علیرضایی: شبکه توزیع خراسان رضوی بیش از اندازه حجیم شده است
خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی سیاست‌های غلط به صورت خودکار منجر به حجیم شدن شبکه توزیع بیشتر از نیاز استان شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، تولید و صادرات یکی از بخش‌های مهم در شکل دهی و استقرار اقتصاد مقاومتی است؛ مسلما هیچ کشوری بدون توجه به تولید نمی‌تواند در بخش‌های مختلف به شکوفایی و خودکفایی دست پیدا کند و این حوزه با شرایطی که امروز درگیر آن شده نیاز به توجه بیش از پیش دارد.
اهمیت این حوزه با توجه به تولید ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال و بی نیاز کردن کشور از بیگانگان کاملا مشخص است و با نگاه به ظرفیت‌های خراسان رضوی اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند که توجه به آنها می‌تواند برکات بی‌شماری را به همراه داشته باشد.
صنعتگران خراسان رضوی همواره از بی توجهی به بخش صنعت گلایه داشته و درخواست توجه مضاعف به ویژه را دارند؛ مسئولان خراسان رضوی نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند که جهت تبیین و اطلاع رسانی بخشی از آنها به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مراجعه کرده و گفت‌وگویی با راضیه علیرضایی، رئیس این سازمان داشته‌ایم که بخش نخست آن را در زیر می‌خوانید.
مهمترین محورهای بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم خراسان رضوی با رئیس سازمان صنعت و معدن استان به شرح زیر است:
- حجم بالای واحدهای توزیعی و خدماتی خراسان رضوی، صنعت را با مشکل مواجه کرده است.
- برای ایجاد اشتغال و پیشگیری از قاچاق صدور پروانه‌های کسب باید به سمت واحدهای تولیدی برود.
- بخش معدن استعدادی بی‌نظیر در برای توسعه متوازن کشور است.
- عسلویه دوم تنها با زیر ساخت سازی محقق می‌شود.
- ارزش افزوده صنایع خراسان رضوی در استان‌های دیگر محاسبه می‌شود.
- بانک‌های خراسان رضوی همکاری لازم با بخش صنعت را ندارند.
- برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی تدوین و در دستور کار قرار می‌گیرد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگاران تسنیم خراسان رضوی با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به شرح زیر است:
تسنیم: خانم علیرضایی به عنوان سوال نخست در مورد شرایط کسب و کار در خراسان رضوی توضیح دهید و اینکه چه اقداماتی در زمینه بهبود این شرایط در استان انجام شده است؟
علیرضایی: بسم الله الرحمن الرحیم. در حال حاضر بیش از 5 هزار و 700 واحد صنعتی و در حدود 200 هزار واحد صنفی و تقریبا 600 واحد معدنی در خراسان رضوی در حال فعالیت هستند که حدود 96 درصد صنعت، تمام اصناف و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های معدنی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد در مجموع 6.7 درصد از کل پروانه‌های بهره برداری صادر شده در کشور مربوط به این استان بوده که حدود 8 درصد اشتغال کشور را شامل شده است.
در خراسان رضوی 49 ماده معدنی وجود دارد که برخی از آنها منابع بسیار مهمی از جمله آهن، زغال، باریت، طلا، سرب، روی و سیلیس هستند در برخی از آنها مانند سنگ آهن سرمایه گذاری‌های خوبی انجام شده ولی در برخی از بخش‌ها مانند سرب، روی و سیلیس ظرفیت سازی‌های مناسب استان انجام نشده هرچند که این ذخایر بسیار ارزشمند بوده و می‌توان از آنها ارزش افزوده بالایی تولید کرد.
در مسئله واحدهای صنفی نیز جهت گیری و فاصله‌ای معنی دار در خراسان رضوی در مقایسه با کشور دیده می‌شود و آن هم سهم واحدهای تولیدی در کنار واحدهای خدماتی و یا توزیعی است.
در کشور 30 درصد از واحدهای صنفی به امر تولید اختصاص پیدا کرده‌اند که این رقم در استان به حدود 18 درصد می‌رسد و در مقابل حجم 49 درصدی واحدهای توزیعی و 33 درصدی واحدهای خدماتی بسیار ناچیز است به عبارت دیگر عمده شبکه صنفی در خراسان رضوی به سمت واحدهای توزیعی و یا خدماتی گرایش داشته و به این امور اختصاص داده شده‌اند.
در خراسان رضوی 7.8 درصد واحدهای صنفی کشور مشغول به فعالیت هستند ولی سهم این استان از واحدهای تولیدی و صنعتی 6.8 درصد از تعداد کل کشور بوده و به همین ترتیب واحدهای توزیعی 8.16 و خدماتی 8.18 درصد است که این تفاوت تا حد زیادی معنا دار بوده و لطماتی که بعدا شرح داده می‌شود به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
6 درصد از اتحادیه های کشور در خراسان رضوی استقرار دارند و میانگین صندوق‌های مکانیزه 10 درصد کل کشوری است لذا در حوزه اصناف و تجارت داخلی شرایط ویژه‌ای داریم که باید در راستای آنها اقداماتی انجام داد که فضای کسب و کار عمومی استان توسعه پیدا کند.
تسنیم:این افزایش تعداد واحدهای صنفی که در نقش توزیعی و یا خدماتی مشغول به کار هستند چه مضراتی را به همراه دارد؟
علیرضایی: سیاست‌هایی که متأسفانه در شهرداری مشهد دنبال می‌شود و در سند توسعه آن دیده شده کسب درآمد این نهاد از صدور مجوزهای تجاری است که به صورت خودکار منجر به حجیم شدن شبکه توزیع بیشتر از نیاز استان شده است.
تعداد واحدهای صنفی استان 204 هزار و 218 عدد است که 37 هزار و 97 باب آنها مربوط به واحدهای تولیدی، 88 هزار و 14 واحد توزیعی، 30 هزار و 405 واحد خدماتی و 49 هزار و 202 واحد خدمات فنی هستند. اگر جمعیت استان را در حدود 6 میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی هر 30 نفر حدود یک واحد صنفی برایشان وجود دارد که اکثر آنها توزیعی و خدماتی بوده و بیشتر در مشهد استقرار پیدا کرده اند.
اگر به جای این حجم عظیم واحدهای توزیعی نیمی از آنها هم تولید کننده بودند می‌توانست به بهبود فضای کسب و کار کمک کند ولی در حال حاضر وزن بالای شبکه توزیع تنها پیامی که در برداشته افزایش قیمت کالاها بوده است.
به عبارت دیگر وقتی شبکه توزیع بزرگ می‌شود برای کسب درآمد خود به خود هزینه‌های آن افزایش پیدا کرده و در همین راستا سیاستگذاری‌هایی برای بالا بردن تعداد واحدهای تولیدی در اصناف و ایجاد شرایط مناسب برای ورود واحدهای تولیدی کوچک در زنجیره اقتصاد انجام شده است.
در این زمینه اهتمام ویژه‌ای به تولید کالاهای دانش بنیان با تکنولوژی‌های بالا شده و این حوزه در اولویت برنامه‌های کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفته همچنین برای این تغییر اقداماتی عملی نیز در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر هر فردی که قصد اخذ جواز کسب را دارد باید از شهرداری مجوز دریافت کند که هزینه های زیادی را در بردارد یکی از پیشنهادات ارائه شده در این حوزه برای ترغیب مردم به ورود به حوزه تولید کاهش هزینه تجاری توسط شهرداری‌ها برای واحدهای تولیدی است.
این پیشنهاد می‌تواند به راه‌اندازی کسب و کارهای تولیدی کمک کند. به عنوان مثال در نظر بگیرید فردی قصد راه اندازی یک واحد تولیدی کوچک مانند تراش کاری یا قالب سازی را دارد هزینه تجاری که بخش زیادی از سبد هزینه‌ای فرد را شامل می شود به قیمت تمام شده اضافه شده و سود فرد کم می‌شود لذا رغبت به راه اندازی آن واحد کاهش پیدا می‌کند.
یکی از راه‌هایی که می‌توان با آن مشاغل را از سمت توزیعی و خدماتی به سمت تولیدی هدایت کرد، کاهش هزینه کارهای تولیدی است و می‌توان از این روش به کاهش حجم شبکه توزیع کمک کرد چراکه شبکه توزیع علاوه بر اینکه به مصرف کننده صدمه وارد می‌کند و افزایش قیمت را به همراه دارد مشاغلی را ایجاد کرده که معمولاً ظرفیت اصلی استفاده از قاچاق کالا می شود.
یکی از ظرفیت‌های اصلی بازار ما در قاچاق کالا همین واحدهای صنفی کوچکی هستند که برای صرفه اقتصادی با توجه به هزینه‌های جاری یک واحد صنفی دست به فروش کالای قاچاق می‌زنند.
تسنیم:سهم تولید صنعتی استان از میزان کل ارزش افزوده چه میزان است و در مورد آن چه تحلیلی دارید؟
علیرضایی: در حوزه صنعت 5 هزار و 700 واحد صنعتی در استان داریم؛ تولید ارزش افزوده استان از صنعت حدود 10 درصد عنوان شده ولی محاسبات انجام شده در این زمینه دقیق نیست زیرا بسیاری از گردش مالی صنایع بزرگ استان در خارج از استان است و صادرات آنها هم از طریق مرزهای دیگر مانند بندر عباس انجام می شود که در محاسبات گنجانده نمی شود.
جدولی که در انتهای هر سال برای تعیین سهم ارزش افزوده هر بخش به استان اعلام می شود برخی از ایتم‌ها گنجانده نمی شود به عنوان مثال در حوزه سرمایه گذاری خراسان رضوی ارزش افزوده صنعت استان در سال 91 را 3 هزار و 581 میلیارد و خدمات را 25 هزار و 112 میلیارد تومان عنوان کرده است.
ولی همانطور که گفته شد رقم صادرات تولیدات خراسان رضوی و گردش‌های مالی آنها که از مرزهای دیگر ارسال شده‌اند و یا مراودات مالی خود را در شهرهای دیگر انجام می‌دهند به حساب تولید ارزش افزوده همان استان گذاشته می‌شود به عنوان مثال کالایی که در خراسان رضوی تولید شده ولی از مرز بندرعباس صادر شده را به حساب تولید ارزش افزوده در هرمزگان گذاشته می‌شود.
در نظر بگیرید ایران خودرو استان در سال گذشته 65 هزار تولید خودرو داشته، متوسط گردش مالی که این واحد می تواند داشته باشد حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومان است که حساب آن در ارزش افزوده بخش تولید استان وارد نمی‌شود و کل حساب‌های مالی این شرکت اعم از خرید، فروش و حساب و کتاب مالی به بانک‌های تهران وارد می شود؛ این میزان پول که باید در خراسان رضوی به گردش در بیاید از استان خارج شده و تنها مبلغی معادل 35 میلیارد وارد استان می‌شود و در آمار پایان سال شاهد کاهش شدید تولید ارزش افزوده هستیم.
این موضوع جهت گیری‌ها و اولویت‌های استان را کاهش می دهد و در استان خراسان رضوی تمام سیاست‌ها به سمت واحدهای خدماتی به ویژه در مقوله گردشگری زیارت سوق پیدا می‌کند که نتیجه آن تمرکز امکانات زیرساخت‌ها در مشهد و توسعه بدون توازن سایر نقاط نسبت به این شهر شده است
در اثر این اقدامات فرآیند صنعت و معدن در استان نادیده گرفته و مشکلاتی که در نتیجه نبود توسعه متوازن ایجاد می‌شود از جمله مهاجرت بی رویه و پدیده حاشیه نشینی نیز افزایش می یابد.
وقتی زیربناهای بخش‌های آب و گاز هدف توسعه بخش صنعت را دنبال نمی‌کند، مشکلات عدیده‌ای را در این بخش‌ها به وجود می‌آورد و آنها را با رکودی دو چندان مواجه می‌کند به‌عنوان مثال قطع گاز سال گذشته به دلیل اولویت استفاده مصارف شهری و خانگی روند صنعت را دچار اختلال کرده از دی ماه واحدهای بزرگ استان را به تعطیلی کشاند.
تسنیم:تفاوت صنایع مستقر در خراسان رضوی با سایر نقاط کشور در چیست و این تفاوت‌ها چه تأثیری در نظام اقتصادی دارند؟
علیرضایی: صنایع موجود در استان به لحاظ ترکیب شامل 92 درصد صنایع کوچک تا 49 کارگر، 5 درصد صنایع متوسط بین 50 تا 99 نفر و 3 درصد صنایع بزرگ بیش از 100 نفر پرسنل هستند و این آمارها نشان دهنده فاصله و تفاوت ساختاری صنایع کشور با استان خراسان رضوی است زیرا سهم صنایع کوچک کشور از کل تعداد واحدها در حدود 28 درصد است.
این وجه تمایز صنایع استان با کشور، صنعت را در مقابل بحران آسیب پذیرتر می‌کند زیرا این صنایع چون برای برپایی نیاز سرمایه کمتری دارند و گردش مالی آنها نیز کم است و برای ادامه بقا وابسته به حلقه‌های بزرگتر از خود هستند، در نتیجه رکود کلی اقتصاد آنها را زمین‌گیر کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای آنها به وجود می‌آورد.
تفاوت دوم صنایع استان با کشور در تصدی‌گری 96 درصدی بخش خصوصی است چراکه سرمایه گذاری دولت در استان‌های دیگر از جمله آهن، فولاد و پتروشیمی در قالب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بیش از استان خراسان رضوی بوده است.
استان خراسان رضوی به لحاظ پروانه‌های بهره‌برداری رتبه سوم و به لحاظ سرمایه گذاری رتبه ششم را در کشور دارد و استان هایی که به لحاظ سرمایه گذاری رتبه‌های برتری دارند عمدتا به دلیل سرمایه گذاری‌های کلانی است که برای استقرار صنایع پتروشیمی بزرگ در آنها انجام شده است.
تسنیم:چه اقداماتی برای بهبود شرایط صنایع در استان انجام شده و یا در دستور کار قرارگرفته است؟
علیرضایی: در ابتدای سال 93 قراردادی با جهاد دانشگاهی منعقد شد که در نتیجه آن سند آمایش و اشتغال را برای کل شهرستان‌های استان تدوین و اولویت این سند در نگاه به شهرستان‌ها قرار داده شد همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های تولیدی و حفظ سهم استان در صنعت نیز در نگارش این سند در نظر گرفته شده است.
رشد 8 درصدی اشتغال استان در این بخش نیز مورد توجه این سند قرار گرفته و اولویت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده که یکی از آنها استفاده از ظرفیت بخش معدن است.
همچنین اولویت‌هایی برای بالاتر بردن سهم صنعت در تولید ارزش افزوده استان نیز در نظر گرفته شده که یکی از آنها فرآوری محصولات کشاورزی است که در این حوزه صنعتی شدن قدری متفاوت با مکانیزاسیون در نظر گرفته می‌شود زیرا عمده تلاش استان در این زمینه فرآوری مواد تولیدی و بالابردن محصول با اصلاح خاک و استفاده از تجهیزات مدرن در بخش کشاورزی است.
موضوع دیگر هم تأمین زیربناهای توسعه صنعت، معدن و تجارت، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش دسترسی به بازارهای خارج از کشور و کوتاه کردن شبکه توزیع در استان برای بهبود شرایط کسب و کار است.
تسنیم:در زمینه کمک‌های مالی به صنایع استان و نحوه همکاری بانک‌ها با آنها توضیح دهید.
علیرضایی: در خراسان رضوی فضای دشواری به نسبت سایر استانها در مقابل تولید وجود دارد که بخشی از آن مربوط به مباحث تحریم است؛ اما مباحث دیگری نیز وجود دارد که خاص استان بوده و برای رفع آنها باید گام‌هایی برداشته شود.
یکی از این مشکلات مربوط به حوزه بانک‌ها است؛ در استان روند تسهیلات بخش صنعت مرتباً در حال کاهش است و براساس آمارنامه استانداری خراسان رضوی سال به سال نیز در حال کاهش بیشتر است به نوعی که در بقیه استانها وضع بسیار بهتری در این زمینه وجود دارد.
در سال 90 سهم صنعت از تسهیلات استانی حدود 20.5 درصد بوده که این میزان در سال 93 به 16.7 درصد رسیده پس می توان قبول کرد که گلایه واحدهای صنعتی در زمینه پرداخت نشدن تسهیلات مناسب کاملاً به‌جا است.
این کاهش سهم صنعت با توجه به اینکه میزان کل تسهیلات پرداختی نیز کاهش پیدا کرده بسیار حائز اهمیت است به عبارت دیگر پرداختی خالص سهم صنعت کاهشی مضاعف در خراسان رضوی داشته به طوری که در سال 93 سهم صنعت از تسهیلات 205 هزار و 101 میلیارد ریالی به 34 هزار و 286 میلیارد ریال رسیده که کم بودن میزان مبلغ آن بسیار واضح است.
روند کاهشی پرداخت تسهیلات به دو دلیل به وجود آمده نخست اینکه سود تسهیلات افزایش پیدا کرده و به حدی رسیده که تولید نمی‌تواند آن را پرداخت کند هیچ واحدی در هیچ رسته‌ای که مشغول فعالیت باشد، نمی‌تواند به حدی سودآوری داشته باشد که هم نرخ تسهیلات را بپردازد و هم نقدینگی لازم برای امور جاری خود را تأمین کند و به همین دلیل صاحبان واحدهای تولیدی رغبت کمی به دریافت تسهیلات دارند.
همچنین سود تسهیلات بالا به دلیل تأثیر در قیمت تمام شده کالا مشتری را برای تولید کننده کاهش می‌دهد و کالای تولید شده را از رقابت پذیری خارج می‌کند به همین دلیل صاحبان واحدهای صنعتی برای تولیدات خود خریدار نیز پیدا نمی‌کنند و مشکلاتشان دو چندان می‌شود.
تسنیم:شرایط پسا تحریم را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه اقداماتی برای استفاده از این موقعیت در استان انجام شده است؟
علیرضایی: با برداشته شدن تحریم‌ها پول‌های بلوکه شده در بانک‌های خارج از کشور به گردونه تولید بازگردانده می‌شود. این موضوع می‌تواند به حل مشکلات صنعت تا حدود زیادی کمک کند.
برگشت باید به صورت ارز برای سرمایه گذاری در بخش تولید باشد و در استان خراسان رضوی روی فرآوری و به روز کردن تکنولوژی تولید با هدف صادرات تمرکز شود یعنی استان باید همزمان با اینکه سهم خود را در سرمایه گذاری‌های آینده تعیین می‌کند، متناسب با آن موضوعات مربوط به بالا بردن صادرات را نیز در نظر بگیرد.
در حال حاضر برنامه صادرات استان براساس سناریوی پس از تحریم در نظر گرفته شده و در مطالعات جدید 3 دسته بازار تعریف شده که برای هر کدام سیاستگذاری‌هایی صورت پذیرفته است.
نخستین آنها بازارهایی است که باید به آنها دست پیدا کرد، دسته دوم بازارهایی که در آنها حضور داریم و باید وضعیت را تحکیم کرده و توسعه داد. سوم بازارهایی که باید نحوه ورود خود را به آنها تغییر دهیم مثلا تاکنون برای برخی از کشورها تنها کالا ارسال می‌شده ولی من بعد باید به سبد صادراتی آنها تکنولوژی و خدمات فنی و مهندسی نیز اضافه شود تا به سرانه مورد نظر 500 دلار در استان دست پیدا کنیم.
این برنامه‌ها در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مطرح شده، تقسیم کاری براساس آن با تمام دستگاه‌ها و تشکیلات صورت پذیرفته، فاز نخست گزارش آن برای ساختار اجرایی آن نیز در استانداری مطرح شده و در طول روزهای آتی اقدامات نهایی مربوط به آن انجام می‌شود تا به مرحله اجرا در بیاید.
تسنیم:در مورد تعاملات بین المللی که در حال حاضر به‌ویژه با کشور افغانستان دارید توضیحاتی ارائه بفرمایید.
علیرضایی: افغانستان بزرگترین شریک تجاری خراسان رضوی است و برای مراودات با آن 2 هدف دنبال می‌شود. نخست اینکه توسعه استان خراسان رضوی جدا از توسعه و تکامل این کشور دیده نمی‌شود به این معنی که فرآیند توسعه اقتصادی استان کاملا وابسته به آن بوده و در نتیجه تلاش این است که در آینده با صدور خدمات فنی و مهندسی زیرساخت‌های توسعه در افغانستان را نیز فراهم کنیم.
همچنین بنا به اعزام و پذیرش هیئت‌های مختلف فی‌مابین دو کشور برای آشنایی با فعالیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی استان قرار گرفته است، امید می‌رود با شفاف سازی فرآیند تجارت بتوان با دقت بیشتری گام برداشت علاوه بر این اقداماتی روی تسهیل صادرات و صدور روادید نیز در حال انجام و پیگیری است که می‌تواند به توسعه روابط منجر شود.
علاوه بر این‌ها نمایشگاهی در سال گذشته در کابل برپا شد که توفیقات خوبی در زمینه انعقاد قراردادهایی میان بخش خصوصی استان و کشور افغانستان به همراه داشته و نتایج آنها در حال پیگیری است و می‌تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/ آ