مجلس می‌تواند تفسیر (گزاره‌برگ) خود را برای برجام تصویب و ضمیمه توافق کند
عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل و اروپایی دانشگاه ماستریخت هلند می‌گوید: مجلس می‌تواند نظرات و تفاسیر خود را به‌صورت اعلامیه تفسیری تصویب و ضمیمه توافق کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش محمدجواد لاریجانی، دیپلمات کهنه‌کار کشورمان و بنیانگذار مرکز مطالعات وزارت امور خارجه که در جریان مذاکرات مهم مربوط به قطعنامه 598 نیز از مذاکره‌کنندگان ارشد کشورمان بود، در گفت‌وگویی با تسنیم پیشنهاد مهمی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. محمدجواد لاریجانی در آن مصاحبه با تسنیم تأکید کرده بود: "اولاً بهتر است برای خالی‌نکردن پشت دولت و جلوگیری از خدشه به اعتبار دولت یازدهم در عرصه بین‌الملل، مجلس شورای اسلامی به دولت "اجازه اجرا"ی برجام را بدهد؛ با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با بررسی دقیق برجام، یک فکت‌شیت برای آن تصویب کرده و راه‌های سوءاستفاده‌های بزرگ از برجام را ببندند". (متن کامل مصاحبه را از اینجا بخوانید)
معاون اسبق وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی خود با تسنیم به نقاط آسیب‌زای بسیار مهمی از برجام نیز اشاره و پیشنهادات خود درباره چگونگی بستن راه سوءاستفاده طرف مقابل از این قسمت‌ها را نیز به نمایندگان پیشنهاد کرده بود.
حال، سیامک عموزیدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل و اروپایی دانشگاه ماستریخت هلند نیز معتقد است طبق قانون، مجلس می‌تواند تفسیر و نظرات خود را به‌صورت اعلامیه تفسیری تصویب و ضمیمه توافق کند. به‌عبارت دیگر پیشنهادی که محمدجواد لاریجانی تحت عنوان تصویب فکت‌شیت توسط مجلس ارائه کرده بود، از نظر حقوقی نیز نه تنها هیچ‌گونه ایرادی ندارد، بلکه منطبق بر قانون اساسی و رویه‌های جاری است.
متن یادداشت سیامک عموزیدی به‌شرح ذیل است:
این روزها بحث بر سر تعیین و تشخیص دستگاه صالح جهت بررسی برجام (توافق بین ایران و گروه ١+٥) بسیار داغ، جالب و البته در مواردی نیز محل تأمل است!
دولتی‌ها، مجلس و حتی مسئولین وزارت خارجه هر کدام تحلیل خاص خود را دنبال می‌کنند، لذا برای روشن‌تر شدن موضوع، توجه به نکات ذیل از منظر حقوق بین الملل، قانون اساسی و سایر قوانین، مقررات و رویه‌های داخلی مناسب به نظر می‌رسد:
الف ــ اصول ٧٧ و ١٢٥ قانون اساسی، مجلس را به‌عنوان تنها مرجع صالح برای بررسی و تأیید نهایی موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه بین المللی می‌شناسد و طبق اصل نود و هشتم نیز تنها مرجع ذی‌صلاح در تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است.
ب ــ شورای نگهبان طی تفاسیر متعددی که در مورد اصول ٧٧ و ١٢٥ ارایه نموده است، تعهدآور بودن موافقتنامه را یکی از معیارهای اصلی برای تشخیص بین توافق‌های حقوقی تشریفاتی و ساده و نزاکتی به‌رسمیت می‌شناسد.
ــ رویه دولت هم از ابتدا همین بوده و علاوه بر آنکه توافق‌های الزام‌آور مشابه از جمله بیانیه الجزایر و اسناد ضمیمه آن (بین ایران و ایالات متحده) را برای تأیید نهایی به مجلس تسلیم نموده است، رعایت این موضوع را در مصوبات هیئت وزیران ازجمله در آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی مصوب ١٣٧١/٣/٩ و دستورالعمل تنظیم شکلی توافق‌های حقوقی بین المللی مصوب ١٣٩ /٩/١٩ مورد توجه قرار داده است.
ــ لذا حتی اگر تفسیری از شورای نگهبان نیز در این رابطه وجود نداشت و تفسیر اجرایی دولت از اصول ٧٧ و ١٢٥ ملاک عمل قرار می‌گرفت، باز هم نتیجه همان لزوم ارسال توافق تعهدآور به مجلس بود. شایان ذکر است این رویه و تفسیر از لحاظ اجرایی نیز مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان در رابطه با توافق‌های دو یا چندجانبه بین المللی بوده است.
ج ــ لذا مهمترین نکته این است که آیا توافق برجام برای طرفین آن تعهدآور است یا خیر. باید پذیرفت که بررسی دقیق مفاد برجام حتی توسط متخصصین غیرحقوقی نیز منجر به اذعان صریح بر تعهدآور بودن این سند برای طرفین آن می‌باشد.
د ــ اما این که آیا شورای عالی امنیت ملی صلاحیت بررسی برجام را دارد یا خیر محل تأمل است. طبق قانون اساسی همان‌طور که ذکر شد، مجلس شورای اسلامی صلاحیت ذاتی بررسی و تصویب توافق بین المللی را دارد، اما اگر قرار باشد استثنائاً و موقتاً موضوعی که در صلاحیت مجلس است به نهاد دیگری از جمله شورای عالی امنیت ملی برود، طبق اصل ٥٧ و ١١ باید توسط رهبری رسماً ارجاع گردد، لذا شورای امنیت ملی برای بررسی برجام نیاز به اخذ مجوز از رهبری دارد.
هـ ــ برخی از مسئولین نیز اظهار داشته‌اند که چون صلاح نیست مجلس برجام را تصویب کند، توافق باید به شورا ارجاع شود. به‌عبارت دیگر برای غیر الزام‌آور کردن و عدم تصویب تعهد لازم می‌دانند شورا آن را به تصویب برساند.
اما باید توجه داشت که مطابق با اصل ١٧٦ مصوبات شورا باید به تأیید رهبری برسد و به‌عبارت دیگر بررسی و تصویب برجام توسط شورا، اگر اعتباری بیش از مصوبات مجلس نداشته باشد قطعاً از نظر حقوقی اعتبارش کمتر از آن نخواهد بود، لذا تصویب برجام توسط شورای عالی امنیت ملی نیز قطعاً برای کشور از نظر حقوقی الزام‌آور خواهد بود.
و ــ همچنین عنوان شده است که چون مجلس نمی‌تواند توافق چندجانبه را اصلاح کند و یا تغییر بدهد باید مجموع آن به تصویب شورا برسد. در این رابطه باید توجه داشت که در چارچوب مقررات حقوق بین الملل به‌ویژه کنوانسیون ١٩٦٩ حقوق معاهدات و همچنین مطابق با رویه ایران در برخورد با توافق‌های بین المللی، حتی در مواردی که امکان تغییر مفاد توافق و یا استفاده از حق شرط وجود ندارد، ایران از اعلامیه تفسیری استفاده می‌نماید.
ــ به‌عبارت دیگر نکاتی را که برای کشور بسیار حائز اهمیت و یا نگران کننده است، می‌توان در قالب فهم و تفسیر خاص ایران از برجام توسط مجلس در قالب اعلامیه تفسیری به تصویب رساند و ضمیمه توافق کرد، و بدین صورت از نظر حقوقی می‌توان مانع سوءاستفاده طرف دیگر از توافق و یا تفسیر موسع و یا خاص آن شد.
ــ در خاتمه لازم است تأکید شود که با توجه به وجود متخصصین حقوق بین الملل در وزارت امور خارجه و دولت محترم قطعاً تحلیل حقوقی مسئله در قالب صحیح مورد توجه آنان نیز هست اما سکوت آنان شاید به‌دلیل لزوم رعایت مصالح عالی نظام و تلاش در عدم قبول تعهدات برجام قبل از قطعیت پذیرش کامل آن توسط طرف مقابل باشد، لذاست که دولت تاکنون توافق مذکور را در قالب یک لایحه که مطابق با قانون اساسی، مصوبات هیئت دولت و رویه حاکم، ملزم به آن است تصویب و به مجلس شورای اسلامی تسلیم ننموده است.
نتیجه‌گیری: طبق قانون اساسی و رویه‌های جاری باید توافق برجام (که شامل تعهدات حقوقی برای طرفین آن است) ابتدا توسط دولت تصویب و سپس در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تأیید نهایی ارسال گردد. مجلس می‌تواند نظرات و تفاسیر خود را به‌صورت اعلامیه تفسیری تصویب و ضمیمه توافق کند. برای بررسی توافق توسط شورای عالی امنیت ملی (با توجه به صلاحیت ذاتی مجلس در این رابطه) نیاز به ارجاع رهبری است و نهایتاً مصوبه شورا نیز طبق اصل 176 قانون اساسی باید به تأیید رهبری برسد و نهایتاً دارای اعتبار حقوقی و الزام‌آور خواهد بود.
سیامک عموزیدی
عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل و اروپایی دانشگاه ماستریخت هلند
و عضو مؤسسات بین‌المللی پژوهشی Ius Commune و IGIR
انتهای پیام/*