گزارش بدهی‌های دولت به شهرداری تهران در اختیار وزیر اقتصاد
معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بدهی‌های دولت به مدیریت شهری تهران احصاء شده و گزارش این بدهی‌ها در اختیار وزیر اقتصاد قرار گرفته است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدجعفر تشکری هاشمی اظهار کرد: موضوع پیگیری بدهی‌های دولت به مدیریت شهری تهران در همه موضوعات به ویژه حمل‌و‌نقل عمومی توسط معاونت توسعه و برنامه رریزی شهری و معاونت اقتصاد شهری شهردار تهران در حال پیگیری است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه گزارش کامل این بدهی‌ها به دولت منتقل شده است، ادامه داد: امیدواریم با حمایت دولت و مجلس به سرانجام خوبی برسد.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه شهر برای اداره شدنش نیاز به همکاری دستگاه‌های دولتی دارد، یادآور شد: همانطور که مجموعه سازمان‌هاو معاونت‌های زیرمجموعه مدیریت شهری تهران هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات را سر وقت می‌پردازند و در واقع وظایفمان را نسبت به مقرارت دولتی انجام می‌دهیم، امیدواریم دولت نیز وظایف خود را در حوزه مدیریت شهری با پرداخت بدهی‌هایش انجام دهد.
معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار تهران با تاکید بر اینکه این منابع مالی که اکنون نزد دولت دپو شده است، متعلق به شهر و شهروندان است، گفت: پیشنهاد می‌دهیم اگر دولت امکان پرداخت نقدی ندارد، به صورت تهاتر پرداخت بدهی‌ها صورت گیرد. به عنوان مثال اگر دولت توان پرداخت یارانه بلیت مترو و اتوبوس را ندارد هزینه‌های مربوط به مالیات‌هایی که تمامی واحدهای شهرداری باید بپردازند را قرار دهد یا در مقابل هزینه بیمه و ارزش افزوده به صورت تهاتر یارانه بلیت مترو و اتوبوس را محاسبه کند.
تشکری هاشمی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با انحلال ستاد سوخت وضعیت نوسازی حمل‌و‌نقل عمومی چگونه خواهد شد، توضیح داد: در حال حاضر ستاد مدیریت سوخت کشور تنها دو موضوع گواهی اسقاط خودرو و اعطای تسهیلات بانکی را پیگیری می‌کند که این دو موضوع می‌تواند بعد از انحلال این ستاد به دستگاه‌های متولی تفویض اختیار شود.
وی درباره اعطای تسهیلات بانکی به رانندگان ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی در امر نوسازی یادآور شد: در حال حاضر تنها بانک عاملی که ستاد مدیریت سوخت کشور با آن قرارداد دارد، بانک صادرات است که در ظاهر تسهیلات با بهره بانکی 15 درصد اما درعمل22 درصد را به رانندگان واگذار می‌کند که بازپرداخت این وام‌ها برای رانندگان سنگین است. به نظر می‌رسد با ابلاغ اخیر دولت به بانک‌ها مبنی بر اینکه برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی تسهیلات ارزان قیمت به رانندگان اعطا شود؛ این دو موضوع از ستاد سوخت به سایر دستگاه‌های متولی واگذار شود و این ستاد به مأموریت‌های مهمتری که مطابق قانون برعهده دارد، رسیدگی کند.
انتهای پیام/