اخبار ویژه روزنامه کیهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این اخبار آمده است:

تکرار ادبیات اصلاح‌طلبان در دولت اعتدال !

رئیس‌جمهور گفت با مذاکره و توافق توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم  برداریم.
حسن روحانی در جمع مردم همدان گفت: بعد از 23 ماه تلاش و مذاکره توسط دیپلمات‌های ملت به نقطه‌ای رسیده‌ایم که توانسته‌ایم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم و امنیت واقعی را به کشور بازگردانیم.
این سخنان در حالی است که پیش از این باراک اوباما در جمع سران جامعه یهودیان آمریکا اذعان کرد: آمریکا باید پایش را از جنگ دایمی بیرون بکشد. درس‌هایی که ما از یک دهه جنگ آموخته‌ایم، مقاومت در برابر طبل جنگ بود. جنگ تبعات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی دارد.
در عین حال و از باب قمپز در کردن، مقامات آمریکایی قبل و بعد از توافق تهدید «همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است» را به دفعات تکرار کرده‌اند. همچنین باید از آقای روحانی پرسید که آیا آمریکایی‌ها تعهد و تضمین داده‌اند که دیگر مرتکب هیچ شرارت و جنگ و تهدیدی نشوند؟!
یادآور می‌شود اصلاح‌طلبان نیز پس از پیروزی خاتمی در سال 76 به شکل ترجیع‌بند تکرار می‌کردند کشور در کام جنگ قرار داشت و پیروزی ما این تهدید را از کشور دور کرد اما در مدتی کوتاه آمریکایی‌ها به دو کشور عراق و افغانستان حمله کردند و با وجود برخی مساعدت‌ها به اشغالگران افغانستانی، ایران را محور شرارت که شایسته حمله و حتی بمباران اتمی است معرفی کردند! البته همین دو جنگ عراق و افغانستان اسباب سرشکستگی آمریکا را فراهم کرد.

اصل برائت درباره مجرمیت است نه صلاحیت تصدی مسئولیت

وزیرکشور می‌گوید، در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اصل بر برائت افراد است.
رحمانی فضلی در کنفرانس خبری گفته است: ما از آقای آملی (رئیس قوه قضائیه)  و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی‌توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می‌دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما براساس اعتماد است.
رحمانی فضلی همچنین گفت: نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی‌کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ‌کس نمی‌پذیرد. برعکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی‌پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن‌نیت داشته باشیم.
وی همچنین درباره مجوز حزب اتحاد ملت نیز گفت: هر حزبی که تشکیل می‌شود برای کسب مجوز فرآیندی دارد. اول از وزارت کشور تقاضا می‌کنند و وزارت کشور استعلامات را انجام می‌دهد و در کمیسیون ماده 10 مطرح می‌شود. در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه هستند. اگر افراد رای نیاورند، خب مجوز نمی‌دهند. الان برای اتحاد ملت مجوز اولیه داده شده است.
درباره این اظهارات که توأم با بی‌دقتی عنوان شده، شایان ذکر است که اصل برائت، درباره «مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد» است و نه درباره صلاحیت تصدی مسئولیت‌ها و مناصب؛ به این معنا که اصل بر برائت افراد از «مجرمیت» است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما در زمینه  تصدی مسئولیت افراد باید ضمن بری بودن از جرائم، صلاحیت‌شان نیز برای داشتن حداقل شرایط احراز شود.
همچنین درباره حزب اتحاد ملت خاطر نشان می‌شود که این حزب، بازسازی شده حزب مشارکت می‌باشد که به اعتبار آشوب‌افکنی و مواضع ساختارشکنانه ضدانقلابی منحل شد. هر چند آرم حزب‌ اتحاد ملت نیز تعمداً بسیار شبیه به آرم حزب مشارکت انتخاب شده، اما فراتر از این تشابه، در پوسترها و بروشورهای منتشره برای اولین نشست حزب اتحاد ملت، آرم حزب مشارکت نیز روی این پوسترها و بروشورها درج شده بود. برخی اعضای مرکزیت حزب مشارکت از جمله دبیر کل حزب به اعتبار حضور در آشوب 88 بازداشت و محکوم به حبس شدند و برخی از اعضای دیگر آن نیز از کشور متواری هستند.

کدام بیشتر است؟ 2/7 میلیارد یا 14/5 میلیارد دلار؟!

وزیر نفت می‌گوید رکوردی که بابک زنجانی در فساد زد منحصر به فرد بود.
بیژن زنگنه در نشست خبری گفت: رکوردی که بابک زنجانی در فساد زد منحصر به فرد بود. نه پیش از این چنین چیزی سابقه داشته و نه فکر می‌کنم بعد از این چنین اتفاقی بیفتد که فردی کلاهبرداری 2/7 میلیاردی کند. رکوردی که او برجای گذاشته، کسی در دنیا ندارد.
وی اضافه کرد: در مبارزه با فساد با کسی دوستی و آشنایی ندارم و عقد اخوت نیز با کسی نبسته‌ام.
وزیر 63 ساله نفت همچنین گفته است: برخی انتقاد می‌کنند که مدیران نفتی پیر هستند، انتقاد درستی است و می‌توان معاون‌های جوان داشت. ما طرح ضربتی برای تربیت مدیران نفتی داریم تا مدیران جوان داشته باشیم. همچنین مرکزی برای تربیت مدیر خواهیم داشت.
یادآور می‌شود سخنان زنگنه درباره رکوردداری بابک زنجانی، سخن دقیقی نیست چرا که در دوره وزارت زنگه در دولت اصلاحات، مفاسد بزرگی در زمینه قراردادهای کرسنت و استات‌اویل و ... رخ داد. بنابر اعلام وزیر فعلی ارشاد، فقط در قرارداد کرسنت - غیر از زد و بندهای گسترده- 14/5 میلیارد دلار ضرر متوجه کشور شده است.
طبق این قرارداد 25 ساله، گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شده بود که همین امر اعتراض و هشدار روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) را در نامه به خاتمی موجب شد.

سومین قربانی میدانداری افراطیون در احزاب اصلاح‌طلب

عضو مرکزیت حزب کارگزاران از برکناری رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استقبال کرد.
صادق خرازی پس از افشاگری علیه برخی اصلاح‌طلبان وابسته به خارج با فشارهای گسترده افراطیون مواجه شد و مجبور به کناره‌گیری شد. وی در مصاحبه با نشریه مکث گفته بود: من اصلاح‌طلبی که نمادش خارج از کشور باشد و پول بگیرد را قبول ندارم. اینکه بروند و اتهام بزنند و بد و بیراه بگویند و شانتاژ کنند را قبول ندارم. کسانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن‌گرا می‌دادند. من آنها را به عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم. لیست‌شان را هم دارم و اگر قرار باشد روزی ارائه دهم ارائه خواهم داد. منتها به سیستم امنیتی نخواهم داد و اگر بخواهم بدهم به مردم ایران ارائه می‌دهم که بدانند این آقا در دوره اصلاحات با فلان مقام ارشد اروپایی یا فرانسوی یا فلان مقام ارشد آمریکایی  پنهانی مذاکره کرده و گرا داده است.
همین موضوع باعث شد که افراطیونی نظیر پورنجاتی و رمضان‌زاده و ابطحی و... حملاتی را متوجه صادق خرازی کنند. عبدالله رمضان‌زاده، قائم ‌مقام حزب منحله مشارکت فیس‌بوک پیرامون صادق خرازی نوشت: « به نظر شما لیست دیپلمات‌‌های قاچاقچی نسخه خطی کتاب‌های قدیمی در جیب کیست؟!»
افراطیون همچنین خرازی را اصلاح‌طلب بدلی توصیف کرده بودند.
اما در این میان جهانبخش خانجانی عضو مرکزیت کارگزاران در مصاحبه با روزنامه آرمان اقدام حزب ندای ایرانیان در برکناری خرازی را سنجیده توصیف کرد و گفت: تنش‌هایی که در حزب ندا بر سر صحبت‌های صادق خرازی ایجاد شد مسئله‌ای درون‌ حزبی است اما صحبت‌های ایشان درباره «لیست اصلاح‌طلبانی که به خارجی‌ها گرا می‌دادند» و... موجب واکنش‌هایی در میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در سطح کشور شد و بهره‌برداری‌هایی هم توسط رقیب از آن صورت گرفت. به نظر می‌رسد حجم فشارهایی که به خرازی وارد شده بیش از سطح تحمل ایشان بوده است. خرازی نباید با بدنه خود دچار چنین تعارض‌هایی می‌شد.
وی می‌افزاید: حزب ندا یکی از احزابی است که نیروهای تشکیل دهنده آن اصلاح‌طلب هستند پذیرفته نیست این حزب روندی را در پیش بگیرد که برخلاف فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های سایر احزاب اصلاح‌طلب باشد.
خانجانی در پاسخ این سوال که «فشارهای وارد شده به صادق خرازی می‌تواند به رفتار و سخنان سنجیده‌تر آقای خرازی بینجامد؟ می‌گوید: نیروهایی که در حزب ندا حضور دارند، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اظهارات صادق خرازی می‌تواند این حزب را آسیب‌پذیر کند و برای جلوگیری از این آسیب‌پذیری تلاش کرده‌اند واکنش نشان دهند.
شاید بتوان اینگونه تلقی کرد که فشار شورای مرکزی و شورای سیاست‌گذاری حزب ندا سبب شد که صادق خرازی به این نتیجه برسد که برای جلوگیری از انشقاق در حزب از ریاست شورای مرکزی کنار برود.
استقبال این عضو کارگزاران - با سابقه حضور در وزارت کشور اصلاحات - از برکناری صادق خرازی در حالی است که چند ماه افراطیون رفتار مشابهی را با محمد هاشمی دبیر کمیته سیاسی کارگزاران مرتکب شدند و او مجبور به کناره‌گیری از این حزب شد. محمد هاشمی معتقد است به عنوان یک مقلد امام، معتقد به خط او نمی‌تواند مواضع لیبرال را که در تعارض با اسلام است، تحمل کند.
همچنین پیش از این الهه راستگو عضو شورای شهر تهران به خاطر اتخاذ مواضع مستقل، از حزب اسلامی کار اخراج شده بود و از این حیث صادق خرازی پس از راستگو و محمد هاشمی، سومین قربانی میدانداری افراطیون در میان احزاب مدعی اصلاح طلبی است.

برنز: توافق هسته‌ای بخشی از راهبرد کلی مهار ایران است

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا می‌گوید توافق هسته‌ای بخشی از راهبرد کلی مهار ایران است.
نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه در دولت بوش (2005-2008) در دانشگاه ساوثرن مین گفت توافق هسته‌ای بخش کوچکی از راهبرد کلی مهار ایران است و امیدوارم این توافق اجرایی شود. اوباما  و جانشین او و یا حتی جانشین رئیس‌جمهور بعد از اوباما باید تلاش کنند قدرت ایران را در منطقه مهار کنند. ایران قدرت بزرگ شیعی در منطقه است و در حال قدرت گرفتن در منطقه است. ایران به شبه نظامیان حوثی در یمن سلاح می‌دهد که عامل استمرار جنگ داخلی در این کشور است. ایران عامل سرپا ماندن حکومت سوریه است. ایران به شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق سلاح می‌دهد. ایران به حزب‌الله لبنان و حماس در غزه نیز تسلیحات می‌دهد.
برنز گفت این توافق، بی‌عیب و نقص و آرمانی نیست اما این توافق، فوایدی واقعی برای آمریکا دارد. به نظر من، تیم مذاکره کننده آمریکا به رهبری جان کری وزیر امور خارجه، عملکرد بسیارخوبی در این زمینه داشتند و امتیازهایی که در مذاکرات به دست آوردند، بیشتر از امتیازهایی بود که من فکر می‌کردم بتوانند به دست بیاورند.

قانون می‌گوید صلاحیت نامزدها باید احراز شود

طبق قانون، در موضوع صلاحیت نامزدها باید احراز صلاحیت صورت گیرد و طرح برخی مسائل عوامانه در این باره جای تأسف دارد.
دکتر عباسعلی کدخدایی حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان معتقد است: با وجود توضیحات مبسوطی که بارها در زمینه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات داده شده، جای تأسف است که برخی مسئولان همچنان مسائلی عوامانه را در این خصوص مطرح می‌کنند. شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، اصل 99 را این‌گونه تفسیر کرده است که نظارت جامع و موثر بر انتخابات- که نظارت استصوابی به آن اطلاق می‌شود- باید وجود داشته باشد، به این معنا که شورای نگهبان در همه زمینه‌های انتخابات می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و تصمیم خود را به اجرا درآورد. این مطلب در قانون عادی ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصویب شده و در قوانین انتخاباتی هم این اختیارات در نظر گرفته شده؛ یعنی آن که در مواردی به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که نسبت به صحت یا صحت ‌نداشتن انتخابات تصمیم‌گیری کرده و براساس آن، انتخابات در یک حوزه یا یک صندوق متوقف یا ابطال شود. این یعنی همان مفهوم نظارت استصوابی یا نظارت جامع و تاثیرگذار بر سرنوشت انتخابات. از یاد نباید برد که در بعد نظارتی، شورای نگهبان اختیاری انحصاری برای بررسی صلاحیت‌ها دارد و نهادهای نظارتی مانند هیئت مرکزی نظارت یا هیئت‌های استانی آنها در این رابطه ورود دارند و شورای نگهبان حق تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد.
وی ضمن یادداشتی در جام‌جم تصریح کرد: این که گفته شده است از مراجع چهارگانه می‌توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقایان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب می‌کنم در آنجا اشاره شده که از طریق تحقیقات محلی هم لازم است بررسی صلاحیت صورت گیرد. بنابراین فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع دیگری به نام تحقیقات محلی هم داریم. علاوه بر این، مراجع قانونی که برای تشخیص صلاحیت نامزدها می‌توانند گزارش‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقی به اصطلاح طریقیت دارند نه موضوعیت. به این مفهوم که شورای نگهبان می‌تواند نظرات آنها را قبول کند، همان‌طور که می‌تواند نپذیرد. در همه ادوار این‌گونه بوده و ما بارها دیده‌ایم که نظارت این مراجع تغییر کرده ولی شورای نگهبان درباره موضوعی که به علم رسیده باشد، نظرش را تغییر نمی‌دهد.
دکتر کدخدایی خاطرنشان کرد: در موضوع صلاحیت‌ها هم بر مبنای قانون، باید احراز صلاحیت صورت گیرد. وقتی صحبت از احراز صلاحیت است، یعنی وقتی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک فرد مطمئن نشده، قانونا نمی‌تواند اظهارنظر کند. این ربطی به اظهارات یک شخص ندارد که از نظر خودش بگوید شورای نگهبان باید این گونه عمل کند یا نکند. بحث این است که در بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان باید به این اطمینان برسد که شرایط مندرج در ماده 28 قانون موجود است یا به اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا این شورا به چنین جمع‌بندی نرسد، نمی‌تواند اظهارنظر کند زیرا صلاحیت احراز نشده است.

انتهای پیام/