فعالیت بخش خصوصی در زمینه اشتغال و تولید تسهیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خوزستان ظهر امروز در سالن اجتماعات شهید هاشمی استانداری خوزستان با حضور معاون حقوقی رییس جمهور برگزار شد.

الهام امین زاده دراین نشست اظهار داشت: به همت دولت سازمان حقوقی و شبکه سراسری حقوقی در کشور تشکیل شده که برای همین مورد برای هر استان یک روز حقوقی در نظر گرفتیم.

وی افزود: در این روز‌های حقوقی با شورای هماهنگی، حقوقدانان، دستگاه‌های نظارتی، دانشکدههای حقوق، اساتید و دانشجویان حقوقی جلسات مشترک برگزار می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ماموریت این معاونت تصریح کرد: شناسایی قوانین کسب و کار، قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی، تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت‌ها در مناقصات از جمله ماموریت‌های این معاونت است.

وی گفت: فعالیت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایتهای مناقصات در استان‌ها، موجب می‌شود که استان‌ها بتوانند امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنند.

امین زاده افزود: از دیگر اقدامات، تشکیل کمیته ماده 76، در راستای رسیدگی به قوانین مزاحم کسب و کار است. برای تسهیل شرایط برای بخش خصوصی در حال شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم هستیم.

وی بیان کرد: این معاونت پیگیر مسائل و اختلافات حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی است و در استان‌ها نیر داوری به استاندار محول شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به دستورالعمل بازگشایی مبادلات مرزی در خوزستان گفت: ابتکار استاندار در بهره گیری از این قوانین می‌تواند موجب رشد و شکوفایی را در خوزستان فراهم کند.

وی گفت: در حوزه حقوقی کار را شروع کرده‌ایم و جلسه مشترکی را با مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و روسای دانشکده های حقوق برگزار کردیم و موضوع پژوهش در این زمینه در جلسه مورد نظر مطرح شد.

امین‌زاده به روز شهروند اشاره کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم از طریق آموزش و جراید بحث حقوق شهروندی را به مرحله اجرا در بیاریم.

وی بیان کرد: متاسفانه در کشور ما پرونده‌ها به شدت انباشته شده است؛ 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که چنانچه یک پرونده به یک خانواده چهار نفره تعلق داشته باشد تقریبا 60 میلیون نفر با این پرونده‌ها درگیر هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به پرونده های موجود در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: 5 پرونده مربوط آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی، اداره‌کل بنادر و دریانوردی و اداره‌کل تامین اجتماعی، ارشاد و شهرداری آبادان، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور و پرونده محیط زیست و بخشداران نیسان، پرونده‌هایی است که از استان به معاونت حقوقی ارجاع داده شد.

وی درباره اراضی و مسائل ملکی که در خوزستان وجود دارد، اظهار کرد: در این زمینه نفت بیشترین متقاضی را دارد. 10 مورد پرونده در این حوزه وجود دارد که نفت، نیرو و آموزش و پرورش متقاضی رسیدگی به این مسایل هستند و بهره برداری کنونی در این اراضی، بیشتر در دست جهاد کشاورزی است.

انتهای پیام/ع