پشت‌پرده ادغام سیاسی دو وزارتخانه اقتصادی

ایشان فرمودند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزرات بازرگانی با وزرات صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»

اشاره رهبر معظم انقلاب به تصمیمی است که در اوایل تابستان سال 1390 از سوی دولت دهم و مجلس هشتم انجام شد.

 

7 تیرماه سال 1390 دولت دهم با قید دوفوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در یکدیگر را به مجلس ارائه کرد.

 

 

بحث ادغام وزارتخانه‌ها از اواخر اردیبهشت سال 1390 مطرح شد. علاوه بر وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که دولت خواستار ادغام آنها شده بود، دولت قصد داشت دو وزارتخانه کار و رفاه را با هم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را با هم و وزارتخانه‌های راه و مسکن را نیز با یکدیگر ادغام کند که لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن در خرداد 1390 به مجلس ارائه شد و به قانون تبدیل شد.

 

لایحه ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار نیز در 7 تیر 1390 همراه با لایحه وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به مجلس ارائه شد و لایحه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم به علت مشخص بودن مخالفت مجلس با آن، هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد.

 

 

هرچند استدلال دولت دهم برای ارائه این لوایح و ادغام‌های متوالی، ماده 53 قانون برنامه پنجم بود که در آن دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه با ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر مکلف شده بود، اما آنروزها عده ای از سیاسیون یکی از اهداف این ادغام‌ها را توجیه اخراج هم‌زمان چند وزیر مخالف با افکار جریانی بنام "انحرافی"در دولت دهم می دانستند.

 

 

جریان انحرافی حلقه‌زده در اطراف احمدی‌نژاد پس از بازگشت وی به دولت، اقدامات انحرافی خود را آشکارتر کرد و در گام اول تصمیم به پاک‌سازی قوه مجریه از تمامی مخالفان خود گرفت.

 

 

بهترین توجیه برای دولت هم ادغام وزارتخانه‌های تحت تصدی این افراد در وزارتخانه‌های دیگر و سپس کنار گذاشتن آنها به همین بهانه بود.

 

بدین ترتیب تنها چند هفته پس از بازگشت احمدی‌نژاد از قهر و خانه‌نشینی، به ناگهان وی در اواخر اردیبهشت 1390 هر سه وزیر مغضوب جریان انحرافی را به بهانه ادغام وزارتخانه‌هایشان برکنار کرد. 

 

احمدی‌نژاد بلافاصله در احکام جداگانه‌ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و وزارت رفاه را به ترتیب به غضنفری وزیر بازرگانی و شیخ الاسلامی وزیر کار محول کرد.

 

 

در مورد وزارت راه نیز از ماه‌ها قبل با استیضاح بهبهانی وزیر راه، نیکزاد وزیر مسکن سرپرستی وزارت راه را نیز بر عهده گرفته بود.

 

اقدام عجیب احمدی‌نژاد مورد اعتراض محافل سیاسی، کارشناسی و نمایندگان مجلس قرار گرفت. با این حال دولت مدعی بود اقدامش بر مبنای قانون برنامه بوده و هیچ نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد، اما با پیگیری‌های مجلس و حمایت نهادهای نظارتی، دولت موظف شد برای ادغام‌های فوق به مجلس لایحه بدهد.

 

 

 

در آن شرایط که فضای سیاسی کشور به علت قهر احمدی‌نژاد به شدت ملتهب بود، رئیس دولت دهم با اقدام پیش‌دستانه در برکناری وزرای فوق، عملا مجلس را بر سر یک کار انجام‌شده قرار داد.

 

شاید به همین دلیل بود که مجلس نیز به ناچار پس از دریافت لوایح دوفوریتی ادغام وزارتخانه‌های فوق، آنها را به تصویب رساند تا کار وزارتخانه‌های مذکور نخوابد.

 

البته ناگفته نماند که در فضای مجلس از دوره‌های قبل میل به کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها وجود داشت و این مسئله در احکامی که در قوانین برنامه گنجانده می‌شد، مشخص بود.

 

با این حال، نمایندگان مجلس با اقدام عجولانه و سیاسی دولت در ادغام وزارتخانه‌ها مخالف بودند.

 

در هر حال، دولت اهداف خود از ادغام این وزارتخانه‌ها را اینطور توصیف کرده بود:

 

ـ ارتقاء نظام اداری کشور و اعمال مدیریت متمرکز با حذف وظایف موازی و تکراری.

 

ـ تجمیع فرآیند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعالیت‌ها.

 

ـ حذف واحدها و سازمان های غیرضرور.

 

ـ حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه‌ها.

 

ـ ایجاد زیرساخت های جدید در اجرای برنامه پنجم.

 

ـ خدمت رسانی مطلوب به مردم و آحاد مختلف جامعه و عدالت گستری.

 

ـ تجمیع و تقویت بنیه نظارتی و امور حاکمیتی و چابک سازی دولت و ایجاد یک دولت چابک و مقتدر و کوچک کردن ساختارهای اداری.

 

 

زمان ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در یکدیگر وزارتخانه‌های کار و رفاه در یکدیگر نیز از سیاسی‌کاری دولت حکایت داشت. 

 

 

 

روز پنج‌شنبه 9 تیرماه نیز مبعث پیامبر اکرم (ص) و تعطیل رسمی بود. بنابراین مطابق آیین‌نامه مجلس، رسیدگی به لایحه دوفوریتی فوق می‌بایستی طی همان دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت، مگر این که نمایندگان به دوفوریت آن رای نمی‌دادند.

 

اما همانطور که ذکر شد، عدم رای به دوفوریت این لایحه سبب می‌شد رسیدگی به آن به پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس موکول شود که در آن صورت به احتمال فراوان روند رسیدگی و تصویب این لایحه با مهلت 3 ماهه سرپرستی وزرای وزارتخانه‌های ادغامی دچار تداخل می‌شد.

 

 

 

در روز بررسی لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس به مخالفت با این لایحه پرداختند اما در نهایت با توجه به واقعیات فوق، فوریت و کلیات لایحه مذکور با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید.

 

در ادامه به نمونه‌ای از اظهارات مخالفان و موافقان این لایحه اشاره می‌شود:

 

 

اولاً آقای میرتاج الدینی معاون محترم رئیس جمهور! صورت مسأله را پاک کردید. حالا می گویید دوفوریت دارید. به نظر حقیر، یک فوریت هم ندارد چون نیاز اساسی به کار کارشناسی دقیق و مستمر و دعوت از کارشناسان خبره دستگاه‌های ذی ربط و استماع نظرات آنها دارد.

 

الان درواقع دو بحث مهم را فدای یک تصمیم لحظه ای می کنید. در بحث صنعت همانطور که می دانید بیشترین دغدغه ما تحریم هاست. ما باید از صنایع خودمان دفاع کنیم. نیاز خودمان را در داخل تولید کنیم. این چه وضعیتی است که در سال جهاد اقتصادی که ما وزیر صنایع و معادن نداریم، بیاییم دوفوریت را بررسی کنیم؟

 

با توجه به این که بحث تولید و اشتغال را هم در بر دارد و بیشترین دغدغه نمایندگان محترم در حوزه های انتخابیه شان بحث اشتغال است و صنعت هم صد درصد به اشتغال ارتباط دارد. من اعتقادی به فوریت ادغام این دو وزارتخانه ندارم.

 

 

همکاران محترم! الان در اکثریت کارگاه‌های تولیدی مشکلات عدیده ای وجود دارد. وزیر محترم صنایع و معادن نیست که با اختیارات کامل دستور بدهد.

 

 

 

عزیزان توجه دارند که موضوع ادغام وزارتخانه ها بحثی است که حداقل دو سه ماه هست که وقت ملک و مملکت را به خودش اختصاص داده و ما باید بهرحال این مسأله را هرچه سریعتر حل کنیم. ماده (53) قانون برنامه پنجم را شما خودتان تصویب فرمودید و در این ماده تکلیف شده که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر از (21) وزارتخانه موجود (4) وزارتخانه را کاهش دهد و به (17) وزارتخانه در پایان سال دوم برنامه برسانند. لذا ما ناگزیر هستیم که این تکلیف برنامه را عمل کنیم و به قانونمداری و قانونمندی خودمان پایبند باشیم.

 

نکته دوم این که واقعاً شما توجه کنید که حجم بالای عملیات‌هایی که وزارتخانه ها دارند گاهی به موازی کاری کشیده می شود و ما با چابک سازی و کوچک سازی وزارتخانه ها می توانیم از این موازی کاری ها جلوگیری کنیم...

 

دوستان توجه کنید که ممکن است الان برای ما بسیار استبعاد داشته باشد که مثلاً چگونه می توان بحث بازرگانی را با بحث صنایع تلفیق کرد. طبیعتاً صنایع باید در خدمت تجارت باشد و تجارت هم در بحث صنعت است که می تواند رونق پیدا کند.

 

این دو اگر با هم ادغام شوند مجموعاً می توانند مسأله نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور را بالا ببرند. ما اگر کالایی تولید کنیم و نتوانیم به خوبی آن را به فروش برسانیم و در بازارهای جهانی عرضه کنیم مطمئناً تولیدات داخلی ما هیچ فایده ای نخواهد داشت.

 

عزیزان توجه کنید که امروزه در سطح دنیا قدرت‌ها و غول‌های اقتصادی در کشور خودشان کار نمی کنند و عمدتاً در صادرات خودشان هستند که به نرخ رشد بالای سرمایه گذاری می رسند. لذا با ادغام بخش صنعت و بخش تجارت و بازرگانی ما ان شاءالله شاهد یک روند خوبی برای رشد سرمایه گذاری خواهیم بود.

 

 

با این حال شماری از نمایندگان مجلس همان زمان تذکر دادند که بحث ادغام وزارتخانه‌های بزرگی چون بازرگانی و صنایع در یکدیگر نیازمند کار کارشناسی مفصلی است و رسیدگی عجولانه به آن، به صلاح نیست.

 

 

در هر حال، این لایحه با سیاسی‌کاری و لج‌بازی‌های مرسوم دولت به قانون تبدیل شد تا دو وزارتخانه بزرگ صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شوند و اینک وزیر صنعت، معدن و تجارت با کوهی از مسائل لاینحل مواجه باشد که رسیدگی به هر یک از آنها، یک وزیر می‌خواهد.

 

منبع:مشرق