عملیات اکتشافی جایگزین برای ذخائر معدنی سرب و روی زنجان تسریع یابد


خبرگزاری تسنیم: استاندار زنجان با اشاره به کاهش تدریجی ذخائر معدنی در معدن سرب و روی انگوران گفت: عملیات اکتشافی جایگزین برای ذخائر معدنی سرب و روی انگوران واقع در استان زنجان تسریع یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جمشید انصاری شامگاه سه‌شنبه در هفدهمین جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بررسی ماده 35 قانون رفع موانع تولید و پیش‌بینی اثرات آن بر صنعت سرب و روی استان زنجان اظهار داشت: در ماده 35 قانون رفع موانع تولید به واگذاری معادن اشاره‌ای نشده است.

وی با اشاره به قابلیت واگذاری معدن سرب و روی انگوران تصریح کرد: معدن سرب و روی انگوران مشمول قوانین بزرگ بوده و قابلیت واگذاری را ندارد.

استاندار زنجان ابراز کرد: استخراج معدن سرب و روی انگوران را از طریق مزایده به غیر یعنی بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در تولیدات معدنی مصالح عمومی جامعه را باید در نظر گرفت، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق باید معادن جایگزین برای ذخایر رو به پایان معدن سرب و روی را انگوران شناسایی کنیم.

انصاری با اشاره به دغدغه های موجود مسئولان ذیربط به دلیل اتمام تدریجی ذخائر معدن سرب وروی انگوران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اقدامات مربوط به اکتشاف پهنه‌های جدید معدنی در استان زنجان باید با شتاب بیشتری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تولید مواد معدنی نباید با مشکل مواجه شود، افزود: واحدهای تولیدی در تمامی بخش‌ها از جمله معدن و صنعت باید با مدیریت دقیق انجام گیرد.

استاندار زنجان با تاکید بر فعالیت معدن سرب و روی انگوران تا 10 سال آینده تصریح کرد: در کنار شناسایی معدن جایگزین نباید ذخائر فعلی را تا 4 سال بلکه تا 10 سال مورد استفاده قرار دهیم.

وی با بیان اینکه پهنه‌های معدنی سلطانیه و طارم واقع در استان زنجان توسط شرکت ایمیدور و پهنه انگوران توسط شرکت تهیه و تولید در حال انجام مطالعات اکتشافی است، اظهار داشت: زنجان جزو استان هایی بوده که عملیات اکتشافی، معدنی، پژوهشی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام توسط شرکت ایمیدور انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند به تسریع عملیات اکتشافی کمک شایانی کند.

انصاری با اشاره به اینکه تقریبا تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی در سال‌های اخیر واگذار شده است، تصریح کرد: بیش از 95 درصد واگذاری ها قطعی شده است به طوری که در سال 94، تقریبا دولت در ردیف درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها فقط اقساط واگذاری‌های قبل را اخذ می‌کند و برای امسال شرکت‌های آنچنانی وجود ندارد تا دولت واگذاری‌های لازم را انجام دهد.

انتهای پیام/ ب