مصوبه جدید هیئت دولت درباره مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران در جلسه امروز هیئت دولت با توجه به تعدیل ارقام جرایم و تخلفات براساس تورم، میزان جریمه‌های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال 1394 را تعیین کرد.

آیین‌نامه مربوط به یکی از مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسویه و لغو مجوز بانک‌ها در مورد مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب لایحه اصلاح قانون تسری قوانین مورد نیاز به این مؤسسات موافقت کرد.

هیئت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و تلقی سود تسهیلات یاد شده به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند.

براساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضرر و زیان اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران صرفاً برای تنظیم بازار مواد پروتینی را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان «مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» موافقت نمود.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع روان‌سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

با تصویب دولت، تصمیم‌نامه موضوع تسریع در تکمیل اسکله‌های بندر صیادی کیانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح شد.

در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و (16) ماده را به تصویب رساندند.

هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

پس از آن، هیئت دولت پیشنهاد تلقی هزینه‌ها و پرداخت‌های نقدی یا غیرنقدی انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث جاده‌های بین شهری و روستایی، از سال 1390 به بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام/