ایجاد پنجره واحد در اردبیل سبب جذب سرمایه‌گذاران می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران در اردبیل اظهار داشت: به منظور اهمیت و حساسیت فراوان برای توسعه و پیشرفت بخش سرمایه‌گذاری و تولید در سطح استان و فعالیت مناسب در جذب بیشتر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف استان و راهنمایی و هدایت مطلوب آنها در تسریع و تسهیل فرایند انجام کار از یک کانال معلوم و مشخص و بنا به تأکیدات استاندار اردبیل مبنی بر رصد و پیگیری مسائل و کارهای سرمایه‌گذاران تا حصول نتیجه انتظار می‌رود فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرستان‌های استان تعامل و همکاری لازم را با سرمایه‌گذاران داشته باشند.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل همکاری و تعامل بیشتر و نزدیک فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرستان های استان با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در موضوع جذب سرمایه گذاران در مناطق مختلف استان را ضروری خواند و گفت : اگر به‌دنبال تسریع در روند توسعه و پیشرفت همه‌جانبه  منطقه به ویژه در بخش اقتصادی هستیم باید با همکاری و تعامل مثبت و بیشتر دستگاه‌های مختلف این امر را عملی کنیم.

وی با اشاره به آیین‌نامه اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری بیان کرد: به منظور فراهم کردن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد پنجره واحد گامی مهم و اثربخش در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

مظفری افزود: پنجره واحد مکانی مناسب برای انجام مشاوره‌های تخصصی توسط نمایندگان و کارشناسان رسمی دستگاه‌های دولتی برای هدایت و راهنمایی‌های مطلوب و ثمربخش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده که بر همین اساس تعداد بیشتر مراجعان با توجه به آیین‌نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موفق به دریافت مجوزهای لازم برای شروع فعالیت‌های اقتصادی خود در منطقه می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه پنجره واحد مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل مکان مناسب و مطلوبی برای هدایت و راهنمایی دوستداران سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان است، تصریح کرد: این مرکز با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری علاوه بر پیگیری مسایل و مشکلات سرمایه‌گذاران و صدور مجوزهای لازم، اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی از قبیل تعداد طرح‌های نیمه تمام، راکد و فعال به تفکیک شهرستان‌ها کرده که طرح‌های اولویت‌دار را نیز مشخص کرده است.

انتهای پیام/ ی