تقویت نهادهای مدنی مشارکت شهروندان اجتماعی را به همراه دارد
خبرگزاری تسنیم: معاون برنامهریزی و راهبردی زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه عدالت اجتماعی پیش نیازهایی دارد, گفت: ضرورت تقویت نهادهای مدنی به دلیل این است که میتوانند با دو اصل مشارکت و نظارت منافع شهروندان را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، اطهره نژادی صبح امروز در نشست افتتاحیه سومین نشست منطقهای سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی حوزه زنان استانهای کرمان و هرمزگان با بیان اینکه هدف از این نشست تقویت همکاریهای تخصصی شبکهای بین دولت و جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد است, اظهار داشت: مردم و نهادهای مدنی باید نقش پرسشگر داشته باشند و در صورت داشتن جامعه مطالبهگر, دولت پاسخگو خواهد بود.
معاون برنامهریزی و راهبردی زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در صورت همکاری سازمانهای مردمنهاد, کارآیی سازمانهای دولتی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی پیش نیازهایی دارد, گفت: ضرورت تقویت نهادهای مدنی به دلیل این است که میتوانند با دو اصل مشارکت و نظارت منافع شهروندان را تامین کرده و به همافزایی دولت کمک کند.
معاون برنامه ریزی و راهبردی زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار کرد: ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، به اشتراک گذاشتن دانش، ایجاد روح تعاون و همکاری در درون تک تک سازمانهای مردم نهاد و رابطه آنها با دولت از مزایایی است که سرمایه اجتماعی به دنبال دارد.
نژادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با وجود چنین نشستها و کارگاههای آموزشی بتوان حضور زنان و سازمانهای مردمنهاد را در کشور پررنگ تر کرد.
انتهای پیام/