هلال احمر برای تصرف نظام سلامت عزم کرده است؟
خبرگزاری تسنیم: پس از مذاکراتی که طی ماههای گذشته برای واگذاری خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی بین وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر صورت گرفته، صدور مجوز ضمنی ورود هلال احمر به خدمات دیالیز، دومین قدم وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات به هلال احمر است.
به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، رییس جمعیت هلال احمر از آمادگی وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات دیالیز سراسر کشور به این نهاد امدادی خبر داده است. سید امیرمحسن ضیایی همچنین اعلام کرده که جمعیت هلال احمر آمادگی ایجاد مراکز جامع سرطان را دارد.
پس از مذاکراتی که طی ماههای گذشته برای واگذاری خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی بین وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر صورت گرفته، صدور مجوز ضمنی ورود هلال احمر به خدمات دیالیز، دومین قدم وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات درمانی به هلال احمر محسوب میشود.
ضیایی در حالی از تمایل وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات دیالیز به هلال احمر خبر داده که اکنون بخش عمدهای از خدمات دیالیز در اختیار وزارت بهداشت است اما فعالیتهای بنیاد امور بیماریهای خاص به ریاست فائزه هاشمی هم طی ٢ سال گذشته در این زمینه کمتر از نهاد متولی سلامت فعال نبوده چنانکه چندی قبل، فائزه هاشمی اعلام کرد که این نهاد، سالانه حداقل ١ دستگاه دیالیز در کشور توزیع میکند و از مجموع ٣٥ دستگاه دیالیز فعال در کشور، ٢٢ دستگاه توسط بنیاد امور بیماریهای خاص توزیع شده، علاوه بر آنکه این نهاد ٤٥ مرکز برای ارایه خدمت دیالیز ایجاد کرده است. اما با این حال وی در نشست ویژه نوزدهمین سالگرد تاسیس بنیاد امور بیماریهای خاص خبر داد که با وجود برنامه بنیاد برای بازدید سالانه کارشناسان از ١٥ استان برای رصد وضعیت و بررسی مشکلات درمانی و اقدام برای حل آنها، اما با دستور وزیر بهداشت، ورود کارشناسان بنیاد به مراکز درمانی برای رصد مشکلات ممنوع شده چنانکه به گفته هاشمی، «در نخستین سفر کارشناسان در سال جدید به بندرعباس، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مخالفت کرده و اجازه ورود کارشناسان بنیاد را به مراکز نداده است.» در حالی که فائزه هاشمی این اقدام وزیر بهداشت را مرتبط با یک دلیل سیاسی دانست و اعلام کرد که این اتفاق در دولت تدبیر و امید، تصمیم مشابه در دولت اصلاحات و ممنوعیت حضور کارشناسان بنیاد امور بیماریهای خاص در مراکز درمانی و دستور مستقیم برای توقف هرگونه همکاری با این نهاد نیمه دولتی در سالهای پایانی دهه٧ و ابتدای دهه ٨ را تداعی میکند، تصویر کلی از اتفاقات پیش آمده طی ماههای اخیر این است که ضیایی که پیش از انتصاب به عنوان رییس جمعیت هلال احمر، معاون وزیر بهداشت در امور آموزشی این وزارتخانه بوده، از قربی بیش از رییس بنیاد امور بیماریهای خاص برخوردار است. با وجود آنکه سید حسن قاضیزاده هاشمی؛ وزیر بهداشت، طی ماههای حضور خود تلاش جدی داشته تا هرگونه شائبه سیاست کاری و تاثیر روابط به جای ضوابط را که به روندهای جاری و معمول دولتهای نهم و دهم در مقابل نظام سلامت تبدیل شده بود، با رفتارهای شفاف و گزارش دهیهای مکرر از اتفاقات پیرامون بزداید، اما اکنون این سوال مطرح است که آیا مناسبات سیاسی و روابط دوستانه تاثیری در تصمیمات اخیر وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات دیالیز نداشته که نهاد امدادرسانی کشور- با وجود آنکه در اساسنامهاش انجام اقدامات درمانی هم مجاز شمرده شده – که در تمام این سالها عمدتا به واسطه خدمات امدادی شناخته شده بوده، ترجیح داده شده به بنیادی که حدود ٢ سال سابقه را در خدمترسانی به بیماران خاص- سرطانی، دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی- صرف کرده است؟
به نظر میرسد پاسخ این سوال مثبت باشد که البته در یک تناقض ضمنی با رویکرد نظام سلامت در استقبال از بخش خصوصی و خیرین برای حمایتهای مالی از نظام سلامت قرار دارد.
اما از این سو، نگرانی جدیدی هم با اظهارات روزهای اخیر رییس جمعیت هلال احمر ایجاد شده و آن قد راست کردن این نهاد امدادی برای تولیت خدمات سلامت و درمان است. ضیایی در سخنان شامگاه چهارشنبه خود با انتقاد از تصمیم شتابزده و غیرکارشناسانه سالهای گذشته در واگذاری خدمات بهداشت و درمان به وزارت بهداری وقت، گفته که این خدمات در سالهای گذشته در حوزه اختیارات و مسوولیتهای هلالاحمر بوده است.
وی از قصد وزارت بهداشت برای واگذاری بسیاری از مسوولیتهای حوزه درمان طی یک فرآیند زمانبندی شده خبر داده و اعلام کرده که با وقوع چنین اتفاقی، «وزارت بهداشت تنها در ارایه خدمات درمانی نظارت خواهد داشت و جمعیت هلالاحمر برای کمک به تولیت درمان وارد عمل شده و در آیندهای نزدیک فعالیتهای گستردهای انجام خواهد داد.»
هنوز دلیل موجهی برای این تصمیم وزارت بهداشت و تلاش جمعیت هلال احمر برای قرار گرفتن در جایگاهی بالاتر و چشم پسندتر اعلام نشده اما حدسیات فقط به همان سمت میرود: پنهان از چشم وزیر بهداشت، باز هم سیاست و روابط جای ضوابط را میگیرد.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/