دولت انگلیس از سازمان انگلیسی عفو بین الملل هم جاسوسی کرده است

خبرگزاری تسنیم: درخبری تکان دهنده دادگاه "بررسی اقدامات دولتها" IPT به سازمان عفو بین الملل اطلاع داده است که سازمان‌های دولتی انگلیس از این سازمان به طرق متوقف سازی، دسترسی و ذخیره مکالماتشان جاسوسی گسترده می کرده است.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،این دادگاه طی ایمیلی به سازمان عفو بین الملل اطلاع داده است که از اطلاعات و مکالمات سطوح مختلف این سازمان مستقیما جاسوسی شده است.
 

 

این سازمان‌ها که عمدتا ماهیت انی جی اویی دارند مواردی از بین ده سازمانی هستند که برای فعالیت های حقوقی شان تحت بازرسی غیر قانونی سازمان‌های جاسوسی انگلیس بوده است و با همین مستمک تحت جاسوسی از سرویس های اطلاعاتی انگلیس قرار گرفته اند.

 

دبیر کل سازمان عفو بین الملل در خصوص این جاسوسی تاسف آور اظهار داشت: " بعد از 18 ماه شکایت قضایی و تمامی انکارها و عذرها  و بهانه‌ها ، اکنون ما بطور دقیق تایید می کنیم که به طی مدتی نا مشخص مورد  نظارت مخفیانه (جاسوسی) گسترده دولت انگلیس بوده‌ایم.ا ین بسیار ظالمانه و بی رحمانه است که انچه که اغلب توسط حاکمان مستبد در دنیا رخ میدهد، در خاک انگلیس توسط  خود دولت انگلیس هم اتفاق می افتد و ما بسیار از این حیث متاسفیم."

 

"چگونه ما انتظار داریم وظایف خطیرمان را در سراسر دنیا انجام دهیم در حالی که مدافعان حقوق بشر  و قربانیان  متوجه بشوند که  مکاتبات محرمانه آن‌ها با ما در دست دولت‌های جاسوس خواهد بود؟ این موضوع اعتماد جامعه جهانی به مار سلب میکند و جای هیچ گونه دفاعی ندارد."

 

وی افزوده است : "رسوایی جاسوسی دولت انگلیس از سازمان عفو بین الملل ، بیانگر نقص فاحش قانون نظارت و حتی قواعد تعریف شده حقوق بشری انگلیس است. اگر آن‌ها مکالمات مارا بیشتراز زمانی که مجاز بودند- با توجه به دستورالعمل‌های داخلی ذخیره نمی کردند .ما هر گز حتی متوجه این رسوایی بزرگ هم نمی‌شدیم . اما الان نگرانی اصلی و اتفاق وحشتناک تر اینکه این جاسوسی حتی ممکن است کاملا قانونی قمداد شود!! "

در ایمیل IPT  هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که چه زمانی و چرا سازمان عفو بین الملل مورد جاسوسی قرار گرفته است یا با اطلاعات سرقتی از این سازمان مشخصا چه کاری انجام شده و برای چه منظوری اصل جاسوسی صورت گرفته اما ماهیت آن تایید و تصریح شده است.

این رخ داد تاسف بار بیانگرنیاز فوری و اصلاح عمیق قانون در انگلیس و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر است، اصلاحی که بطور جدی شامل مجوز مناسب قبل از دادرسی و نظارت معنادار براستفاده‌ ی  قدرت‌ها از سرویس های به ظاهر امنیتی  و همچنین تحقیقات مستقل درباره چگونگی و چرایی این حقیقت که یک سازمان اطلاعاتی انگلیسی به چه مجوزی از سازمان‌های حقوق بشری جاسوسی می کرده است.

 

تمامی مذاکرات در خصوص این پرونده جاسوسی در دادگاه نظارت بر قدرت‌ها غیر علنی برگزار شده است و در جریان شکایت 10 سازمان از جمله سازمان عفو بین الملل  اثبات شده که سیاست‌های مخفی وسیعی حاکم برنظارت ها بوده است و اتفاق بدتر اینکه تنها وکلای دولت انگلیس در جلسه مخفی قبل از دادگاه حضور داشته اند!

در ادامه این پرونده دادگاه تاکنون به دو مورد اتهام علیه دولت انگلیس دست یافته است .ی کی احتمال اینکه طبق ادعای سازمان عفو بین الملل مکالمات این سازمان به طور غیر قانونی شنود میشده است  اگر چه که مشخص نیست کی و چندین بار این اتفاق افتاده و با اطلاعات چکاری انجام شده آیا با دولت‌های دیگر به اشتراک گذاشته شده است یا خبر و آیا این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.

دوم این که در مورد شکایت مشابه 8 سازمان دیگرهیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است  بنابراین مکالمات این سازمان‍ها یا اصلا متوقف نشده یا شنودشان از نظر دادگاه قانونی بوده است !

پاسخ دولت انگلیس اما تا کنون به هیچ وجه دل گرم کننده نبوده است. نخست وزیر دیوید کامرون در ژستی قانون گرایانه فقط و به ظاهرا خواستار حفظ قدرت در صدور حکم  شده است .

سازمان عفو بین الملل همچنین اضافه کرده است : نگرانی ما از نظارت گسترده تنها به خاطر سازمان‌های حقوق بشری نیست. اگرچه که این موضوع بسیارنگران کننده است. اما اصل نگرانی این است که برنامه نظارت گسترده در دسترسی دولت‌ها  به زندگی خصوصی  و آزادی مردم بیانگر تهاجمی خطرناک و بی رحمانه در قرن جاری است .این رفتار در شرایطی  خاص حتی می تواند زندگی ها را به خطر بیندازد ، برای نابودی مردم استفاده شود یا در بررسی نقض حقوق بشر توسط دولت ها بیش از پیش اختلال ایجاد کند. طی چند سال گذشته ما در حال بررسی جرایم جنگی محتمل توسط نیروهای انگلیس و آمریکا درعراق بوده ایم. به این نتیجه رسیدیم که دولت‌های غربی درطرح شکنجه سازمان سیا که به عنوان برنامه تفسیر فوق العاده شناخته می‌شد و همچنین کشتن بی‌رحمانه غیرنظامیان با پهباندهای آمریکایی در پاکستان دخیل بوده‌اند و اخیرا هم  آشکار شده است که دفترمرکزی ارتباطات دولت ممکن است به حملات پهباندهای آمریکایی کمک رسانده باشد. 

آنچه بیش از هر چیز در انتهای این گزارش قابل تامل است بازنگری شعارهای همیشگی آزادی بیان و دیگر آزادی های مدنی نزد حکام غربی است  و البته دقیق تر که نگاه کنیم متوجه میشویم رسیدن به این نتایج از جمله مداخلات حکام انگیلسی در جنایات جنگی شاید دلایل خوبی برای جاسوسی قلمداد شود!

منبع:سایت ریشه

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها