اردوغان؛ از رویای رتبه دهمی در اقتصاد جهانی تا رکورد زنی در بیکاری و تورم

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، همزمان با رشد اقتصادی ترکیه، حزب حاکم سرمایه‌ گذاری ‌های گسترده ‌ای در خدمات اجتماعی و زیرساخت ‌ها انجام داد و همین امر منجر به ارتقا سطح زندگی بسیاری از مردم این کشور شد، اما گزارش ‌ها نشان می ‌دهد دوران رشد سریع اقتصادی در ترکیه که در سال ‌های 2010 و 2011 به نه درصد رسیده بود، در سال گذشته با شش درصد کاهش به کمتر از سه درصد رسیده و دولت ترکیه نتوانسته است رشد اقتصادی را در سطح نه درصد حفظ کند و میزان بیکاری و فقر در کشور را کاهش دهد. این گزارش ها رویای رجب طیب اردوغان که می خواهد ترکیه را از رتبه هجدهم به دهم در اقتصاد جهانی برساند و نوید آن را تا سال 2023، یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه داده است، به چالش انداخته است.

 

ترکیه از جمله کشورهایی است که به ویژه به شرایط نقدینگی در جهان حساس است؛ چرا که باید بخش زیادی از منابع مالی برای بدهی خود را از منبع جذب سرمایه‌ های خارجی تأمین کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی ترکیه، از زمان انتخابات، سبد اوراق عرضه سرمایه‌ گذاران خارجی با کاهش 1٫7 میلیارد دلاری رو به رو شده است.

در دو ماهه نخست سال جاری میلادی ارزش سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه معادل 2٫7 میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2٫5 درصد کاهش داشته است. 70 درصد از سرمایه های خارجی مستقیم وارد شده به ترکیه طی این مدت از مبادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است که با حدود 12 درصد کاهش نسبت به سال گذشته در سهم آن ها از این سرمایه ها همراه بوده است؛ به گونه ای که 81٫3 درصد از سرمایه های مستقیم خارجی در مدت مشابه سال گذشته از اتحادیه اروپا به این کشور منتقل شده بودند. این امر در شرایطی اتفاق افتاده است که 42002 شرکت خارجی در ترکیه فعالیت می کرده اند.

 

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ترکیه در ماه فوریه سال جاری میلادی 42002 شرکت خارجی در ترکیه فعالیت می کرده اند که 24773 شرکت از این تعداد تنها در شهر استانبول و 4470 شرکت خارجی نیز در آنتالیای ترکیه مشغول به فعالیت بوده اند. بیش از 6 هزار شرکت در ترکیه توسط سرمایه گذاران آلمانی و بیش از 2700 شرکت نیز توسط سرمایه گذاران انگلیسی تأسیس شده اند.

 

اقتصاد ترکیه طی سال های گذشته روند به ظاهر مثبتی را در پیش گرفته است اما آن چه در این زمینه مغفول مانده است وابستگی شدید آن به جریان ورودی سرمایه های مستقیم خارجی است. آن چه در ابتدای ورود سرمایه های مستقیم خارجی مغفول می ماند، این اصل است که در نهایت این سرمایه پس از سال های حضور خود، کشور مقصد را با حجم قابل توجهی از سود که از اقتصاد آن به دست آورده است به کشور مبدا ترک می کند. به طور کلی ورود سرمایه مستقیم خارجی در کوتاه مدت به شکوفایی اقتصادی منجر می شود اما ادامه سرازیر شدن آن از یک سو به افزایش وابستگی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر در بلند مدت به خروج حجم بالای سرمایه ناشی از سود شرکت ها و اصل سرمایه و بازگشت آن ها به کشورهای مبدا سرمایه گذاری منتج می شود.

این خروج سرمایه از یک سو عطش ساختار اقتصادی را به ورود سرمایه های جایگزین بیشتر کرده و از سوی دیگر با حذف برخی فرصت های شغلی و همچنین افزایش بدهی های خارجی، کشور مقصد را با بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه می کند.

 

 

با کاهش ورود سرمایه های خارجی ناشی از بحران های مدنی جدی، ارزش پول ترکیه طی ماه های اخیر به شدت کاهش یافته و تورم در این کشور روند افزایش را در پیش گرفته است.افزایش تورم و اصرار بانک مرکزی ترکیه بر بالا ماندن نرخ سود بانکی نه تنها بحران اقتصادی در این کشور را دامن زده است بلکه بحران سیاسی ناشی از رد درخواست دولت این کشور و به خصوص شخص رجب طیب اردوغان، از سوی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود، شرایط اقتصادی این کشور را با آینده ای مبهم مواجه ساخته است.

 

ارزش لیره ترکیه در دو سال گذشته سقوط کرده و در نتیجه از هر چهار کودک در این کشور یک کودک با خطر گرسنگی رو به رو است. به ادعای احزاب مخالف، در ترکیه کنونی بیش از هفده میلیون فقیر وجود دارد و بیش از شش میلیون بیکار به چشم می‌ خورد. آمارهای اقتصادی در ترکیه نشان می ‌دهد بیست و هفت درصد از مردم این کشور از رشد اقتصادی ده سال گذشته سودی نبرده و زیر خط فقر قرار گرفته ‌اند.میزان بیکاری در ترکیه به یازده درصد رسید که بیشترین میزان در پنج سال گذشته است. طبق آمار موجود 19 درصد از ساکنان ترکیه درآمد کمتر از دو دلار در روز دارند و سه و نیم درصد از مردم با درآمد کمتر از یک دلار زندگی می ‌کنند. کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه، خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در ترکیه را برای ماه آوریل 2015 بالغ بر چهار هزار و 344 لیر و مرز گرسنگی را یک هزار و 334 لیر اعلام داشته است. (1)
 

طی ماههای اخیر نرخ تورم به 8 درصد، نرخ بیکاری به 11 درصد و صادرات نیز 19 درصد کاهش داشته است. حزب عدالت و توسعه که 13 سال به تنهایی اقتدار را در دست داشت، هدف رشد اقتصادی 4 درصدی را در راس برنامه های اقتصادی خود برای سال 2015 قرار داده بود. با تشکیل حکومت موقت و پایان یافتن اقتدار حزب عدالت و توسعه وضعیت نامعلوم و مبهمی فضای جامعه را فرا می گیرد که این موضوع تاثیرات بسزایی بر اوضاع اقتصادی ترکیه خواهد داشت؛ لذا امیدها برای دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب کمتر و کمتر می شود. از سال 2002 تا 2012 متوسط رشد اقتصادی ترکیه 5،4 درصد و در سه سال اخیر به 3 درصد کاهش یافته است.

 

این کشور طی سه سال اخیر با کاهش رشد اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم رو به رو بوده و در نتیجه نارضایتی از حزب حاکم افزایش یافته است. در حالی که مردم در گذشته به دلیل عملکرد مثبت اقتصادی از حزب حاکم حمایت کرده ‌اند اما هم اکنون دیگر انتظار هیچ معجزه اقتصادی ندارند و میزان رشد اقتصادی نوید آینده خوبی ندارد.

 

از مهم ترین مشکلات اصلی اقتصاد ترکیه کسری حساب تزار پرداخت ها و کسری بودجه است که دولت جدید در این کشور باید با آن ها مقابله نماید. وجود فضای مبهم و عدم علاقمندی سرمایه گذاران به چنین وضعیتی کار دولت جدید را سخت تر و سخت تر خواهد کرد. منابع دولتی مدعی ‌اند کسری تراز تجاری ترکیه در ماه آوریل به چهار میلیارد و 966 میلیون دلار رسید. سازمان آمار ترکیه، میزان صادرات این کشور در ماه آوریل سال ‌جاری را 13 میلیارد و 392 میلیون دلار و میزان واردات را در همین مدت 18 میلیارد و 358 میلیون دلار اعلام کرد. تراز تجاری تفاوت بین پرداخت ارزی برای واردات و دریافت ارزی برای صادرات است و باید به ارز خارجی پرداخت شود.

 

انجمن کارشناسان ترکیه اعلام کرده است صادرات ترکیه در ماه می سال جاری 19 درصد نسبت به ماه می سال 2014 افت داشته است. این کشور طی این ماه 10٫8 میلیارد دلار صادرات داشته است. از سوی دیگر صادرات این کشور در پنج ماهه نخست سال جاری نیز معادل 61٫3 میلیارد دلار بوده است که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته کاهش شدید 8٫3 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر صادرات این کشور در 12 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبلی 2٫7 درصد کاهش یافته است. (2)

 

بانک جهانی در اطلاعیه‌ ای اعلام کرده که چشم ‌انداز سیاسی مبهم در ترکیه و انقباض تدریجی در فضای مالی جهان موجب شده نرخ رشد برای ترکیه در سال 2016 و 2017 به 3٫5 درصد کاهش یابد. به نظر می رسد که رشد اقتصادی ترکیه به شیوه چینی به آخر خط رسیده است، وضعیت ترکیه و اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که هر گونه پیروی از بازار سنتی را رد کرده، باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است.

 

به گزارش سیکینگ گالفا، کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ترک و در نتیجه کاهش میزان صادرات و ارز آوری از یک سو ، و کاهش سرمایه گذاری داخلی و مصرف در این کشور از سوی دیگر، آینده اقتصادی ترکیه را طی ماه های آینده در هاله ای از ابهام فرو برده است.

ادامه این روند اقتصادی، کاهش ارزش لیر و ادامه بحران های اجتماعی که به افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه منجر می شوند از یک سو و از سوی دیگر افزایش تنش های سیاسی ناشی از تشکیل حکومت موقت،‌ خبر از ادامه یافتن این روند اقتصادی نامطلوب طی ماه های آینده در ترکیه می دهند.

رشد حیرت آور ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آغاز شده بود و در سال های 2010 و 2011 از مرز 8 درصد گذشت و یکی از کلیدهای موفقیت اردوغان بر حفظ قدرت و رسیدن به بالاترین سمت های حکومتی بود، اکنون به سمتی می رود که دیگر اثری از آن باقی نماند و اردوغان را بر آن دارد تا به فکر دستاویز دیگری برای حفظ جایگاه خود بیفتد.

انتهای پیام/