لزوم شفاف‌سازی دولت آلمان درباره جریانات مربوط به وب‌سایت افشاگر «نتز پولیتیک»
خبرگزاری تسنیم: اپوزیسیون آلمان در واکنش به اخراج دادستان‌کل فدرال آلمان از طرف وزارت دادگستری به‌دلیل تحقیقات علیه "نتز پولیتیک"، دولت را نیز در این جریانات درگیر دانسته خواستار شفاف سازی برلین دراین‌باره شدند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هفته‌نامه "اشپیگل" از واکنش‌های متفاوت سیاستمداران آلمانی به اقدام وزارت دادگستری آلمان در اخراج دادستان کل فدرال آلمان اشاره کرد.
وزیر دادگستری آلمان بعد از اخراج "هارالد رانگه"، دادستان کل فدرال آلمان نه تنها از طرف اپوزیسیون تحت فشار قرار گرفته است بلکه شرکای وی در دولت ائتلافی نیز به وی انتقاد وارد کردند.
"هانس پیتر اوهل"، از سیاستمداران داخلی حزب سوسیال مسیحی آلمان به اخراج این مقام بلندپایه آلمانی انتقاد وارد کرده و تصریح کرد: اینکه آقای "هایکو ماس"، وزیر دادگستری آلمان حالا به‌صورت ناگهانی دادستان کل فدرال را برکنار کرده است یک اقدام عجیب و غریب است. من این اقدام را افراطی و به همین دلیل نادرست ارزیابی می‌کنم.
وی تصریح کرد که وزارت دادگستری آلمان در سه ماه گذشته در روند آماده سازی برای تحقیقات علیه "نتز پولیتیک" توسط دادستانی کل فدرال آلمان درگیر شده بود و در این دوران هیچ استفاده‌ای از قدرت خود برای محدود کردن دادستانی کل فدرال آلمان انجام نداده است.
این در حالی است که "توماس اشتروبل" معاون ریاست حزب دموکرات مسیحی، از برکناری دادستانی کل فدرال آلمان تمجید کرده اظهار داشت: جنگ کوچک بین دادستانی کل فدرال آلمان و وزارت دادگستری در هر حال نمی‌توانست این گونه ادامه یابد. حالا این تئاتر مضحک سیاسی امنیتی خاتمه پیدا کرده است.
پایگاه اینترنتی "نتز پولیتیک" در اقدامی مشابه سایت افشاگر ویکی‌لیکس از تصمیمات سازمان اطلاعات داخلی آلمان برای تشدید کنترل شبکه‌های اجتماعی در این کشور پرده برداشته و اسناد محرمانه‌ای را در این راستا فاش کرده بود.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان درباره این مسئله شکایت کرده بود و دادستانی کل فدرال آلمان به‌سرپرستی "هارالد رانگه" تحقیقات در این باره را علیه روزنامه نگاران پایگاه اینترنتی "نتز پولیتیک" به‌اتهام خیانت به کشور و افشای اسرار دولتی آغاز کرده بود.
"هارالد رانگه" نیز پیامد آن دولت و وزارت دادگستری این کشور را متهم به دخالت غیر قابل تحمل در روند دستگاه قضایی کرد. هایکو ماس این انتقاد را رد کرده در برابر خبرنگاران اظهار داشت که این اظهارات و حملات "رانگه" را غیر قابل فهم ارزیابی و تصریح کرد که این گونه اظهارات تصورت غلط را در عموم ایجاد می‌کند.
وی در واکنش به این اظهار نظر تند رانگه وی را از دادستانی کل فدرال آلمان برکنار کرد.
"وولفگانگ بوزباخ" از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی نیز واکنش وزارت دادگستری به اظهار نظر اخیر دادستانی کل فدرال آلمان مبنی بر اینکه دولت در روند تحقیقات قضائی دخالت‌های غیر قابل تحملی را می‌کند قابل درک دانست. اما وی مانند اپوزیسیون آلمان خواستار شفاف سازی دولت در این باره شد.
وی تصریح کرد که به‌خصوص حالا بسیاری مسائل در این باره باز است.
بوزباخ همچنین گفت که حالا انتظار میرود که پاسخی به این پرسش داده شود که آیا نسخه "رانگه" درست بود یا "ماسن". در ضمن باید این مسئله شفاف سازی شود که وزیر دادگستری آلمان چه‌موقع برای اولین بار از روند تحقیقات علیه "نتز پولیتیک" آگاه شده و چگونه واکنش نشان داده است، "هایکو ماس" چه اطلاعاتی در این باره در چه زمانی داشته است.
"سیمون پیتر" رئیس سبزهای آلمان نیز امروز در گفتگویی با "زد.دی.اف." آلمان تصریح کرد: من اعتقاد دارم که جریانات مربوط به "نتز پولیتیک" هنوز تمام نشده است. حالا شفاف سازی ضرورت دارد. ما می‌خواهیم که حقایق روی میز قرار گیرد. دادستانی کل فدرال آلمان دیگر بیش از نیز نباید در سمت خود باقی می‌ماند اما وی نباید حالا قربانی یک سیاست نادرست و شکست خورده باشد.
وی خواستار توضیحات به‌خصوص وزیر دادگستری، وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان در کمیسیون داخلی حقوقی پارلمان آلمان شد. دفتر صدراعظم آلمان نباید دوباره از این امر اجتناب کند. این یک امر مربوط به دولت است و به همین دلیل دفتر صدراعظم آلمان هم باید مورد سؤال و جواب قرار گیرد.
"هارالد پتزولد"، از نمایندگان حزب چپ پارلمان آلمان نیز خواستار برکناری وزیر دادگستری آلمان شد. وی همچنین گفت انتظار دارد که وزیر کشور و وزیر دادگستری آلمان هم در این باره قبول مسئولیت کنند. این دو باید اعلام کنند که چگونه چنین شکایتی انجام شده و چرا تحقیقات در این راستا آغاز شده است.
پایگاه اینترنتی "نتزپولیتیک" همچنین از رسانه‌های پیشتاز آلمان در انتشار افشاگری‌های اسنودن درباره جاسوسی‌های آمریکا بوده است. بعد از شروع تحقیقات علیه این پایگاه اینترنتی پرطرفدار در آلمان به‌اتهام خیانت به کشور انتقادات زیادی به‌ویژه از طرف رسانه‌ها و سیاستمداران به این اقدام وارد شده و چنین اقدامی حمله به آزادی مطبوعات ارزیابی شد.
انتهای پیام/*