طرح ارتقای امنیت اخلاقی در تمامی شهرستان‌های اردبیل اجرا می‌شود


رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با توجه به اجرایی شدن طرح ارتقای امنیت اخلاقی در استان، این طرح به عنوان بخشنامه به سراسر استان ابلاغ شده تا در کنار مجموعه قضایی به طور ویژه به این بحث پرداخته شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشگین‌شهر، محمدعلی قاصدی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان مشگین‌شهر اظهار داشت: براساس اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی مکلف به گسترش عدالت اجتماعی، تامین امنیت عمومی افراد در جامعه، مبارزه با مفسدان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و بسیاری از وظایف مرتبط دیگر با این حوزه است که اجرای این وظایف رسالتی بزرگ محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: دستگاه قضا برای اجرای این رسالت بزرگ نیازمند ابزاری است تا بتوان در راستای خدمتگذاری به مردم تلاش کند که مهم ترین آن عبارت است از نیروی انسانی کارآمد، مومن و متعهد به نظام مقدس اسلام و مورد تأیید قانون اساسی که بتواند با داشتن این شرایط، مدبرانه و مقتدرانه نسبت به احقاق حقوق مراجعه‌کنندگان به این دستگاه درست عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به مسئولیت خطیر و سنگین دستگاه قضا افزود: این دستگاه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مراجعه کنندگان، مسئول تامین عدالت، امنیت، آسایش و رفاه عموم افراد جامعه بوده و بنابه گستردگی مسئولیت و ارتباط این دستگاه با سایر دستگاه‌های اجرایی، نظیر نیروی انتظامی و نیروی امنیتی، اکثر پرونده‌های مربوط به حوزه منایع طبیعی، احداث چاه‌ها و کانال و درگیری های زمین‌داران و در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز روال رسیدگی به پرونده‌ها سرانجام منتهی به دستگاه قضا می‌شود.

قاصدی با اشاره به مشکلات بخش فرهنگی گفت: متاسفانه مشکلات عدیده‌ای در بخش فرهنگ وجود دارد که قضات نسبت به این بخش حساسیت خاصی دارند و با توجه به رسالت داوری در این حوزه، مسئول رسیدگی به 60 هزار پرونده در این حوزه هستند و با توجه به اجرایی شدن طرح ارتقای امنیت اخلاقی در استان، این طرح به عنوان بخشنامه به سراسر استان ابلاغ شده تا در کنار مجموعه قضایی به طور ویژه به این بحث پرداخته شود.

وی بیان کرد: متصدی بخش مدیریت قضایی باید داری دانش سیاست، فرهنگ، اقتصاد و مسلط به دانش قضایی باشد و در عین حال نسبت به اجرا و عمل به قانون قاطع و محکم عمل کند زیرا مسئولیت کلان این تشکیلات با سایر دستگاه‌ها از نظر نحوه رسیدگی که با ماده قانونی سر و کار دارد متفاوت است.

قاصدی با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی شده در یک ماه اظهار کرد: به طور استاندارد در عرض یک ماه در یک شعبه قضایی به 70 پرونده رسیدگی می شود اما در این شهرستان با توجه به آمار داده شده و با تلاش مضاعف پرسنل قضایی ماهانه به 200 پرونده رسیدگی می شود که جای تقدیر دارد و همه این فعالیت ها در راستای خدمت رسانی به نظام مقدس اسلام و مردم ایران است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) و بیان اینکه خداوند بندگانی را برای دفاع از حقوق مظلومان و ستمدیدگان در روی زمین خلق کرده و به آنها بشارت امان در روز قیامت را داده است، افزود: دستگاه قضا نسبت به رشوه‌خوران، عاملان ناامنی در جامعه و متجاوزان به عنف و مجرمان اختلاس برخورد شدید و در چارچوب قانون را اتخاذ می‌کند.

انتهای پیام/