توافق و اقتصاد ایران!

خبرگزاری تسنیم: شواهد نشان می‌دهد رشد «تجارت» نسبت به «سرمایه‌گذاری» در کمین اقتصاد پساتحریم ایران است. کاهش سرمایه‌گذاری نسبت به تجارت، «تولیدکننده» را به «تاجر» و «خط تولید» را به «سوله کالاهای وارداتی» تبدیل می‌کند.

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «موضوع هسته‌ای ما موضوع اروپایی‌ها نیست. نه چین، نه روسیه و نه اروپا موضوعشان بحث پرونده ایران نیست. این موضوع، موضوع آمریکاست. لذا آن‌ها به آمریکا می‌گویند هر کاری که تو کردی قبول. یعنی اصلاً حاضر نیستند برایش وقت بگذارند و قضیه را به پارلمان کشورهایشان ببرند. وگرنه اروپایی‌ها این بازی‌ها را هم خیلی بهتر بلدند و هم خیلی پیچیده‌تر هستند. به لحاظ بلوغ سیاسی هم دست‌کم 200 سال از ما جلوترند. اروپا با این رفتار می‌خواهد بگوید این موضوعِ من نیست، شما با آمریکا به هر نتیجه‌ای برسید قبول است. نباید چنین تلقی شود که این اتفاق «تحقیر» آن‌هاست. بله، آمریکایی‌ها ممکن است یک چنین نیتی داشته باشند، ولی اروپایی‌ها می‌خواهند بگویند این اصلاً موضوعِ ما نیست. چین معاون وزیر خارجه‌اش را می‌فرستد که بگوید به هر نتیجه‌ای برسید من قبول دارم!… آلمان اصلاً موضوعش این نیست. آن‌ها می‌خواهند بیایند با ایران تجارت کنند و بروند. شرکت‌های آلمانی پشت دروازه‌های ایران لَه‌لَه می‌زنند... »

این‌ها بخشی از گفته‌های حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه است که برای توصیفِ وضع غیرآمریکایی‌های عضو 5+1 از تعبیر «له‌له زدن پشت دروازه‌های ایران!» استفاده می‌کند. و صاحب‌نظرانی هم هستند که بر این باورند حتی با شکست مذاکرات هم ادامه تحریم‌ها دیگر ممکن نیست.[1] چراکه «با» یا «بی» توافق، شرکت‌های خارجی فراوانی آماده ورود به بازارهای ایران شده‌اند.

اما آیا هر نوع «فروپاشیِ تحریم» به سود ایران است؟ راستی غربی‌ها چرا باید پشت دروازه‌های ایران له‌له بزنند؟ به هدف آبادانی ایران؟!

سرمایه‌گذاری که نه؛ تجارت!

حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اخیراً از به ایران آمدنِ یک هیئت 300 نفره از «تجار» ایتالیایی خبر داد. او تأکید کرد که «...هنوز تعداد خاصی از کشورها و شرکت‌های مقتدر دنیا هستند که در نوبت برای حضور در نمایشگاه‌های ایران به سر می‌برند و انتظار می‌کشند تا به‌زودی توافق حاصل شود و در ایران حضور یابند.» معاون وزیر صنعت ضمناً گفت آلمانی‌ها هم برای فرستادن یک هیئت بلندپایه تجاری به ایران مکاتبه کرده‌اند.

از سوی دیگر، تاجران آلمانی در مصاحبه با رسانه‌های غربی به نکات جالبی در خصوص اقتصاد ایران اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند ایران 1. عمیقاً به واردات کالا محتاج است، 2. مردم ایران محصولات ساخت آلمان را به‌شدت قبول دارند. آنطور که دویچه وله گزارش میدهد اخیراً اتاق صنایع و بازرگانی آلمان ابراز علاقه کرده است که پس از لغو تحریم‌ها، حجم مبادلات «تجاری» ایران و آلمان از 2.5 میلیارد یورو در سال 2014 به 10 میلیارد یورو افزایش یابد! یادمان نرود که از حجم مناسبات تجاری ایران و آلمان همواره بیش از 80 درصد آنرا «واردات ایران از آلمان» تشکیل داده است.

آلمانی‌ها که گمان می‌کنند در دورانِ تحریم جای خود را به چین و امارات و کره جنوبی و ترکیه و هند داده‌اند؛ برای رساندنِ سهم 10 درصدی کنونی خود از بازار ماشین‌آلات ایران به همان رقم 30 درصدِ معروف - که در سال 2006 به آن‌ها تعلق داشت - برنامه‌ریزی می‌کنند.


در این میان از همه جالب‌تر اظهارنظر فعالان اقتصادی آلمان در خصوص «نحوه» حضورشان در بازار پساتحریمی ایران است. به گزارش روزنامه جهان صنعت، مارتین هرنکنچت، صاحب شرکت آلمانی تولید تجهیزات حفر کانال که قبل از تحریم‌ها 10 تا 15 میلیون یورو معامله تجاری با ایران داشته، در سفر اخیرش به ایران با مسئولان وزارت نیرو و اداره آب و فاضلاب دیدار می‌کند و به میگوید چون به توافق هسته‌ای امید داشته دفتر خود در تهران را باز نگه داشته و اکنون نیز به پروژه‌های پرسودی نظیر توسعه متروی تهران فکر می‌کند! او می‌گوید: «می‌دانم چه پروژه‌هایی در راه است و آماده امضای آن‌ها پس از لغو تحریم‌ها هستم.»

ایران؛ بازار یا کارگاه؟ مسئله این است!

هوبرتوس برندت از موسسه اقتصاد آلمان به دویچه وله می‌گوید صنایع شیمی و داروسازی و تجهیزات پزشکی و انرژی‌های نو حوزه‌های موردعلاقه آلمان است اما علاقه چندانی برای ایجاد «خط تولید» در ایران یا «سرمایه‌گذاری مستقیم» در این کشور وجود ندارد بلکه توجه ما بیشتر به تأثیر رفع تحریم‌ها بر رونق «تجارت» است .

از سوی دیگر در امارات متحده عربی و خصوصاً دبی هم خبر متفاوتی نیست و ظاهراً مسئله اصلی فعالان اقتصادی آنجا هم بیشتر «موانع تجارت» است تا موانع «سرمایه‌گذاری». آن‌ها هم به خبرگزاری‌ها میگویند بیش از هر چیز نگران یک‌چهارم شدنِ حجم «تجارت» با ایران‌اند. تجارتی که طی 5 سال گذشته از حدود 20 میلیارد دلار به نزدیک 5 میلیارد دلار افت کرده است. اغلب فعالان اقتصادی مسیر امارات-ایران متوقع‌اند تا با توافق هسته‌ای، موانع موجود در 1.تبادلات مالی 2. امور بیمه‌ای و 3. حمل‌ونقل هرچه سریع‌تر رفع شوند و آن‌ها بتوانند «تجارت» را سامان و سرعتی جدید ببخشند. تجارتی که حجم عمده آن‌هم از نوع واردات است.

و اما آن 120 میلیاردِ انگیزه‌بخش!

افزون بر علاقه‌ وافر طرف‌های خارجی برای اولویت دادن به «تجارت» نسبت به سرمایه‌گذاری، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که یک انگیزه داخلی بسیار قوی نیز در دوره پساتحریم وجود دارد که به سهم خود می‌تواند ایران را نسبت به جذب «سرمایه» خارجی کم‌توجه کند و آن چیزی نیست جز دستیابی به 120 میلیارد دلار درآمدِ بلوکه‌شده. کشوری که تحریم را پشت سر می‌گذارد و امکان مبادلات مالی و سرمایه‌ای پیدا می‌کند، چنانچه عمیقاً دچار کمبود نقدینگی برای پروژه‌هایش باشد، اولویت همکاری‌ها را به «سرمایه‌گذاری» می‌دهد تا «تجارت». دولت کنونی ایران گرچه می‌گوید وارث 1900 پروژه ناتمام است اما با دستیابی به بیش از 100 میلیارد دلار، انگیزه عمیق و جدی و ناشی از «نیاز» خود را برای جذب سرمایه خارجی از دست خواهد داد، ضمن اینکه خارجی‌ها هم که ظاهراً تمایلی به «سرمایه‌گذاری» نشان نمی‌دهند و سوق دادن آن‌ها به این مسیر برای دولت «هزینه‌بر» هم هست.

اما آیا می‌شود خطر را به فرصت تبدیل کرد؟

شواهد نشان می‌دهد رشد «تجارت» نسبت به «سرمایه‌گذاری» در کمین اقتصاد پساتحریم ایران است. کاهش سرمایه‌گذاری نسبت به تجارت، «تولیدکننده» را به «تاجر» و «خط تولید» را به «سوله کالاهای وارداتی» تبدیل می‌کند. باز شدنِ دست دولت از منظر منابع ارزی نیز کمابیش به این پروسه کمک خواهد کرد. تقویت فعالیت‌های واسطه‌گرانه‌ی اقتصادی هم - در شرایطی که نیاز جدی به تولید ملی وجود دارد - چیزی کم از آبیاری علف‌های هرز ندارد!

اما همین خطر را شاید بشود به کمک همین شرایطِ پس از تحریم «تا حدودی» به فرصت تبدیل کرد. مثلاً به افغانستان نگاه کنید. اگر تجارت نسبت سرمایه‌گذاری اولویت ندارد، اما این کشورِ همسایه دقیقاً یکی از مزیت‌های ما در حوزه «تجارت» است. سرزمینی که در اغلب زمینه‌ها نیازمند کالا و خدمات و کار و سرمایه خارجی است. کشوری که تا امروز در زمینه‌های دارو، مصالح ساختمانی، ساخت‌وساز، فرش، خوراک و پوشاک بازار خوبی برای کالا و خدمات ایرانی بوده و صاحب‌نظران معتقدند حجم سالانه 2 میلیارد دلاری صادرات ما به این کشور «بسیار کمتر از توان ایران و نیاز افغانستان» است. این حجم می‌تواند خیلی بیشتر شود؛ به‌شرط آنکه تولیدکننده‌های ایرانی، به این کشور، بازارش و نیازهایش توجه ویژه کنند و از «رفع مشکلات بانکی و بیمه‌ای» که به‌واسطه رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید بهترین استفاده را برای رشد تجارت با افغانستان و البته کشورهای مشابه ببرند. بماند که برخی معتقدند هر میزان تقویت رابطه ایران با همسایگانش از گرمای رابطه این کشورها با آمریکا خواهد کاست و مؤلفه‌های «امنیت درون‌زا» را در منطقه غرب آسیا تقویت خواهد کرد.

منبع:فرهنگ نیوز

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها