اولین دوره ۶ ساله شورای رقابت به پایان رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال‌ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی را تدوین نمایند. البته به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامید.

در نهایت لایحه ی رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

اما به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران از زمان تصویب قانون تا زمان ابلاغ وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضا(غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

امسال 6 سال از فعالیت شورای رقابت می گذرد و مسئولین باید نمایندگان جدید خود را در قالب احکام جدید به شورا معرفی کنند.آن طور که شیوا رئیس شورای رقابت به خبرنگار تسنیم گفته است: جلسات شورا این هفته برگزار نشده و منتظر معرفی اعضای جدید هستیم، البته دستگاه های مربوطه باید تا پایان تیرماه نمایندگان خود را به شورا معرفی نمایند تا این شورا جلسات آینده خود را با اعضای جدید برگزار کند.

*ترکیب اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:

    -سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
    -دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
    -دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
    -یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
    -دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
    -یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
    -یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
    -یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
    -یک نفر به انتخاب اتاق بازرگان و صنایع و معادن ایران.
    -یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انتهای پیام/