انتقال بیمارستان قائم مشهد، درست کردن ابرو و کور کردن چشم
خبرگزاری تسنیم: از همان ابتدا که صحبت از انتقال بیمارستان قائم(عج) شد، اما و اگرها شروع شد؛ شاید برخی آن را سنگ بزرگی می‌دانستند که نشان نزدن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس،به نقل از روزنامه خراسان، از همان ابتدا که صحبت از انتقال بیمارستان قائم(عج) شد، اما و اگرها شروع شد؛ شاید برخی آن را سنگ بزرگی می‌دانستند که نشان نزدن است.
ماجرای انتقال بیمارستان از آن جا شروع می‌شود که وزیر در جلسه‌ای با شهردار مشهد، از ایجاد زیرساخت‌های درمانی در کلانشهرها با استفاده از املاک موجود و خلق ثروت صحبت کرد و از قضا بیمارستان قائم (عج) مشهد را مثال زد. این جمله وزیر کافی بود تا شهرداری مشهد فرصت را غنیمت بشمرد و عنوان کند: با این انتقال نه تنها مشکلات ترافیکی برطرف خواهد شد، بلکه می توانیم بدون اتکا به منابع ملی و استهلاک سرمایه ها، زیرساخت های درمانی را در این شهر افزایش دهیم.
اگر چه این تصمیم مدیران به دلیل شرایط و فضا و ساختار اداری کمتر مورد اعتراض کارشناسان قرار می گیرد اما کارشناسان این تصمیم را اقدامی در راستای منافع مردم نمی دانند.
نظر کارشناسی
به سراغ یکی از کارشناسان می رویم تا به دور از منافع اقتصادی واجتماعی و سیاسی، موضوع انتقال بیمارستان را بررسی کنیم.این کارشناس که می‌خواهد نامش فاش نشود، به مکان مناسب برای ایجاد بیمارستان اشاره می‌کند و می‌گوید: بیمارستان قائم در بهترین مکان به لحاظ دسترسی به شبکه‌های حمل و نقل عمومی و در مجاورت 2 خط قطار شهری مشهد قرار دارد.
وی می افزاید: این بیمارستان از چهار طرف به خیابان‌های اصلی دسترسی دارد که می‌تواند بار ترافیکی را از یک خیابان منتقل و جابجا کند.
وی تاکید می کند: مجاورت و نزدیکی این بیمارستان با بیمارستان امام رضا(ع) سبب هم افزایی ارائه خدمات شده است و ایجاد تونل بین این دو بیمارستان که چند سال قبل با هزینه‌ای میلیاردی انجام شد نیز با هدف افزایش هم افزایی بود.
وی یادآور می‌شود: از آن جا که معمولا بیمارستان جنرال باید بیشترین سطح پوشش را داشته باشد، مکان فعلی این بیمارستان به خوبی می تواند این هدف را پوشش دهد اما اگر این بیمارستان در حاشیه شهر باشد، سطح پوشش خدمات کاهش می یابد البته نیاز به احداث بیمارستان در مناطق حاشیه شهر مشهد وجود دارد و باید برای ایجاد بیمارستان در مقیاس های کوچک تر اقدام شود اما نباید به دلیل تمایلات سود جویانه، از محرومیت مناطق حاشیه شهر سوء استفاده شود و این بیمارستان را منتقل کرد و از انتفاع زمین بیمارستان بهره گرفت.
این کارشناس می‌گوید: برخی افراد یکی از دلایل انتقال بیمارستان را موضوع بار ترافیکی خیابان احمد آباد و کوهسنگی بیان می‌کنند در حالی که بیمارستان به دلیل موقعیت مکانی و ورودی و خروجی‌های مناسب، ترافیک را در درون خود هضم کرده است و بار ترافیکی آن به خیابان ها منتقل نمی‌شود.
در واقع بار ترافیکی موجود در این حوالی ناشی از استقرار مطب پزشکان در خیابان های اطراف است و ارتباط کمتری با بیمارستان دارد. در زمینه مشکلات ترافیکی ناشی از مطب پزشکان نیز با توجه به اینکه پروانه فعالیت پزشکان توسط وزارت بهداشت صادر می شود، می توانند برای افرادی که در این محدوده فعالیت می‌کنند پروانه صادر نکنند یا با رعایت اصول و قواعدی همراه باشد که ترافیک کاهش یابد و به حداقل ممکن برسد.
وی می‌افزاید: به تازگی شهرداری مشهد، تغییر کاربری زمین بیمارستان را از کمیسیون ماده 5 درخواست کرده است؛ حال سوال اینجاست که آیا کاربری بیمارستان ترافیک بیشتری ایجاد می کند یا کاربری تجاری و اداری؟ واضح است که کاربری تجاری بار ترافیکی بیشتری ایجاد می کند و قطعا انتقال بیمارستان و تغییر کاربری آن به تجاری نخواهد توانست مشکلی از شهر مشهد حل کند و شاید مصداقی از این ضرب المثل باشد که می خواستند ابرو را درست کنند، چشم را کور کردند.
نظر یک عضو شورا
به سراغ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر می رویم. سهیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اموراداری شورای شهر می گوید: هدف اصلی، رفع مشکلات ترافیکی در این محدوده نیست. در واقع حدود 25 سال است که به ظرفیت های بیمارستانی این شهرافزوده نشده است و در بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع) که در بخش های مختلف از جمله اورژانس با مشکل و کمبود ظرفیت مواجهند، حتی بیماران را در راهروها بستری می کنند.
انتقال مشروط
وی می افزاید: قرار است با انتقال این بیمارستان 2 تا 3 برابر به ظرفیت این بیمارستان افزوده شود و در مناطق دیگر با اولویت مناطق محروم زمین به صورت رایگان در اختیار دانشگاه قرار گیرد و زمین بیمارستان فعلی به دلیل اینکه در موقعیت تجاری قرار دارد و ارزشمند است، مورد بهره برداری دیگر قرار گیرد.
سهیلی با بیان این که هدف اصلی رفع مشکلات درمانی است، تصریح می کند: با توجه به این که رویکرد در انتقال بیمارستان، ایجاد فضاهای تجاری، اقامتی و دیگر کاربری های درآمدزاست، این امر مشکلات ترافیکی را حل نمی‌کند و باید پارکینگ مورد نیاز در طبقات منفی در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت مشکل ترافیکی افزایش می یابد و ممکن است مشکل تشدید هم بشود.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با آستان قدس رضوی با توجه به مالکیت وقفی این زمین تاکید می کند: اول باید ظرفیتی درحداین بیمارستان ایجاد شود سپس انتقال بیمارستان انجام شود که این حدود 3 تا 4 سال زمان می برد.
«رحیمی» مدیرفنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این باره می گوید: این موضوع از طریق وزارت در حال پیگیری است ومبنای کلی این است که زمین واگذار شود با این شرط که ابتدا بیمارستانی جدید با ظرفیت معادل این بیمارستان ایجاد شود؛ سپس دو بیمارستان دیگر هم از محل زمین بیمارستان قائم(عج) ساخته شود. وی یادآور می شود: برای ایجاد بیمارستان های جدید باید مکان یابی انجام شود اما بیشتر در محدوده های شمال و شرق مشهد با کمبود مراکز درمانی مواجهیم.
نظر استاندار منطبق بر نظرات کارشناسی
با این حال «علیرضا رشیدیان» استاندار خراسان رضوی که ریاست کمیسیون ماده 5 را برعهده دارد، در اولین گام انتقال بیمارستان یعنی تغییر کاربری زمین بیمارستان، آن را بیش از ظرفیت پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی شهر عنوان کرده است.آن طور که سایت شهرآرا آنلاین وابسته به روزنامه شهرداری مشهد نوشته، رشیدیان گفته است: درست است سه هزار تخت بیمارستانی مورد نیاز ماست با این وجود باید برای رفع کمبودها در حوزه تخت های بیمارستانی به سمت خلق بودجه حرکت کنیم و بهای آن نباید از جیب مردم پرداخت شود.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرده است: فروش فضا و تراکم بیش از حد مجاز، سلامت مردم را به نحو دیگری تهدید خواهد کرد.در منطقه میدان شریعتی و خیابان احمدآباد به دلیل وجود مراکز تجاری، دچار معضل جدی ترافیکی هستیم و اگر با ایجاد مجتمع های عظیم تجاری موافقت کنیم، مردم باید در بلند مدت هزینه هایش را پرداخت کنند.
رشیدیان عنوان کرده است: درخواست تغییر کاربری زمین بیمارستان قائم در جلسه کمیسیون ماده ٥ مطرح شد و از جنبه کارشناسی همه اعضای کمیسیون نظرشان بر این بود که این حجم فضای تجاری پیش بینی شده برای زمین بیمارستان قائم به مصلحت شهر نیست و با آن مخالفت کردند.بازخوانی اظهارات استاندار نشان می دهد، مخالفت با تغییر کاربری بیمارستان کاملا کارشناسی و آینده نگرانه است و اگر چه در گذشته کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری های زیادی را در سطح شهر انجام داده که اکنون به بروز مشکلاتی برای مردم شهر منجر شده است اما این بار استاندار زیربار این درخواست غیر کارشناسی نرفته و قرار است برای درست کردن ابرو، چشم کور نشود بلکه منابعی به غیر از این در نظر گرفته شود. باید منتظر ماند و دید آیا بازهم اعضای شورای شهر و شهرداری مشهد بر این درخواست غیر کارشناسی اصرار دارند یا از پاسخ های کارشناسی کمیسیون ماده 5 قانع می شوند.
انتهای پیام/ آ
