اردبیل جزو ۵ استان ممتاز کشور در بررسی پروندههای کمیته قضایی است
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: استان اردبیل جزو ۵ استان ممتاز و برتر کشور در بررسی پروندههای کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرموذن عصر امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران در اردبیل اظهار داشت: فعالیتهای کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران استان اردبیل بسیار مطلوب و مناسب بوده و توانسته در این حوزه اقدامات مثبت و موثری را انجام دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استان اردبیل جزو 5 استان برتر کشور در بررسی پروندههای کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران است، افزود: تلاش و جدیت بر این است تا با گسترش و توسعه فعالیتها در این کمیته زمینه رونق و توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری را در سطح استان بیش از گذشته رقم بزنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای سرمایهگذاری در استان اردبیل بیان کرد: باید با تسهیل روند سرمایهگذاری در استان اردبیل زمینهای فراهم شود تا سرمایهگذارانی که تمایل و رغبت به فعالیت اقتصادی در سطح استان دارند بتوانند فعالیت خود را بدون محدودیت و قوانین دست و پاگیر آغاز کرده تا از این طریق در مسیر توسعه و عمران استان گامی برداشته باشیم.
پیرموذن تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها راه خروج استان اردبیل از وضعیت اقتصادی کنونی جذب و جلب هر چه بیشتر سرمایهگذاران و حمایت از فعالان اقتصادی است که در این زمینه همکاری و تعامل تمامی مسئولان استانی و به ویژه بانکهای استان در ارائه تسهیلات به این افراد میتواند زمینهساز فعالیت آنها در استان و رفع بخشی از مشکلات توسعهای منطقه شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر ارائه مشوقهای سرمایهگذاری در استان گفت: در نظر گرفتن برخی مشوقها برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران در سطح استان می تواند زمینه حضور آنها را بیش از گذشته فراهم آورده و از این طریق رشد و توسعه اشتغال اقتصاد استان میتواند رقم بخورد.
وی با بیان اینکه در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران استان پروندههای مختلفی در حوزههای سرمایهگذاری با حضور تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در استان بررسی شده و در حد امکان مشکلات آنها برطرف میشود، اظهار کرد: در جلسه حاضر نیز مسائل و مشکلات 10 واحد تولیدی و اقتصادی در سطح استان بررسی و مقرر شد تا بدهیهای این واحدهای سرمایهگذاری استمهال شود تا بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند.
انتهای پیام/ ی