ابراهیم جعفری: بسته جدید اصلاحی حیدر العبادی در راه است

به‌گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به‌نقل از پایگاه النهرین، ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق اعلام کرد: حیدر العبادی نخست وزیر عراق بسته جدید اصلاحی ارائه خواهد داد. اصلاحات ادامه دارد و متوقف نمی شود.

وی افزود: دولت گام های اصلاحی عملی در کابینه مطرح کرده است و خواسته های تظاهرات کنندگان را جدی می گیرد.دولت خواست های تظاهرات کنندگان را به شکل سریع بررسی و مورد توجه قرار داده است.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: فرهنگ مبارزه با تروریسم باید تعمیم پیدا کند و مقابله با وضع طبقاتی جدیدی که شکل گرفته و برخی ثروت و امتیازهای بی شمار دارند و ملت عراق از مشکلات رنج می برند ضروری است.

الجعفری افزود: مقابله با تروریست های داعش که به دنبال تعدی به بقیه استان ها هستند ضروری است.ما در دو جبهه می جنگیم اما ملت ما قوی است و قادر است که عراق را با وجود چالش های موجود بسازد.

حیدر العبادی با استناد به ماده 78 قانون اساسی نخست وزیر بسته اصلاحات جدیدی را برای مبارزه با فساد در این کشور صادر کرد.

دستورات نخست وزیر عراق شامل موارد زیر است:

1 ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

2 ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

3 ـ  حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر،  نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

4 ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

5 ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

6 ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

7-درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

انتهای پیام/