ریسک اقتصادی در کشور با تعامل سرمایهگذاران کاهش مییابد
رئیس دفتر ریاست جمهور با بیان اینکه کاهش ریسک اقتصادی نیازمند همکاری سرمایهگذاران است، گفت: در کنار کاهش ریسک سیاسی پس از مذاکرات هسته‌ای باید ریسک اقتصادی را با کمک فعالان اقتصادی در کشور فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمد نهاوندیان بعدازظهر امروز در شورای توسعه و سرمایهگذاران استان همدان اظهار داشت: یک سوال بزرگ در تبیین اقتصاد پساتحریم وجود دارد که آیا پس از تحریم به دنبال این هستیم تا اقتصادی رقابتی داشته باشیم یا اینکه به دنبال اقتصاد رانتی باشیم.
وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که آیا اقتصاد کشور رقابتی بوده یا اینکه در دوران پساتحریم به دنبال رانتهای جدید هستیم، نباید اجازه دهیم که به صورت خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به سمت رانت‌جویی برود.
نهاوندیان با اعلام اینکه بیشتر نابهرهوریها به سبب نبود فضای رقابتی در کشور بوده است، بیان کرد: ایران دارای مزیتهای نسبی است که باید از مزیتها در راستای فضای رقابتی استفاده کرده و اجازه ندهیم که در آرامش این مزیتها در خواب غفلت باشیم.
وی با تاکید بر اینکه لازمه رقابت در بازارهای جهانی، رقابت در بازارهای داخلی است، گفت: فرصت پس از تحریم برای برخواستن و حرکت کردن بوده و دوباره نباید به فروش نفت اتکا کرده بلکه باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
رئیس دفتر ریاست جمهور با اعلام اینکه نباید دوباره شاهد هجوم واردات و بحران بدهی در کشور باشیم، تصریح کرد: آنچه در مذاکرات عزت‌مندانه هسته‌ای و در بخش فنی و هسته‌ای صورت گرفت، مورد توجه همگان بود ولی در بخش رفع تحریمها کمتر سخن گفته شد.
نهاوندیان با بیان اینکه مذاکرهکنندگان با دقت فراوان ریزهکاریهای تحریم را بررسی کرده و راه فراری برای طرف مقابل نگذاشتند، عنوان کرد: در مذاکرات برخی تحریمها که مربوط به مسائل هسته‌ای نبوده و قبل از آن در زمینههای صنایع غذایی و حمل و نقل وضع شده بود با تلاش مذاکرهکنندگان اقدامات اساسی برای رفع آن انجام گرفت.
وی با اعلام اینکه حاصل موفقیت در مذاکرات این است که ریسک سیاسی در کشور کاهش یافته است، گفت: باید در راستای کاهش ریسک اقتصادی قدمهای اساسی برداشته و در این زمینه فعالان اقتصادی و سرمایهگذارن نقش ویژه‌ای دارند.
رئیس دفتر ریاست جمهور بیان کرد: باید پروژهها و طرحهای کشور را سودآور، قابل اعتماد و پایدارتر کنیم تا این اقدامی در راستای کاهش ریسک اقتصادی باشد که البته دولت باید در گام نخست در زمینه بهبود فضای کسب و کار گام بردارد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در داخل کشور است، بیان کرد: سرمایهگذاران خارجی به دنبال شریک اقتصادی قابل اعتماد در فضایی سودآور و پایدار هستند که این امر باید توسط فعالان اقتصادی فراهم شود.
نهاوندیان با بیان اینکه فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری خارجی نیازمند حرکت وسیع در عرصه اقتصاد را میطلبد، گفت: سیاست دولت این است که عرصه و فضای برای سرمایهگذاری ایجاد کند تا بنگاههای اقتصادی کشور به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.
وی افزود: متاسفانه برخی مشکلات در زمینه فرهنگ سرمایهگذاری در گذشته به این حوزه‌آسیب وارد کرده که دیگر نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد و باید بسیج همه جانبهای توسط بنگاههای اقتصادی ایجاد شود تا بتوان توسعه اقتصادی کشور را رقم زد.
رئیس دفتر ریاست جمهور با اعلام اینکه پیام جدید اقتصاد ایران به خارج از کشور باید توسط سرمایهگذاران مقیم خارج اعلام شود، افزود: عزم دولت در برداشت گامهای اساسی در زمینه بهبود فضای کسب و کار جدی بوده و این امر نیازمند تعامل بین بخش خصوصی و دولتی است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت باید هر دو هفته یک بار در استانها جلسه داشته باشند، بیان کرد: این شورا باید بازخوردهای موجود از واقعیتهای اقتصادی را به سیاستگذاران اعلام کند تا بتوان در تصمیمسازیها از آن استفاده کند.
وی با تصریح بر اینکه ایران در مرکز توجهات جهانی قرار گرفته است، افزود: این ویژگی برای ایران تاریخی بوده و شاهد هستیم که ایران توسط بسیاری از رسانههای بزرگ بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دفتر ریاست جمهور بیان کرد: تفاوت اساسی توجه به ایران در مقایسه با دورههای قبل به این دلیل است که این بار هیئتهای مختلف عازم ایران بوده و به دنبال این هستند تا از مزیتهای ایران استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه ایران به دنبال این است که با جهان تعاملی سازنده داشته باشد، تاکید کرد: باید از این فرصت استفادهای هوشمندانه کرده و اقتصاد ایران را که دارای یک رویکرد تعاملی است شکوفا کنیم.
انتهای پیام/ ی