سیاست مبهم و شکست استراتژیک ریاض در یمن
خبرگزاری تسنیم: اسناد منتشر شده عربستان سعودی در مورد یمن از شکست سیاستها و هزینه کرد گسترده این کشور برای جلب توجه سیاست مداران و مردم حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه الاخبار لبنان نوشت: اسناد منتشر شده عربستان سعودی در مورد یمن در لحن و ماهیت خود با دیگر نقاط دنیا تفاوت دارد. ممکن است سفارتخانه های عربستان سعودی در چندین پایتخت و منطقه رسانه ها و سیاست مداران را به سمت خود سوق داده باشند و در برخی کشورها نظیر لبنان و عراق در محورها و درگیری های داخلی آن مداخله کنند، اما هیچ جایی مانند یمن وجود ندارد که زبان دیپلماتیک عربستان در مورد آن حس تملک و حامی ویژه عربستان را القا کند.
در این اسناد صحبت در مورد یمن به عنوان امور داخلی عربستان مطرح شده است. این اصرار وجود دارد که اراده عربستان را در تمامی تحولات این کشور از اقتصاد گرفته تا نفت تا جزییات قبیله ای حاضر نشان دهد. ریاض فرار از این تسلط را تهدید مستقیم عربستان سعودی به حساب میآورد.
اسناد وزارت خارجه عربستان سعودی منتشر شده از سوی ویکیلیکس نشان دهنده دیدگاه سفارت عربستان در صنعا نسبت به مسئله حساس و سرنوشت ساز از تاریخ مناسبات یمن و عربستان است، مرحله ای که از متن ابتکار خلیج فارس و تحویل ریاست جمهوری به عبد ربه منصور هادی با خارج شدن اوضاع از دست ریاض و متحدانش و ورود انصار الله به صنعا و جنگ فراگیر بر ضد این کشور را شامل می شود. این اسناد نشان می دهد که مسئولان سعودی فروپاشی موقعیت خود در یمن جدید بعد از انقلاب جوانان این کشور و سقوط رژیم صالح را حس کردند. آنها درک کردند که تلاش هایشان در طول بیش از دو سال برای بازبینی سیاست های قدیمی و ترسیم پروژه ای جدید در یمن به شکست منجر شده است.
در روز 10 مارس 2012 تلگرافی از دفتر پادشاهی عربستان سعودی با مهر ملک عبدالله بن عبدالعزیز به وزارت خارجه این کشور رسید مبنی بر اینکه اهمیت سیاسی و امنیتی و استراتژیک یمن برای آل سعود را یادآور شده و از وزیر خارجه می خواست گزارش کامل و مفصلی در مورد تمرکز حضور دیپلماتیک ریاض در این کشور ارائه شود و در صورت لزوم سفیر کنونی (علی الحمدان) با شخصیتی با پتانسیل بالاتر تعویض شود.
این تلگراف ده ها نامه رسمی مبنی بر شکایت از اوضاع نفوذ عربستان و یمن و کاهش تسلط بر این کشور و عوامل آن را به همراه داشت و طرح هایی برای ترمیم این تسلط ارائه شده است. متحد سابق و قدیمی عربستان یعنی علی عبدالله صالح ( که ریاض تا اوایل سال 2012 برای انجام پروازهای ریاست جمهوری وی هواپیمای ویژه را به او می داد) به دشمن آن تبدیل شده است. تحریم های غربی او را احاطه کرده و آمریکایی ها به عربستان ابلاغ کردند که ورود وی به این کشور ممنوع است.
حزب اخوانی الاصلاح که همچنان به نقش هماهنگی خود با ریاض ادامه میداد نقش مخالف داخلی دولت صالح را ایفا می کرد، اما هواداری این حزب از عربستان نیز تضمین شده نیست. گزارش های رسمی سفارت عربستان حکایت از آن دارد که فرزندان عبدالله الأحمر با دریافت صدها میلیون دلار زیر چتر حمایتی قطر قرار گرفته اند. آنها به همین علت به دنبال افزایش اعتراضات و تصویب طرح خلیج فارس هستند و برای توافق با حوثی ها مذاکره می کنند.
همزمان با سقوط متحدان تاریخی ریاض یا تزلزل در هواداری آنها نسبت به ریاض در پی بروز بحران در این کشور که با تغییر ساختار حاکمیت یمن صورت گرفت، وزارت خارجه عربستان متوجه شد که اعتراضات مردمی که بیش از یک سال طول کشیده گروه ها و تشکیلات غیر نظامی جدیدی را ایجاد کرده که در آینده تأثیرگذار خواهند بود، تمامی این گروهها دشمن سیاست های عربستان بوده یا خارج از کنترل آن قرار داشتند. این گروه ها عبارت بودند از: حوثی ها، جنبش جنوبی و القاعده.
بدتر از همه اینکه علی عبدالله صالح به عنوان ویترین ثبات یمن ، پوشالی بودن سیاست های عربستان در یمن و تکیه انحصاری آن به بخش کوچکی از نخبه های سیاسی بدون حمایت مردمی را نشان داد. این موضوع نشان داد که پول های میلیاردی عربستان که در عرصه یمن هزینه می شود سرمایه گذاری های بدون برنامه ریزی شده است که تراکم آنها سودی نداشته و همه آنها در مناطقی اشتباه به کار رفته است. این چیزی است که وزارت خارجه عربستان در ارزیابی سیاست های خود به آن اذعان می کند. شیوخ قبایل که از مهم ترین خاستگاه های سیاسی عربستان هستند و اصول و حقوق بسیار زیادی برای آنها هزینه شده - به گفته سفارت عربستان – بدون ارزیابی واقعی جایگاه و موقعیت و قدرت آنها انتخاب شدند. به عنوان مثال بعضی از آنها تشکیلات قومی است که در قاچاق مواد مخدر و سلاح دست دارند. همچنین جنگ صعده در سال 2009 نشان داد که تأثیر متحدان غربی عربستان در این کشور بسیار کم است آنها به جای حمایت از امنیت و سلامت عربستان از جنگ به عنوان وسیله ای برای باج خواهی و رسیدن به پول زیاد استفاده می کنند.
این اسناد تأکید دارند که صدها پروژه که عربستان سعودی در طول سال های گذشته تأمین مالی آن در یمن را برعهده داشته، از سوی رئیس جمهور سابق با عنوان تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده شده و عربستان حتی در سطح تبلیغاتی یا ایجاد پشتوانه مردمی بین یمنی ها نیز از آن بهره نبرده است. حتی در گزارش های رسمی منتشر شده در مطبوعات رسمی این کشور نیز اشاره ای به تأمین مالی این پروژه ها از سوی عربستان نشده است. حتی برخی از امول سعودی هزینه شده در یمن بر ضد عربستان و برای ایجاد نفرت از این کشور استفاده شده است.
سعودی ها با وجودی که به سخت بودن موقعیت سیاسی و مردمی خود در یمن اذعان دارند، بر ضرورت تغییر استراتژی در این کشور اجماع کردند. پیشنهادات و برنامه های گسترده ای از بخش های مختلف عربستان سعودی در مورد نحوه احیای نفوذ این کشور و جبران اشتباهات گذشته و جلوگیری از سقوط کشور به دست گروههای متخاصم با عربستان ارائه شده است.
«پروژه عربستان و یمن مقابله با پروژه ایران است». این عنوان گزارشی است که ریاست سرویس اطلاعات عربستان سعودی ارائه و تاکید کرده ریاض به دنبال احیای مجدد استراتژی بلندمدت عربستان سعودی در یمن است. این گزارش همچنین شامل بازسازی عرصه سیاسی یمن و ایجاد حزبی جدید در این کشور شده که بین متحدان ریاض و حاکمان این کشور بر اساس معادله تغییر رژیم عبدالله صالح بر اساس تناسب منافع عربستان سعودی می شود.
دو هفته بعد از صدور دستور پادشاهی عربستان سعودی در تلگرافی از سوی وزارت خارجه، عبدالعزیز بن عبدالله تأکید کرد که اوضاع کنونی یمن نیازمند بازسازی مجدد نقش عربستان در تمامی ابعاد و نواحی است. یکی از مسئولان عربستان با پاراف دستی این نامه خواستار جمع آوری مقامات و شخصیت های فعال و مؤثر و کانال های رسیدن به این افراد شده و نوشت که بعد از این مرحله برنامه کمک و ایجاد امکانات لازم برای تشکیل جبهه قوی در یمن ارائه می شود تا اقدامات لازم برای توقف نفوذ ایران در این کشور و حمایت از آنها صورت گیرد.
به موازات تقابل با ایران، نامه نگاری های وزارت خارجه و سفارت این کشور در صنعا تأکید دارند که عربستان نمی تواند تراکم بیشتری از دشمنان خود در یمن را تحمل کند و اوضاع نیازمند مهار تمامی طرف های سیاسی است، بویژه آنهایی که با طرح های عربستان سعودی موافق نیستند. تلگراف دیگری بر ضرورت هم گرایی با تمامی طرف ها از جمله حوثی ها و جنبش جنوبی برای مهار آنها نسبت به مداخلات منطقه ای مانند ایران و قطر و دیگر کشورهای خارجی تأکید دارد.
این پیامها بر ضرورت تغییر روش ائتلاف ها و سیاست باز به سمت احزاب و جامعه مدنی تأکید داشته و آن را موضوعی ضروری ارزیابی می کند. برنامه ریزان عربستان بر این نکته اجماع دارند که اصلاح روش عربستان در ارائه کمک ها و حمایت های مالی ضروری است. آنها پیشنهاد رها شدن از روش های سنتی در انجام حمایت های مالی بدون دولت و ایجاد پروژه های مستقیم به نام عربستان سعودی و ترویج آن برای شناخت عمومی در یمن را مطرح کردند، البته به شرطی که این پروژه ها نیازهای فوق العاده مردم را مدنظر قرار دهد. این موضوع می تواند رضایت مردم و همبستگی آنها با عربستان را ایجاد کند.
اسناد افشا شده سعودی در مورد یمن چهره منحصر به فردی از رفتار مسئولان سعودی در پرونده یمن را نشان می دهد که سعی دارند از موقعیت کشور خود در اوضاع نابسامان یمن دفاع کنند، با این وجود آنها عوامل شکست سیاست های خود و از هم پاشیدگی متحدان عربستان و یمن و شکست طرح خلیج فارس و نقش دولت انتقالی که برای عبد ربه منصور هادی ترسیم شده بود را نیز برای ما توضیح می دهند.
به نظر می رسد سیاست های عربستان از چندین منبع سرچشمه می گیرد و انسجامی بین آنها وجود ندارد و هر کدام به صورت مستقل کار می کنند. به عنوان مثال یک فرد نمی تواند هم خواستار مهار تمامی گروه های مردمی و سیاسی در یمن حتی مخالفان شده و در عین حال سیاست های فرقه گرایانه برای جلوگیری از نفوذ گسترش شیعیان و جلوگیری از فعالیت های آنها را مطرح کرده و زیدی ها و حوثی ها را به عنوان دشمن اعتقادی این کشور معرفی کند.
سفیر عربستان در صنعا سعی کرد این دیدگاه را به مقامات ارشد خود بفهماند که رویکرد جنگ فرقه ای در یمن انطباق ندارد و شیعیان یمن اکثراً وابسته به مذهب زیدی هستند که به اعتقاد ریاض معتدل به شمار می روند. وی معتقد بود جریان حوثی یک جریان دینی با خطرات محدود است و به اندازه حجم بزرگنمایی تبلیغاتی که برخی از گروه ها انجام داده و به دنبال باج خواهی سیاسی و مادی هستند، نیست. اما کمتر از دو هفته بعد تلگرافی از دفتر پادشاهی مبنی بر تغییر سفیر عربستان صادر شد.
گفتن این نکته که عربستان باید به دنبال راهکاری بهتر برای کمک به یمن در راستای منافع خود باشد و ارتباطات این کشور با جامعه مدنی را افزایش دهد، ساده است. اما ایده و ساختار مؤسساتی لازم برای اجرای این پروژه موضوعی کاملاً متفاوت است. به عنوان مثال عربستان سعودی بیش از 18 آکادمی حرفه ای در یمن با بودجه ای بالغ بر 50 میلیون دلار تأسیس کرده، اما این مراکز همچنان تجهیز نشده و کادر انسانی ندارد. یک مؤسسه آلمانی فعال در یمن پیشنهاد راه اندازی این مؤسسات در چارچوب همکاری مشترک را داده و گفته که کادر لازم را برای آنها آموزش می دهد، اما وزارت خارجه عربستان این موضوع را رد کرده چرا که معتقد است وارد کردن یک مؤسسه خارجی در این پروژه، ریاض را مجبور می کند که برنامه های خود را بر اساس منافع آلمان قرار دهد و عربستان دستاوردی در زمینه نخواهد داشت. به این ترتیب این مؤسسات به صورت بی استفاده باقی مانده است.
انتهای پیام/ر