باشد، گفت: 70 درصد جوانان بعد از انقلاب و از مسئولان کشور و حتی شهدا و نزدیک شهدا، جانبازان خارج از کشور که حق برگردن این مملکت دارند از وکلای امروز جامعه هستند. در واقع چه کسی غیرخودی و نامحرم است؛ در تبصره مذکور اشاره بر وکلای رسمی دادگستری میکنند که باید بگویم این موضوع خلاف است.
وی با اشاره به اینکه در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری گذشته مطرح شده است که تا ختم تحقیقات مقدماتی وکیل میتواند توضیحات خود را ارائه دهد ولی در قانون جدید طبق ماده 190 وکیل در مرحله مقدماتی باید از وکلای دادگستری باشد که همین جا باید بگویم براساس کنوانسیونهای جهانی مانند سند هاوانا، دولت موظف است استقلال وکیل را تأمین کند تا وکلا آزادانه انتخاب شوند و آزادانه از موکلان خود دفاع کنند.
رئیس کانون وکلای مرکز دادگستری با اشاره به اینکه همه ما به عنوان متخصصان میتوانیم برای عدالت قضایی در خدمت مردم باشیم و آمادگی داریم طی یک نشست مشترک با مسئولان قضایی توضیحات و راهکارهای خود را برای حل مشکل قبل از اینکه به معضلی تبدیل شود داشته باشیم تا شاهد مشکلی مانند حذف دادسراها نباشیم؛ ای کاش در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از صاحب نظران حقوقی کشور نیز استفاده میکردند ولی به طور کلی ما آماده خدمت و همکاری با قوه قضاییه در این زمینه هستیم تا از مشکلات فارغ شویم.
نجفی توانا با بیان اینکه یکی از حقوق مردم برخورداری از دادرسی عادلانه است که کسی منکر این موضوع نخواهد بود و یکی از لوازم حیاتی این امر حضور وکیل به شکل مستقل است، اظهار داشت: اگر موضوعات و مشکلات قانون مذکور را مطرح میکنیم دفاع از جامعه وکلا نیست بلکه موضوع قانون است که دغدغه قوه قضاییه نیز دفاع از قانون بوده و تمام موضوعات به حقوق تمام ملت برمیگردد و ما همیشه به عنوان سربازان در صحنه عدالت کشور حاضر بوده و هر اقدامی که برخلاف منافع مردم بوده است ورود کردهایم و به مقامات مشکلات را اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه به رئیس جمهور کشورمان نیز در خصوص قانون مذکور و مشکلات مواردی را اعلام کردیم که امیدواریم قوه مقننه با همکاری قوه قضاییه بازنگری در این امر انجام دهد، عنوان کرد: چگونه کمیسیون قضایی مجلس در قانون آزمایشی تنها طی 4 روز بدون هیچگونه کارشناسی و آسیب شناسی توانسته است مواردی از این قانون را تغییر دهد؛ در واقع نظر متخصصان باید در زمینه قوانین مشخص شود تا با شناخت از جامعه و عنایت به مسائل و توصیههای علمی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای مرکز دادگستری با تأکید براینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با به عنوان متخصصان و به عنوان بدنه تخصصی این موضوع میتوانستیم کمک کنیم و این امر حق صنفی و شهروندی ماست که ایرادات این قانون را بگوییم و ما امیدواریم این موضوع مدنظر قرار گیرد؛ استقلال قاضی و وکلا و حقوق شهروندی، اصلاحات در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 66(حضور نهادهای مدنی) از موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
نجفی توانا با اشاره به اینکه در ماده 66 حضور نهادهای مدنی بدون هیچ مشارکتی مطرح شده که باید بگویم جامعهای موفق است که در آن مشارکت و حضور نهادهای مدنی رو به افزایش باشد، افزود: دغدغه امروز ماکمک به نهادهای عمومی است که کمتر اشتباه کنند و مشکلاتی که امروز در سیستم قضایی وجود دارد با نقد ما رفع شود چرا که ما صاحبان تخصص هستیم و نباید با کم مهری و بی محبتی مواجه شویم.
وی ادامه داد: موضوع وکیل 32 میلیاردی مربوط به ما نبود در واقع نهادی را بزرگ میکنیم افراد 32 میلیاردی از آن درمیآیند که ما همین جا اعلام میکنیم که آماده ادغام منطقی با آموزشهای لازم با آن نهاد هستیم تا مشکلات حل شود تا بتوانیم سلامت قضایی را با همکاری بدست بیاوریم. همچنین آماده تشکیل کمیتهای برای شناسایی قضات و وکلای ناسالم هستیم تا اسامی را به قوه قضاییه اعلام کنیم.
رئیس کانون وکلای مرکز دادگستری با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شده است که پروندههای در امور امنیتی و جرایم سازمانیافته با تشخیص قوه قضائیه وکیل تعیین میشود، که در گذشته این امکان وجود نداشت، گفت: کانون وکلای کشور آماده همکاری با قوه قضائیه است تا با نشستهای مشترک به وجه مشترکی در این قانون برسیم.
نجفی توان بیان کرد: دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از اصولی است که ما آن را در اسناد بینالمللی پذیرفتهایم و قطعاً موضوع محوری این داوری عادلانه نیز وکیل مستقل است؛ سه هزار و 700 وکیل در کمیته امداد خدمت میکنند و وکیل تسخیری نیز داریم بنابراین ما قشر مظلومی بوده که باید حقوق آنها رعایت شود؛ طی یک سال گذشته 100 هزار مورد خدمت حقوقی صورت گرفته است و 50 هزار وکیل دادگستری داریم که این نشان از خدمات وکلا است.
وی ادامه داد: سهمیه تعداد وکلا را ما تعیین نمیکنیم اما طبق قانون موارد را اجرا میکنیم؛ به طور مثال وقتی دانشکده حقوق بدون ضابطه تأسیس میشود دیپلم بیکار را به لیسانس بیکار تبدیل میکنند و انتظار دارند ما آنها را به وکیل بیکار تبدیل کنیم. در واقع این موضوع نادرست است و قابل نقد خواهد بود.
رئیس دادگستری کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه 50 هزار وکیل دادگستری داریم، افزود: باید نیاز جامعه را بدانیم و بعد از آن وکلا را جذب کنیم؛ ما مطرح کردیم که قانون اجباری وکالت را تصویب کنیم ولی به این موضوع توجه نشد. واقعیت این است که به موضوعات وکلا به حد کافی توجه نمیشود.
نجفی توانا عنوان کرد: براساس حجم پروندهها و میزان پروندهها ما کارآموزان وکالت را اعلام میکنیم که قوه قضاییه باید توان آموزش آنها را داشته باشد در واقع در گذشته عامل سنتی صورت میگرفت ولی اکنون کارگاه و سخنرانیهای علمی صورت میگیرد و ما حدود 6 نفر کارآموزان قضایی در دادگاهها داریم که باید بگویم کارآموزان کانون مرکز با استعداد هستند و باید با افراد خاص در ارتباط باشند تا افراد به آنها مراجعه کرده و آنها در مضیغه مالی قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه هر موردی از وکلای متخلف که اعلام شد ما با آن برخورد میکنیم و آماده این موضوع هستیم، گفت: معاون اول قوه قضاییه بارها در نشست خبری خود در خصوص وکلای متخلف صحبت کردند که بعد از آن ما اسامی وکلا را خواستیم ولی تاکنون هیچ اسامی به ما اعلام نشده که همین جا باید اعلام کنم آماده همکاری با قوه قضاییه در خصوص برخورد با وکلای متخلف هستیم.
رئیس دادگستری کانون وکلای مرکز با بیان اینکه تقاضا داریم طی نشستی چالشهای وکلا در ایفای عدالت قضایی مورد بررسی قرار گیرد و جامعه وکلات آماده نشست با قوه قضاییه در این زمینه است، افزود: در خصوص تعرفههای وکالت باید بگویم که تعرفهها مشخص است ولی تعرفههای کیفری پایینتر از حد است به شکلی که حق وکالت در موضوعات کیفری پول تاکسی وکلا برای رفت و آمد نمیشود.
نجفی توانا در خصوص بیمه وکالت نیز گفت: با بیمه وکالت میتوان بسیاری از نیازها را برطرف کرد و این موضوع به نفع وکلا نیز است و وکلا آمادگی این امر را دارند ولی اجباری کردن بیمه وکلات یک بسته است که باید آن را مورد بررسی قرار داد و ما توجیحات علمی خود را در این زمینه به مسئولان اعلام میکنیم و کانون وکلا بستر کار را فراهم خواهد کرد. در واقع بیمه مسئولیتی است که باید نظام حاکمیتی در آن دخالت داشته باشد بنابراین باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه با بسیاری از سازمانها از جمله با سازمان محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: میزان علاقه مندی قضات به حرفه وکالت به حدی زیادی شده که متأسفانه قضات با وجود اینکه حقوقشان افزایش یافته ولی بازهم علاقه مند به وکالت هستند و میتوانم بگویم هرسال 500 تا 700 حسب مورد مراجعه از سوی قضات که در سن بازدهی قضایی بالا هستند داریم که این خود یکی از معضلات است و باید مورد بررسی قرار گیرد. در واقع ما این موضوع را با قوه قضاییه درمیان گذاشتیم تا سیستم طراحی شود و اجازه دهند جوانان وارد این حرفه شوند.
رئیس دادگستری کانون وکلای مرکز بیان کرد: در خصوص موضوع صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه باید بگویم این موضوع در شأن و توان قوه قضاییه نیست بلکه باید کار وکلا را به وکلا سپرد.
نجفی توانا بیان کرد: ما هزینهای به حاکمیت تحمیل نکرده و مثل یک سرباز برای مملکت خدمت انجام دادهایم چرا باید مورد بیمهری قرار گیریم در واقع باید قوه قضاییه و دولت به ما افتخار کنند چرا که صورتمان را با سیلی سرخ کردیم و خود را اداره کردیم و در خصوص نظارت قوه قضاییه بر وکلا بحثی نداریم ولی حرفمان این است که نظارت به دخالت تبدیل نشود و استقلال وکلا خدشه دارنشود.
انتهای پیام/