دستور زنگنه برای ایجاد یک شرکت موازی با مدیریت کالا و معاونت مهندسی

خبرگزاری تسنیم: دستور وزیر نفت مبنی بر ایجاد یک شرکت موازی با مدیریت کالا نفت و معاونت مهندسی وزارت نفت مغایر با قانون و اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ابلاغیه 5 خرداد 94 وزیر نفت، صندوق بازنشستگی صنعت نفت متعهد شده است که با سرمایه 100 میلیارد تومانی یک شرکت با هدف حمایت از ساخت داخل، ایجاد برند معتبر داخلی، ایجاد ظرفیت نسبتاً بزرگ برای بازرگانی تجهیزات مورد نظر، فراهم کردن توانمندی برای مذاکره از موضع بالا با صاحبان فناوری و برندهای شناخته شده بین‌المللی و ایجاد ظرفیت توانمند برای صادرات کالاها و تجهیزات نفت تأسیس کند.

این دستور بیژن زنگه در حالیست که هم اکنون مدیریت کالا - که پیش از این در قالب شرکت فعالیت می‌کرد- این وظایف را برعهده دارد.  مطابق با اساسنامه، هدف مدیریت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران عبارت است از:

"انجام فعالیت در جهت اعمال خط‌ مشی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در مورد تهیه، تدارک و خرید کالا و مواد اولیه در داخل و خارج و پشتیبانی از سازندگان و تولیدکنندگان کالاهای مورد نیاز صنعت نفت از جمله از طریق پشتیبانی های مالی، مهندسی و مساعدت در ایجاد کارخانجات مورد نیاز تولید مواد و لوازم مورد نیاز صنایع نفت،‌گاز و پتروشیمی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت."

در ارتباط با اهداف یاد شده، این شرکت وظایف زیر را بر عهده دارد:

    - خرید اقلام بالادستی و پایین‌دستی

    - تهیه،‌ تدارک و خرید کالا و مواد اولیه

    - حمل و نقل و ترخیص کالا

    - حمایت مالی از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی (واگذاری سفارش خرید)

    - ارائه خدمات فنی در تولید مواد و لوازم مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی،‌ شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر شرکتهای مرتبط با این صنعت

    - همکاری‌ دوجانبه با شرکت‌های سازنده اصلی خارجی در راستای انتقال دانش فنی ساخت کالاها به داخل کشور

همچنین مأموریت معاونت امور مهندسی وزارت نفت نیز "سیاستگذاری، ‌راهبری،‌ ارزشیابی و نظارت بر فعالیتهای مهندسی در حوزه های طرحها و پروژه ها،‌زنجیره تامین کالا،‌ خودکفایی و حمایت از ساخت داخل، ‌امور پیمانکاران و مشاوران،‌ ضوابط فنی و استانداردها، ‌نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت همراستا با نظام فنی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران" است.

علاوه بر اینکه هم اکنون کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، دارای مدیریت بازرگانی - برای تأمین کالا‌های مورد نیاز شرکت متبوع خود- هستند؛ در شرکتهای تابعه، چهار شرکت اصلی وزارت نفت سامانه الکترونیکی کالای صنعت نفت با هدف رونق بخشی به تولیدات داخلی، ایجاد سیاستهای یکپارچه حمایتی، خودکفایی صنعتی و ایجاد بستری یکپارچه در همه بخشهای بازرگانی و مراکز خرید وزارت نفت ایجاد شده است.

طبق اعلام وزارت نفت تاکنون بیش از دو هزار شرکت سازنده و تأمین کننده کالا و خدمات صنعت نفت در سامانه الکترونیکی کالا (وندورلیست واحد) ثبت نام کرده‌اند که کمیته فنی و بازرگانی در شرکت‌های اصلی با هدف بررسی وضعیت شرکت‌های ثبت نام شده، فعال شده‌اند. در واقع به گفته معاون وزیر نفت در امور مهندسی، سامانه الکترونیکی کالا، مانند یک دستگاه مرکزی عمل می کند که ماژول‌های مختلف آن از مرحله تقاضا تا حمل و ترخیص کالا، تقاضاها را به صورت کاملا مکانیزه پردازش می‌کند.

علاوه بر اینکه دستور تأسیس چنین شرکتی موجب موازی کاری با مدیریت کالا و معاونت امور مهندسی می‌شود، برخی از شرایط کاری آن از نظر حقوقی ایراد دارد که به طور نمونه می‌توان به نحوه قرارداد میان شرکت ملی نفت و این شرکت اشاره کرد.

در بند مربوط به نحوه عقد قرارداد آمده است: یک قرارداد مادر در حد سفارش با تعداد اقتصادی کالاهای مورد نظر با قیمت‌های بین‌المللی فعلی بین این شرکت با شرکت ملی نفت ایران به صورت " ترک تشریفات" مناقصه منعقد خواهد شد. علاوه بر این که ترک تشریفات در مناقصه با یک شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت مغایر با قانون است این قید موجب ایجاد انحصار در تهیه و تأمین کالا خواهد شد؛ در واقع دستور ایجاد این شرکت فراهم کردن زمینه دلالی و واسطه‌گری در بخش تأمین کالا مورد نیاز صنعت نفت است که نتیجه نهایی آن افزایش قیمت کالا نهایی است.

همچنین ایجاد چنین شرکتی مخالف با اساسنامه صندوق است و علی‌رغم اینکه هزینه ایجاد چنین ساختاری با سرمایه اعضا صندوق پرداخت می‌شود اما فعالیت واگذار شده به این شرکت سود چندانی را برای کلیه اعضا در پی نخواهد داشت؛ چراکه در ابلاغیه مورد نظر تأکید شده است که "شرکت مورد نظر عمدتاً دانش بینان و فاقد کارخانه" است.

این شرط در حالیست که صندوق نفت زمینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری منابع مالی اعضا دارد، قطعاً اعضای صندوق ترجیح می‌دهند سرمایه آنها در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که علاوه بر سودهی مناسب دیگر نیازهای آنها مانند ایجاد اشتغال برای فرزندان نیز تأمین شود.

از سوی دیگر یکی دیگر از ایراد‌های وارده به تأسیس شرکت تأمین کالا زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت این است که اهداف تعیین شده برای شرکت مورد نظر نیازمند یک ساختار تخصصی و کارشناسان متخصص در بخش کالا و تجهیزات است.

 

ابلاغیه فرآیند انتقال و ارتقای فناوری ملی برای ساخت تجهیزات اصلی مورد نیاز صنعت نفت

 

 

انتهای پیام/