نظام بانکی کشور هم‌سو با تولید ملی اصلاح شود


خبرگزاری تسنیم: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید فکر اساسی کرد که همزمان با اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور ساختار نظام بانکی هم‌سو با تولید ملی اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سید حسن هفده‌تن ظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: لرستان سرزمینی است که سرشار از قابلیت‌‍‌ها و ظرفیت‌ها است ولی با مشکلات عدیده و بزرگی رو به رو است.

وی افزود: می‌بینیم هر کشور موفقی برای اینکه به توسعه پایدار برسد شایسته سالاری شرط نخست و مهم آن است و این نگاه شایسته سالاری می‌تواند بدون توجه به طایفه گرایی و دوست گرایی روند رو به رشدی برای توسعه پایدار و متوازن باشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در کشورهای اروپایی مانند کشور سویس تمام مزیت‌‌ها و ویژگی‌های پیشرفت در شهرهای مختلف به صورت متوازن و عدالت محور انجام شده است و انگیزه ای برای مهاجرت وجود ندارد و یکی از علت‌های آن تمرکز زدایی در واگذاری مسئولیت‌ها به مناطق است.

وی عنوان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید و حتی دولت‌های قبل نیز اعتقاد ما برمبنای تجربیات موفق دنیا این است که اگر می‌خواهیم توسعه پایدار و متوارن اتفاق بیفتد باید بخش قابل توجهی از اختیارات دولت را به استانداری واگذار کنیم به عنوان مثال فاصله شهر ایلام و کرمانشاه 50 کیلومتر است اما فاصله توسعه یافتگی آنها بیش از 50 سال است.

هفده تن تصریح کرد: دلیل عدم توازن در توسعه یافتگی این است که واگذار می‌کنیم ولی عمل نمی‌کنیم و این نیز در کلام قرآن وجود دارد که چرا چیزهایی را می‌گوییم که عمل نمی‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: 182 هزار مورد قوانین و مقررات دادیم که اگر یک گرم وزن داشته باشند به پای هر تولید کننده و کار فرمایی 182 کیلو بار است که قابل تحمل نیست و معتقد هستیم دولت‌ها و وزارت‌خانه‌ها باید در مورد تراکم قوانین و مقرارت تصمیم جدی بگیرند چرا که کارکرد قوانین و مقررات را به شدت کاهش می‌دهد و در عرصه روابط کار این کار را عملی کردیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ما فصل 11 قانون کار را تعطیل کردیم یعنی به هیچ بازرس و مسئول کاری اجازه نمی‌دهیم در کارگاهی با نگاه مچ گیری وارد شوند.

وی عنوان کرد: باید به فکر کاهش قوانین و مقررات و منسوخ کردن آیین نامه و دستورالعمل‌ها باشیم چرا که ما در عصر نانو تکنولوژی و موج ششم نوع آوری هستیم که طول موج این نوآوری 10 سال است یعنی قوانین و مقررات با بهترین حالت هم عمر بیشتری ندارد.

هفده تن بیان کرد: یکی از علت‌های نبود قوانین و مقررات خوب و عدم اثر بخشی آنها، عدم حضور تشکل‌های تخصصی و صنفی در نهادهای دولت است چرا که کارشناس دولتی با تجربه بالا فقط در محیط اداری بوده و با کارشناسی که 40 در معدن بوده نگاه و ایده متفاوتی دارد و بهتر است که از وجود بخش خصوصی در اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنیم.

وی افزود: دستور اکید داریم که هر آیین‌نامه‌ای را جهت تصحیح به بخش خصوصی متخصص آن بخش بدهیم و نگاه کشور ما تولید محور نیست و تا این نگاه تغییر پیدا نکند در افزایش بهره وری سرمایه و افزایش تولید نداریم.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: باید زیر ساخت‌های توسعه را به گونه‌ای فراهم کنید که شرایط برای جذب سرمایه گذاری فراهم شود.

وی اظهار داشت: سرمایه گذار، سرمایه گذاری می‌کند و زمانی که مشکل ارائه به بازار دارد گرفتن تسهیلات لازم دارد ولی بانک‌های ما از جنس تولید و توسعه نیستند و این بزرگترین مشکل تولید کشور است و باید فکر اساسی کرد که همزمان با اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور فکری برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در هم سویی با تولید ملی باشیم که اگر این اتفاق نیفتد همواره تولید کننده ما مشکل دارد رتبه‌های ما رتبه‌های خوبی نیست.

هفده تن عنوان کرد: لرستان روی گنج خوابیده است و ظرفیت‌های خوبی دارد و اگر دولت به استاندار کمک کند گردشگری می‌تواند این استان را از حق نفت بی‌نیاز کند.

وی تصریح کرد: خام فروشی سنگ در اقتصاد کشور ارزش افزوده دی بی تی کشور را به شدت کاهش داده است در کشور به ویژه استان در زمینه سنگ باید تغییراتی ایجاد شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید تلاش کنیم کیفیت تولید سنگ را بالا ببریم و بازارهای خوبی را در منطقه می‌تواند داشته باشد چرا که سنگ لرستان مانند فرش دستباف و ماشین مرسدس بنز در دنیا است و دولت نیز باید تمامی هم و غم خود را برای صادرات سنگ بگذارد.

وی عنوان کرد: دستورالعمل ها و بخش نامه‌ها باید شفاف باشد چرا که بخش نامه‌های دو پهلو مشکلی از تولید حل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر به تولید اعتقاد داریم و این که تولید اقتصاد مملکت را می‌سازد باید دستورالعمل‌ها واضح باشند.

هفده تن تصریح کرد: مسئله دیگر جایگاه تشکل‌ها است چرا که تشکل‌های ما قدرت مند نیستند و علت آن‌ها در ساختار آن‌ها است چرا که سوسیالیستی هستند به ویژه درتشکل‌های کارگری و کار فرمایی این وجود دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: یکی از 10 برنامه دست آورد محور در حوزه روابط کار آغاز کردیم و طراحی ساختار جدید تشکل ها با هدف توانمند سازی و قدرت مند سازی تشکل‌ها به گونه‌ای باید باشد که در جایگاه واقعی خود از نظر کرامت قرار گیرند که دولت بدون حضور آنها چیزی را مصوب نکند.

وی گفت: در صورت داشتن نتیجه خوب، قدرت را به تشکل‌ها واگذار کنیم و دولت در خدمت تشکل‌ها باشد.

هفده تن خاطر نشان کرد: منافع کارگر و کارفرما را در راستای منافع ملی تعریف کردیم و طرحی که برد خوبی دارد اجماع سازی می کنیم تا منافع هر دو تامین شود و همدلی که به برکت نگاه استاندار هست به وجود آید.

انتهای پیام/ ب