جزئیات تخلفات رنو و پژو در مشارکت با خودروسازان ایرانی + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از ورود وزیر امور خارجه فرانسه به ایران طی روز جاری تجربه تلخ همکاری‌های این کشور برای بخشهای مختلف اقتصادی یادآوری شد، همکاری‌هایی که بیشتر به‌نفع شریک فرانسوی بود و از آن طرف ایرانی‌ها را با ضررهای زیادی روبه‌رو کرد. اگر از همکاری‌های نفتی این کشور با ایران در حوزه نفتی بگذریم به خلف وعده فرانسوی‌ها در شراکت با خودروسازان ایرانی می‌رسیم چراکه در این موضوع فرانسوی‌ها صنعت  خودرو را با ضررهای فراوانی روبه‌رو کردند.

تا جایی که یکه‌زارع مدیر عامل ایران خودرو در تازه‌ترین اظهارات خود همزمان با ورود فرانسوی‌ها به ایران و افزایش گمانه‌زنی‌ها از تجدید قراردادهای خودرویی با این کشور تأکید کرد: نه تنها هنوز قرارداد نهایی با آنها منعقد نکرده بلکه در صدد دریافت غرامت هم هستیم.

ماجرای خلف وعده شرکت پژو از آنجا شروع می‌شود که طبق قراردادی که در سال 2004 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا شده بود شرکت پژو باید فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز می‌کرد و تا سال 2014 ادامه می‌داد اما مسئولان این شرکت فرانسوی با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع کرد و به‌دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگینی گردید به‌نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145هزار دستگاه خودرو رسید.

علیلو  در همین ارتباط به‌عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه رفتار ناعادلانه کشور فرانسه با جمهوری اسلامی ایران فقط منحصر به مسائل سیاسی نمی‌شود، به تسنیم گفته است: باید توجه کنیم که دولت فرانسه در طول تاریخ و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره قاجار نقش جدی در تحمیل قرارداد ترکمان‌چای به کشور داشته است.

وی با بیان اینکه در زمان پهلوی نیز این کشور قرارداد هسته‌ای بوشهر را با ایران منعقد اما آن را نیمه‌کاره رها کرد و به تعهدات خود عمل نکرد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران در قراردادهای مختلف آسیب‌های جدی از فرانسه دیده است، به‌عنوان نمونه در مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 فرانسه نقش نماینده رژیم صهیونیستی را در این مذاکرات ایفا کرد و مانع تراشی‌های بسیاری را انجام داد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در ادامه با بیان اینکه شرکت پژو در زمان تشدید تحریم‌های بین المللی علی‌رغم تعهدات بسیار ایران را ترک کرد اما رنو ماند و  کلاهبرداری‌های زیادی را در کشور انجام داد، افزود: من اعتقاد دارم بدذاتی ماهیت رفتارهای فرانسه است و باید این نکته را در تعاملات خود با این کشور مدنظر قرار دهیم. البته نمایندگان مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص تخلفات دو شرکت رنو و پژو را محرز شناخته آن را به مجامع قضایی ارسال کردند اما به‌خلاف آنکه باید براساس قانون سه ماه بعد از ارسال این نامه رسیدگی قضایی این موضوع انجام شود، هنوز با گذشت یک سال تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است.

برای بررسی بیشتر تخلفات و خلف وعده‌های دو شرکت فرانسوی رنو وپژو بد نیست مروری بر نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از قراردادهای این شرکت با خودروسازان داخلی که در اواخر تیرماه سال گذشته منتشر شد، داشته باشیم.

قرارداد ال90

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر (Master Agreement) و همچنین الحاقیه‌های ذی‌ربط فی‌مابین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال90 مشتمل بر:

الف: ماده 3 بند 3؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به‌منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می‌باشد.

ب: بند 4-2-4؛ 40% از ظرفیت سالانه 500هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکرشده در بند فوق می‌باشد.

ج: ماده 3 بند 3؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودروی کشور می‌باشد.

د: ماده 2-2-4 (بند تهیه و تأمین منابع، زیربخش فعالیت‌های رنو پارس):

1-د: مسئولیت تهیه و تأمین قطعات و اجزای منفصله لازم پلت‌فرم ال90 به‌عهده شرکت رنو پارس می‌باشد.

2-د: رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تأمین می‌نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیماً از رنو و/یا تأمین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می‌نماید.

3-د: رنو پارس وظیفه دارد به‌گونه‌ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500هزار دستگاه در سال نایل آیند.

4-د: بهای قطعات منفصله خودروی ال90 به‌صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنوپارس) مطابق با INCOTERMS 2000 به‌شرح ذیل خواهد بود:

4-د: صراحتاً قید می‌گردد تأمین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و تأمین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به‌صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

5-د: بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنوپارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به‌واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودروی ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می‌­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

6-د: بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌ درصد ارزش فول CKD نباشد صادر کند.

اهم موارد نقض‌شده در قرارداد عبارتند از:

*عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودروی ال90 با ظرفیت 200هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر

*اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا (حدود 10میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی‌­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر

*اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تأمین شده توسط شرکت رنوپارس برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکرشده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 ــ 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.

*عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به‌گونه‌­ای که از حدود 350هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد

*پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنوی فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌های ذی‌ربط

*عدم ارتقای سطح خودکفایی به‌منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی.

 برای هیئت تحقیق و تفحص کاملاً روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیئت تحقیق و تفحص حق خویش می‌دانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه‌کرد بالغ بر 10هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.

 متذکر می‌گردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسئولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسئولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری "شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو)" به شرکت سایپا اعلام نمودند، این در حالی است که قرارداد مذکور فی‌ما‌بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنوی فرانسه منعقد گردیده است و نه فی‌مابین شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) و شرکت رنوی فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث (شرکت سایپا) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصاً سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی‌گردد.

 مسئولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قرارداد با استفاده از برخی اهرم‌­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و مؤثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته‌اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاش‌های کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات 20% محصولات تولیدی گردید که متأسفانه بی‌توجهی به اجرای الحاقیه‌­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارت‌های عظیمی بر صنعت خودروی کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنوی فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌­های ذی‌ربط از مطالبات جدی هیئت تحقیق و تفحص می‌باشد.

قرارداد پژو

 ــ طبق قراردادی که در سال 2003 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آنها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.

ــ شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به‌دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به‌شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145هزار دستگاه خودرو رسید.

ــ پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژوی فرانسه از مطالبات جدی هیئت تحقیق و تفحص می‌باشد.

لازم به ذکر می‌­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیراً اعلام نموده است: این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود.

انتهای پیام/*