پشت پرده آلوده کردن مردم ایران به ایدز توسط فرانسه + تصاویر

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سال 1981 هنگامی که ویروس اچ‌آی‌وی برای اولین بار ظاهر شد، آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه سلامت و توسعه در جهان دانستند. در چند سال اول تصور می‌شد که تنها جمعیت در معرض خطر ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز، همجنس‌گرایان و معتادان به مواد مخدر هستند. سال 1983، دولت آمریکا از آزمایشگاه‌ها خواست از پذیرش خون اهداکنندگان همجنس‌گرا یا معتاد به مواد مخدر امتناع کنند. با این حال، اهدای خون در فرانسه روش دیگری را دنبال کرد.

"مؤسسه مریو" که امروز "سانوفی پاستور" نامیده می‌شود، منشأ "رسوایی محصولات خونی آلوده" بود که ویروس اچ‌آی‌وی را در سراسر جهان و کشورهایی منتقل کرد که از این آزمایشگاه خصوصی فرانسوی خون دریافت کرده بودند. این مؤسسه محصولات خونی خود را برای بیماران هموفیلی صادر می‌کرد و در دهه 80 میلادی، بزرگ‌ترین آزمایشگاه داروسازی فرانسه در این زمینه بود.

"چارلز مریو" رئیس مؤسسه درباره صادرات آن با افتخار می‌گوید: "امروز، 20 درصد از گردش مالی مؤسسه مریو، یعنی حدود 3 میلیارد فرانک، از صادرات به دست می‌آید. در حال حاضر دفاتر بسیاری داریم، به خصوص در زمینه دامپزشکی، اما تلاش می‌کنیم در زمینه‌های داروهای انسانی هم حاضر باشیم، به خصوص در مناطقی که به طور سنتی نیازمند هستند، مانند آمریکای جنوبی که در آن چهار آزمایشگاه داریم. یک آزمایشگاه هم در خاورمیانه و در ایران داریم."

15 سال بعد از این ماجرا، در کشورهایی مانند آرژانتین، تونس، یونان، عراق، ایران و برخی دیگر است که رسوایی محصولات آلوده خونی افشا می‌شود. "الیور دوپلسی" یکی از قربانیان محصولات آلوده خونی می‌گوید: "خانواده من دو جنبه از رسوایی خون آلوده را تجربه کردند. پدر من، قربانی آلودگی ناشی از استخراج خون در مکان‌های پر خطر مانند زندان شد. مادرم گرفتار انتقال آلودگی از پدرم شد. افرادی که خون خطرناک دریافت کرده بودند، از این موضوع اطلاعی نداشتند و سال‌‌ها محیط اطراف خود را آلوده کردند. پدر و مادر من به همین شکل آلوده شدند. پدرم سال 1987 فوت کرد. مادرم هنوز زنده است، اما به خاطر درمان این بیماری، در شرایط بسیار دردناکی است."

"ژاک لیبوویچ" پزشک فرانسوی و محقق بالینی است که به خاطر کمک‌هایش در درمان و آگاه‌سازی مردم درباره ویروس اچ‌آی‌وی شناخته شده است. وی مبدع اولین درمان سه‌بخشی در اروپا برای کنترل طولانی‌مدت اچ‌آی‌وی در بیمارانی است که به درستی تحت درمان باشند. این تکنیک نوین درباره ویروس اچ‌آی‌وی، دو بار جان مادر الیور را نجات داد. دکتر لیبوویچ قائل به تفاوت میان قربانیان رسوایی محصولات خونی و تقسیم آن‌ها به دو دسته بیماران هموفیلی و افراد مبتلایی از طریق انتقال خون است.

لیبوویچ معتقد است: "انتقال از بیماران هموفیلی سال 1981 یا 1980 در آمریکا و 1981 یا 1982 در فرانسه آغاز شد و 60 درصد آمار در فرانسه، 80 درصد آمار در آمریکا را تا سال‌‌های 1983 تا 1985 به خود اختصاص داد. تا سال 1985 این پرونده بسته شد. با این حال، آلودگی خون از طریق انتقال خون از سال 1985 تازه شروع شد. آزمایش برای تشخیص اهداکنندگان آلوده یا مواردی که اهداکننده را آلوده می‌کند تا ماه ژوئیه 1985 تنها در فرانسه ممکن بود."

سال 1985، مرکز ملی انتقال خون فرانسه می‌دانست که محصولات خونی برای بیماران هموفیلی، همگی آلوده هستند، اما همچنان به توزیع آن‌ها ادامه داد. "فرانکو هونورات" وکیل قربانیان فرانسوی و تونسی می‌گوید انحصارطلبی مرکز ملی انتقال خون فرانسه علت این رسوایی بوده است: "پس از جنگ جهانی دوم، فرانسه به تدریج نظارت بر یک صنعت انحصاری را در دست گرفت. مرکز انتقال خون ملی انحصار کامل جمع‌آوری خون از اهداکنندگان، تبدیل آن به مشتقات خونی و فروش این محصولات را به دست آورد. وقتی مرکز ملی انتقال خون متوجه آلوده بودن محصولات، خطر و مرگ‌آوری آن‌ها شد، تصمیم گرفت بخش عمده آن را در فرانسه پخش کند. نتیجه، افزایش آلودگی بیماران هموفیلی و مردم دریافت‌کننده خون در فرانسه بود. این فروش محصولات تا اکتبر 1985 ادامه پیدا کرد."

سال 1983، کشورهایی مانند اتریش و آمریکا نشان دادند که حرارت، ویروس اچ‌آی‌وی در خون را می‌کشد. در همان سال، دو شرکت آمریکایی "تراونول" و اتریشی "ایمیونو" این اکتشاف را به دکتر "میشل گارتا" مدیر مرکز ملی انتقال خون ارائه دادند. خبری از پاسخ گارتا نبود. سال 1991، "آنه ماری کاسترت" روزنامه‌نگار فرانسوی که اکنون فوت کرده است، این رسوایی را افشا کرد. وی در یک مجله مشهور فرانسوی، مقاله‌ای در انتقاد از گزارش ماه مه 1985 مرکز ملی انتقال خون منتشر کرد. کاسترت نوشت: "مرکز ملی انتقال خون فرانسه با آگاهی از وجود محصولات گرم‌شده، به توزیع آن‌هایی که گرم نشده بودند، ادامه داد، با آن‌که می‌دانست این خون‌ها نه تنها آلوده، بلکه حاوی ویروس اچ‌آی‌وی هستند."

این خبرنگار فرانسوی ادامه داد: "ما تا سال 1983 هنوز نمی‌دانستیم که این محصولات گرم‌شده در برابر اچ‌آی‌وی مقاوم هستند، با آن‌که در سطح بین‌المللی از آن‌ها استفاده می‌شد. سال 1984 می‌دانستیم که محصولات فرانسوی آلوده هستند، اما عرضه محصولات گرم‌شده را به تأخیر انداختیم، چون از 7 مرکز انتقال خون در فرانسه، هیچ‌کدام قادر به تولید این محصولات نبودند. سال 29 مه 1985 مقامات مرکز ملی انتقال خون فرانسه با هم ملاقات کردند و به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند توزیع محصولات را متوقف کنند، چون این کار هزینه بیش از حدی به آن‌ها تحمیل می‌کند. بعدها وزرای کشور تصمیم گرفتند عرضه محصولات گرم‌شده را از 18 اگوست 1985 آغاز کنند."

7 سال طول کشید تا یک نفر، آن‌چه را در انتقال خون فرانسه اتفاق می‌افتاد محکوم کند. سال 1992 بود که کاسترت کتابی را در انتقاد به کل معضل انتقال خون آلوده در فرانسه بنویسد. "فرانسوا گز" ویراستار کتاب به خاطر دارد که کاسترت چه اندازه برای افشای این رسوایی کار کرد: "تحقیق بسیار دشواری بود. سال 1985 آغاز شد، زمانی که عناصر اندکی از موضوع آشکار شده بود، اما هنوز چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستیم و تنها چند خبرنگار مشغول کار در این زمینه بودند. همه این تصمیمات مجرمانه که منجر به مرگ صدها نفر در فرانسه و بعدها در کشورهای دیگر شد، توسط تعداد کمی از افرادی اتخاذ شد که کاملاً در جریان موضوع بودند و مخفیانه این تصمیم‌ها را گرفتند. بعدها از آن جایی که می‌دانستند چه اشتباهی کرده‌اند، باز هم موضوع را پنهان نگه داشتند. قضیه به یک راز دولتی تبدیل شده بود."

با این حال، اندکی پس از انتشار کتاب آنه ماری کاسترت، میشل گارتا مدیر مرکز ملی انتقال خون استعفا داد. "ادموند-لوک هنری" قربانی خون آلوده و رئیس افتخاری انجمن مبتلایان به هموفیلی فرانسه توضیح می‌دهد: "در آن زمان من فقط یک مبتلا به هموفیلی بودم، مانند بسیاری از بیماران هموفیلی دیگر در فرانسه. نمی‌دانستم که در مرکز ملی انتقال خون، می‌دانند که مردم دارند خون آلوده دریافت می‌کنند. نه تنها می‌دانستند، بلکه ژوئن 1985 از میشل گارتا دستور داشتند که اول باقیمانده محصولات آلوده را توزیع کنند و بعد استفاده از آن‌هایی را که آلوده نبودند، شروع نمایند." در جلسه محرمانه میان سران مرکز ملی انتقال خون در 29 مه 1985، دکتر گارتا اظهار داشت: "ما با سه مشکل مواجه هستیم: یک مشکل قانونی، یک مشکل اخلاقی، و یک مشکل مالی."

سال 1983 هنگامی که "آنتوان لوبینو" به دنیا آمد، دکتر تشخیص نداد که وی مبتلا به هموفیلی است. بنابراین او آلوده نشد، اما دو سال بعد، زمانی که مادرش متوجه بیماری پسرش شد، دو محصول مختلف به او پیشنهاد کردند: یکی آلوده و دیگری غیرآلوده. اما در مورد محصول دوم، پزشکان به مادر آنتوان تضمین ندادند که بیماری پسرش را به درستی درمان کند. این در حالی بود که از سال 1983، محصولات گرم‌شده برای درمان بیماران هموفیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آنه ماری کاسترت یک مسئله دیگر را نیز افشا کرد: بیمارستان‌های فرانسه محصولات غیرگرم و آلوده را در اختیار داشتند. بیماران باید خون‌های گرم‌شده را از جای دیگری خریداری می‌کردند. این به معنای تلاش آشکار برای توزیع هر چه سریع‌تر محصولات گرم‌نشده در بازار فرانسه و یا حتی صادرات آن‌ها به خارج از کشور بود. تصمیماتی که بسیار دیر گرفته شد، دست‌کم گرفتن خطرات آلودگی خون‌های انتقالی در ارزیابی‌ها، و اتخاذ تصمیم‌های مالی توسط پزشکان موجب شد تا بحران انتقال خون آلوده در فرانسه اتفاق بیفتد.

یک سال پس از استعفای دکتر گارتا، رسوایی افشا شده موجب شد سال 1992 او همراه با دکتر "نتر" مدیر کل نظام سلامت، دکتر "روکس" مدیر کل آزمایشگاه بهداشت، و دکتر "الاین" مسئول دپارتمان تحقیق و توسعه مرکز ملی انتقال خون در مقابل دادگاه حاضر شوند. با این حال، همه آن‌ها احکام تعلیقی بگیرند و تنها کسی که به زندان رفت، دکتر گارتا بود.

فرانسوا هونورات وکیل قربانیان انتقال خون به راه دیگری نیز اشاره می‌کند که افراد در فرانسه و برخی کشورهای دیگر به ویروس اچ‌آی‌وی دچار می‌شدند: "در سال 1985 در فرانسه و بسیاری از کشورهای غربی در حین عمل جراحی، برای جلوگیری از خطر خون‌ریزی، به فرد تحت عمل خون منتقل می‌کردند. بنابراین بسیاری از مردمی که جراحی شده بودند، خود به خود مورد انتقال خون هم واقع شده بودند، اما از این واقعیت غافل بودند. در نتیجه، آن‌ها نیز بی‌اطلاع بودند که در معرض خطر آلودگی قرار گرفته‌اند. این‌گونه بود که تعداد زیادی از مردم، نادانسته آلوده می شدند و محیط اطراف خود، همسران خود و حتی فرزندان خود را آلوده می‌کردند. حتی مواردی وجود داشت که آلودگی از مادر به فرزند منتقل شده بود."

"مهانا موهو" وکیل دیگر قربانیان خون آلوده در فرانسه درباره زنی 71 ساله می‌گوید که "سلامتی‌اش را دزدیدند، اکنون هم حقوقش را می‌دزدند. مجبور شده است اعتصاب غذا کند. تمام شب را در ماشین خود، می‌خوابد. البته واقعاً نمی‌خوابد. با سرمای پاریس در فصل زمستان، چگونه می‌تواند در ماشین خود بخوابد؟" "کریستین لووف" قربانی‌ای است که موهو درباره او صحبت می‌کند. لووف درباره سرنوشت خود می‌گوید: "آلودگی من در سال 1980 اتفاق افتاد، اما آن‌ها تا سال 1991 هیچ چیز به من نگفتند، با آن‌که من اهداکننده خون بودم. حتی آن موقع هم خودم بودم که فهمیدم. آن زمان من مسئول کودکان مبتلا به سرطان خون بودم و می‌خواستم سلول مغز استخوان اهدا کنم تا شاید جان یک دختربچه 7 ساله نجات پیدا کند. آن‌جا بود که به من گفتند: ما خون شما را نمی‌خواهیم، چون آلوده است."

لووف ادامه می‌دهد: "11 سال آلوده بودم، اما هیچ‌کس به من چیزی نگفته بود. حتی در این مدت خون من را هم می‌گرفتند، به‌رغم این‌که قانون از مارس 1983 به بعد اجازه نمی‌داد خون‌های خطرناک را به عنوان اهدایی بگیرند. بعدها وقتی از آن‌ها توضیح بیش‌تر خواستم، گفتند: "خون تو را دور می‌ریختیم." نمی‌توانم بفهمم، اگر می‌خواستند خونم را دور بریزند، چرا با من تماس می‌گرفتند که بیایم و خون بدهم؟ 11 سال آلودگی خونم، همه شانس من برای درمان را از بین برد."

سال 1983 یک قانون جدید مبنی بر منع گرفتن خون از بیماران در معرض خطر تصویب شد، با این وجود، گرفتن خون در زندان‌های فرانسه پس از آن تاریخ هم ادامه پیدا کرد. دوپلسی در این‌باره می‌گوید: "در آغاز دهه 1980 کارشناسان شورای اروپا با انتشار گزارشی بسیار مهم از کشورهایی که به این کار ادامه می‌دادند، خواست فوراً این کار را متوقف کنند. فرانسه گوش نداد. تنها کشوری بود که همچنان به کار خود ادامه داد. بنابراین افرادی مانند پدر من که از سرطان رنج می‌بردند و خون دریافت کرده بودند، آلوده شدند. پدرم مانند اسکلت شده بود. به یک سری مشکلات عجیب و غریب پوستی دچار شد که می‌دانستیم علائم ویروس اچ‌آی‌وی هستند. اما پزشکان در پرونده پزشکی او چه می‌نوشتند؟ شرایط عالی، شرایط عالی، شرایط عالی. همین شد که پدرم هم احتیاط نکرد و موجب آلودگی مادرم شد. در دنیای ما قدرت به دست وزرا، سیاستمداران و مدیران مرکز خون است. برای آنها، سرنوشت کسی مانند پدر من اهمیتی ندارد. دنیای ما، استالینیستی است. حقایق توسط یک ماشین سیاسی-بوروکراتیک تکذیب می‌شود. مردم می‌میرند، اما در سکوت می میرند."

دکتر ژاک لیبوویچ متخصص پرونده‌های اچ‌آی‌وی توضیح می‌دهد: "هر هفته، افراد بیش‌تری را آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی می‌کردیم و در نتیجه خطر غیر قابل قبولی را برای افرادی به وجود می‌آوردیم که خودشان نمی‌خواستند مبتلا به اچ‌آی‌وی شوند." در حالی که آزمون تشخیص اچ‌آی‌وی توسط شرکت "ابوت" آمریکا ساخته شده بود، اما در فرانسه توزیع نمی‌شد، سال 1984 دکتر لیبوویچ با استفاده از یک آزمون، میزان دقیق ویروس فعال در بیمار را قبل و حین درمان اندازه‌گیری می‌کرد.

لیبوویچ درباره اولین باری که تست شرکت ابوت به فرانسه آمد می‌گوید: "آزمون تشخیص اچ‌آی‌وی به طور رسمی و قانونی در ماه ژوئیه سال 1985 وارد فرانسه شد. از طرف ابوت پیش ما آمدند و گفتند: "نمی‌خواهید سیستم ما را که بسیار ساده‌تر و از نظر فنی بهتر است، آزمایش کنید؟" من گفتم: "چرا که نه! بیایید یک مطالعه موازی انجام بدهیم. تست ما و تست شما را امتحان و مقایسه کنیم تا ببینیم آیا هر دو به یک اندازه خوب هستند و یا یکی بهتر از دیگری است."

سال 1991 از "میشل لوکاس" سربازرس امور اجتماعی خواسته شد تا گزارشی در مورد وضعیت انتقال خون و ویروس اچ‌آی‌وی در سال 1985 بنویسد. این سال، سال بسیار مهمی درباره رسوایی انتقال خون تلقی می‌شد. لوکاس اکنون پس از چندین سال، هنوز هم به یاد دارد که ضمن درخواست تهیه گزارش، از او خواسته بودند در این‌باره با آنه ماری کاسترت روزنامه‌نگار فرانسوی تماسی نگیرد. او به این خواسته توجهی نکرد و اتفاقاً همکاری نزدیکی با کاسترت داشت. این همکاری منجر به تهیه گزارشی حاوی اسناد محرمانه شد، از جمله شرح جلسه‌ای در سال 1985 با حضور مشاور نخست‌وزیر فرانسه که در آن‌جا گفته شده بود: "آزمون آمریکایی یک مزیت قابل‌توجه دارد: هزینه‌اش نصف هزینه آزمون فرانسوی است و بنابراین اگر می‌خواهیم آینده محصولات خونی فرانسه را حفظ کنیم، باید همین الآن تصمیم سرنوشت‌سازی بگیریم."

فوریه سال 1999، برای اولین بار در فرانسه، 3 وزیر مقابل دادگاه متهم به قتل نفس شدند. لوران فابیوس نخست وزیر وقت فرانسه بود. از دولت وی، وزیر بهداشت و وزیر امور اجتماعی نیز متهم شدند. نهایتاً تنها "ادموند هروه" مقصر شناخته و به حبس تعلیقی محکوم شد. "الیزابت فلوری" خبرنگار فرانسوی حضور در این دادگاه را به یاد دارد: "همه دوربین‌ها روی لوران فابیوس متمرکز بود. با این حال، "میشل زائوی" دفاع قابل تحسینی از او کرد، یک دفاع حرفه‌ای. او اظهار داشت که فابیوس توسط دستیاران، رؤسای ستاد و مشاوران مختلف احاطه شده بود که در نهایت به او هشدار دادند و او هم وقتی متوجه شد، آنچه وظیفه داشت را انجام داد. "جورجینا دوفویخ" و ادموند هروه که در دولت فابیوس مسئولیت‌هایی داشتند، به طور خاص در دیر هشدار دادن به فابیوس دخیل تشخیص داده شدند."

جورجینا دوفویخ وزیر وقت امور اجتماعی در این‌باره گفته بود: "این مسئولیت امروز به طور مستقیم روی شانه‌های من است. بنابراین من احساس مسئولیت می‌کنم، با این حال، احساس گناه نمی‌کنم." "پاتریک مسونو" وکیل ادموند هروه به نکته عجیبی در پرونده وزرای فرانسوی اشاره می‌کند: "هروه به اتهام مسئولیتی محکوم شد که تا به امروز همواره آن را انکار کرده است. مسئولیت به عنوان یک اصل و یک هدف به گردن او افتاد. او محکوم نشد، از مجازات معاف شد. به همین دلیل است که می‌گویم موضوع این پرونده، محکومیت کیفری نبود، فقط مسئولیت بود. این خیلی عجیب و غریب است. من احساس می‌کنم سیاستمداران و قضات آن روز، شجاعت آن را نداشتند که به طور کامل، هر سه وزیر را تبرئه کنند. بنابراین انتخابی سیاسی کردند، نه قضایی. موظف شده بودند تنها یک نفر از سه متهم را مسئول معرفی کنند. در غیر این صورت چرا باید معافیت از مجازات برای او قائل می‌شدند؟"

سال 1985 طی نامه‌ای خطاب به ادموند هروه وزیر بهداشت، وی از نیاز فوری به تصمیم‌گیری در رابطه با محصولات آلوده خونی مطلع و از او درخواست شد در این تصمیم‌گیری کمک کند. هروه به موقع واکنش نشان نداد. "ماری-اودیل برتلا-جفروی" قاضی فرانسوی است که جنبه غیروزیری پرونده "خون آلوده" را در دستور کار داشت. با این حال، اتاق تحقیق پاریس سال 2002 و دیوان عالی این کشور سال 2003 حکم دادند که هیچ زمینه‌ای برای پیگرد قانونی متهمین وجود ندارد.

دکتر لیبوویچ پایان پرونده خون آلوده در فرانسه را این‌گونه تشریح می‌کند: "دادستان نهایتاً گفت شرکت ابوت ممکن نبوده که بتواند بازار فرانسه را پوشش دهد و دریافت کنندگان خون را از خون آلوده محافظت کند. من به سراغ شرکت ابوت رفتم تا این اطلاعاتی را که از خودشان ساخته بودند، بررسی کنم، اما هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم صحت این اطلاعات را بفهمم. رأی دادستان صادر شده و حرف آخر، همین بود. از آن پس هم پرونده هرگز در دادگاه، مستند یا کتابی مورد بحث قرار نگرفته است. من یادم هست که به ابوت زنگ زدم و گفتم: "داستان چیست؟ شما گفتید می‌توانید 30 درصد از بازار فرانسه را به عهده بگیرید، اما این‌ها می‌گویند امکان این کار را نداشته اید." به من پاسخ دادند: "این‌ها همه‌اش دروغ است. ما اسناد آن را هم داشتیم، اما هفته گذشته، همه‌اش در دفتر ما آتش زده شد." به این ترتیب، فابیوس از همه اتهامات تبرئه شد."

الیور دوپلسی از قربانیان خون آلوده به اچ‌آی‌وی می‌گوید: "پدر من در تنهایی و بی‌سروصدا فوت کرد. حتماً فکر می‌کنید دست‌کم یک توضیح خشک و خالی به ما داده‌اند. اصلاً! یک کارآموز ساده مادر من را به راهرویی برد و مقابل عده‌ای از مردم یک جمله ساده به او گفت: "شوهر شما به خاطر اچ‌آی‌وی فوت کرده است، شما قطعاً خودتان هم آلوده هستید. باید آزمایش بدهید. خداحافظ." مادر من را حتی همان‌جا آزمایش نکردند. یک لیوان آب هم به او ندادند. حتی نگذاشتند چند دقیقه در دفترشان بنشیند. مجبورش کردند اتاق را ترک کند."

وقتی این رسوایی در سطح جهانی نیز افشا شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد تصادفی در کار بوده، بلکه همه دلایل اقتصادی را عاملی می‌دانستند که موجب شده بود بازیگران دولتی فرانسه تصمیمات اشتباه بگیرند. در غیر این صورت، چرا آزمایشگاهی خصوصی مانند مؤسسه مریو باید خون آلوده به کشورهایی صادر کند که از سال 1950 چارلز مریو بهترین تکنسین‌هایش را برای فرار از رکود اقتصادی مؤسسه در فرانسه، به آن‌ها فرستاده بود.

فرانسوا هونورات وکیل قربانیان توضیح می‌دهد: "مریو تا سال 1986 به صادرات خون‌های مشکوک به آلودگی ادامه داد. این محصولات به تعدادی از کشورهای شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا و جنوب آمریکا صادر می‌شد. بسیاری از بیماران هموفیلی در تونس به همین شکل بین سال‌های 1985 و 1986 توسط محصولات فرانسوی، به ویژه، محصولات مریو آلوده شدند."

آلودگی در کشورهایی مانند تونس، عراق و یا حتی لیبی، در رسانه‌های مختلف در فرانسه گزارش شد، اما صادرات فاکتور هشت آلوده به ایران، قبل از این هرگز مطرح نشده است. امروز، قربانیان ایرانی فرصت پیدا کرده‌اند تا پرونده‌های خود را به گوش فرانسوی‌ها برسانند. "فاطمه طیبی" مادر یکی از قربانیان ایرانی به نام "مسعود نعیمی" توضیح می‌دهد: "او اولین کودک ایرانی بود که به اچ‌آی‌وی آلوده شد. در آن زمان هفت ساله بود. من سال 1974. ازدواج کردم و فرزند اولم دختر بود. پس از پنج سال، فرزند دیگری آوردم که پسر بود: نام او را مسعود گذاشتیم. پس از 9 ماه متوجه شدیم که به هموفیلی مبتلاست و کمبود فاکتور هشت دارد. بعد از 6 سال می‌خواستیم او را ختنه کنیم. پسرم مجبور بود مقدار زیادی فاکتور هشت دریافت کند. بعد از مدتی، مریض شد. او به اچ‌آی‌وی آلوده شده بود، اما این را حدود 6 ماه بعد از تحت درمان قرار گرفتنش به ما گفتند. شش ماه، مدتی طولانی نیست، اما ما حتی در همین دوره کوتاه هم واقعاً سختی کشیدیم. با کلمات نمی‌توانم بگویم چه‌قدر سخت گذشت."

"احمد قوی‌دل" عضو کانون هموفیلی ایران معتقد است: "200 بیمار مبتلا به اچ‌آی‌وی از طریق تزریق خون آلوده وارداتی از فرانسه در ایران وجود داشت. ویروس اچ‌آی‌وی که بیماران هموفیلی با کمبود فاکتور هشت به آن آلوده شدند، با ویروسی که قبلا در ایران یافت شده بود، تفاوت داشت. این لکه برای همیشه در تاریخ صنعت داروسازی فرانسه ثبت خواهد شد. انتظار می‌رود شرکت فرانسوی که در مهد قانون واقع است، بیش‌ترین تلاش ممکن را برای جبران تخلف خود انجام بدهد."

ژانویه سال 2014، یک گروه ایرانی از شرکت "سانوفی پاستور" که مؤسسه مریو را خریده است، درخواست پاسخ در این‌باره کرد. پاسخی که گروه گرفت، این بود: "مؤسسه مریو در هیچ کشوری، انحصار فروش فاکتور هشت را نداشته است. ما خسارت بیماران را زمانی جبران می‌کنیم که بیماران مدنظر توسط فاکتور هشت آلوده شده‌اند، صرف‌نظر از منشأ محصول، یعنی بیماران آلوده شده حتی نیازی نیست اثبات کنند که فاکتور هشت محصول مؤسسه مریو بوده است."

در این واقعیت که محصولات هموفیلی در ایران از فرانسه وارد شده بودند، هیچ شکی نیست، اما اثبات این مسئله از راه قانونی، موضوع دیگری است. برقراری همین پیوند بوده که همواره در پرونده این رسوایی، ممکن نشده است. احمد قویدل تصریح می‌کند: "شرکت سانوفی-آوتیسخسارت بیماران عراقی را که توسط مؤسسه مریو به اچ‌آی‌وی مبتلا شده‌اند، پرداخت کرده است. چرا خسارت قربانیان ایرانی را پرداخت نمی‌کند؟ ما حتی می‌گوییم به جای پرداخت غرامت بیماران ما، این شرکت طی چند مرحله، دارو به این افراد بدهد."

وقتی در موزه لوور فرانسه که مظهر میراث فرهنگی است، قدم می‌زنید، ناخودآگاه نمی‌توانید سنخیت آن را با جنایتی مانند رسوایی خون‌های آلوده فرانسوی درک کنید. شاید در طول زمان، احساس کرده‌ایم که وحشی‌گری و بربریت از میان رفته و بشریت بر آن غالب شده است. اما امروز می‌بینیم که همان بربریت اگرچه پنهانی، موذیانه و در لوای دموکراسی، عوام‌فریبی سیاسی و منافع اقتصادی، باز هم رخ می‌نماید. پیام این رسوایی فرانسه این است که عده‌ای باید به جای مردم در کشور خود و در کشورهای دیگر، دوباره به ارزش‌های متمدن برگردند.

فیلم