کارنامه منفی وزارت راه‌ در اجرای ۳۹ برنامه اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 30 تیر 93 به‌استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92، پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه 39 برنامه عملیاتی اواخر آذرماه سال گذشته منتشر شد؛ برنامه‌هایی که پس از حدود 9 ماه به جز یکی دو مورد بقیه همچنان روی کاغذ باقیمانده است.

برنامه‌های متناظر با سیاست "بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مبادلات حمل و نقلی با سایر کشورها"

در این برنامه عملیاتی تنها یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی یعنی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وارد فاز عملیاتی شده و مذاکرات متعددی با همسایگان شمالی کشور در راستای افزایش سهم حمل بار ترانزیتی از خاک ایران برگزار شده است. نتیجه این جلسات کاهش قیمت حمل بار و رقابتی کردن آن با هدف جذب بارهای ترانزیتی بوده است، رویکردی که در ماه‌های اخیر نتایج مثبتی را به همراه داشته است. این در حالی است که سایر زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نتوانسته اقدامی در رابطه با افزایش سهم کشور در ترانزیت منطقه ایفا کند، این مجموعه حتی از حل مشکل یکی دو سال اخیر در خصوص رفع موانع تردد کامیون و اتوبوس بین ایران و ترکیه عاجز مانده است.

برنامه‌های متناظر با سیاست "گسترش شبکه‌های حمل و نقل به‌ویژه ریلی و اتصال به کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی"

در این بخش طی دو سال اخیر تقریبا همه پروژه‌های ریلی درجا زده‌اند و وزارت راه و شهرسازی نتوانسته اقدام چندانی در این رابطه انجام دهد.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع در احداث و بهره‌برداری از مهم‌ترین خطوط ریلی و راه‌های ترانزیتی با اولویت مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراه‌های آسیایی (AH) و راه‌آهن سراسری آسیا (TAR) بوده است، اما آیا به این وظفه عمل شده است. پاسخ این پرسش منفی است؛ به‌عنوان نمونه راه‌آهن غرب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خطوط ریلی کشور مدت‌هاست به دلیل عدم تزریق منابع مالی از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌عنوان متولی این بخش کُند و در پاره‌ای مواقع متوقف شده است. سایر پروژه‌های ریلی کشور نیز وضعیتی بهتر از راه‌آهن غرب ندارند.

یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش برنامه‌های متناظر با سیاست "تسهیل قوانین و مقررات و فرایندهای مرتبط" ایجاد پنجره واحد جهت تسریع در امر ترانزیت بوده که در این رابطه مسئولان مربوطه فقط به سخنانی آن هم به‌صورت جسته و گریخته بسنده کرده‌اند.

در بخش برنامه‌های متناظر با سیاست "ارتقای ایمنی ترانزیت کشور" وزارت راه و شهرسازی باید برای "بهبود علائم ایمنی و ترافیکی در شبکه راه‌های ترانزیتی" و "ردیابی محموله‌های ترانزیتی به‌روش پلمپ الکترونیک" دست به کار می‌شد، اما نگاهی به عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد در این بخش‌ها نیز اقدام در خور توجه‌ای انجام نشده است.
از سوی دیگر در برنامه‌های متناظر با سیاست "توسعه ترانزیت محموله‌های کانتینری" باید در راستای ایجاد سرویس‌های ویژه حمل و نقل ترکیبی کانتینری اقداماتی صورت می‌گرفت، اما نگاهی به عملکرد وزارت راه نشان می‌دهد برنامه مذکور جایی در اولویت‌های کاری این وزارتخانه نداشته است.

برنامه‌های متناظر با سیاست "کاهش شدت مصرف سوخت از طریق افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی کالا و مسافر"

در حوزه افزایش ظرفیت خطوط ریلی از طریق تراک‌بندی، گشایش ایستگاه‌ها و تأمین علائم و ارتباطات، تراک‌بندی مسیر ریلی تهران-مشهد به‌ بهره‌برداری رسیده است.

در بخش توسعه خطوط ریلی به‌ویژه تسریع در تکمیل طرح‌های در دست احداث اولویت‌دار، وزارت راه و شهرسازی همه پروژه‌های به اصطلاح اولویت‌دار را به حال خود رها کرده که راه‌آهن غرب، راه‌آهن چابهار-زاهدان-مشهد، و... نمونه‌های از آن است.

در بخش توسعه و نوسازی ناوگان ریلی وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدامی انجام نداده‌ است، البته اگر واردات واگن‌های دست‌دوم را در نظر بگیریم وزارت راه در این بخش کارنامه‌های بس درخشان از خود به جای گذاشته است. معضلی که صدای واگن‌سازان داخلی را درآورده است.

در سرفصل برنامه‌های متناظر با سیاست "کاهش شدت مصرف سوخت از طریق نوسازی انواع ناوگان عمومی حمل  و نقل جاده‌ای و ریلی و هوایی" وزارت راه و شهرسازی باید تدابیر حمایتی با اولویت پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت سود تسهیلات ارائه شده به بخش خصوصی را اتخاذ می‌کرد. این در حالی است که بخش خصوصی در این عرصه گلایه‌های فراوانی از بی‌توجهی دولت دارد.

در برنامه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل می‌توان گفت وزارت راه و شهرسازی عملا برنامه‌ای ندارد، شاید یکی از دلایل بروز این اتفاق نبود منابع مالی است که دست این وزارتخانه را همچنان بسته نگاه داشته است.

در برنامه‌های متناظر با سیاست "احداث زیرساخت‌های حمل و نقل مبتنی بر تقاضای ترافیک و ملاحظات اقتصادی" تاکنون هیچکدام اقدام موثری در رابطه با احداث بنادر خشک، مدیریت یک‌پارچه کلیه شیوه‌های حمل و نقل از طریق ایجاد سامانه‌های هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین مهندسی در احداث زیرساخت‌ها با رویکرد کاهش زمان و هزینه احداث انجام نشده است.

وزارت راه و شهرسازی در بخش برنامه‌های متناظر با سیاست "استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی" به جز برگزاری همایش‌های بی شمار اقدام دیگری انجام نداده است، می‌توان گفت این وزارتخانه در این بخش هیچ برنامه عملیاتی ندارد. ساخت و ساز با شیوه‌های سنتی همچنان در کشور ادامه دارد، ضمن آن‌که در دو سال اخیر نظارت چندانی برای ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی و تعیین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تعیین رده انرژی نیز صورت نگرفته است.

در بخش برنامه‌های متناظر با سیاست "تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و تدوین و اجرای ضوابط معماری و شهرسازی به‌منظور کاهش شدت مصرف انرژی که شامل گسترش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و نوین ساختمانی، گسترش نظارت عالیه بر همه ساخت‌وسازها در جهت حصول اطمینان از رعایت مقررات ملی ساختمان، استفاده از ظرفیت بیمه کیفیت ساختمان، حمایت از کوچک‌سازی و اصلاح الگوی مصرف مسکن، ایجاد انطباق و هماهنگی میان شرایط اقلیمی و رعایت الگوی معماری و شهرسازی، تقویت سامانه‌های عمومی بالاخص ریلی در کلان‌شهرها و شهرهای جدید به‌منظور کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از گسترش پهن‌دشتی شهرها به‌منظور کاهش حجم و طول سفرهای شهری است به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان همایش‌ها و سمینارهای فراوانی برگزار شده است.

پورحاجت در این‌باره به تسنیم گفت: بیمه کیفیت ساختمان یک مطالبه مردمی است اما در رابطه با این مطالبه هنوز اقدامی از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت نگرفته است.

وی با بیان این‌که باید انبوه‌سازان به خریداران گارانتی ساخت بدهند، افزود: سازندگان به این گارانتی اعتقاد دارند اما مسئله این است که جایگاه اصلی سازنده مسکن به درستی تعریف نشده است.
وی با بیان این‌که جایگاه قانونی برای سازندگان تعریف نشده است، تصریح کرد: نباید این‌گونه باشد که هر کسی بخواهد وارد حوزه ساخت و ساز شود، این یک معضل برای بخش مسکن کشور است و باعث کاهش کیفیت می‌شود.

بن‌بست نوسازی بافت فرسوده

در برنامه‌های متناظر با سیاست "صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق بهسازی و بازسازی ساختمان‌های موجود" وزارت راه و شهرسازی باید اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده مناطق شهری و روستایی با رویکرد کاهش مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل مواردی از جمله نبود سیاست‌های تشویقی و کمبود منابع مالی با مشکلاتی روبروست، ضمن آن‌که در معدود نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده ساخت‌وساز سنتی انجام می‌شود و خبری از "رویکرد کاهش مصرف انرژی" نیست.

یک کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره با تاکید بر این‌که دولت طرحی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور ندارد به تسنیم گفت: مکانیسم احیا بافت‌های فرسوده باید بر اساس مشارکت مردم و به‌گونه‌ای باشد که مالکان و ساکنان از احیای این بافت‌ها منتفع شوند.

بیضایی با بیان این‌که در بحث نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده دولت باید راهبری کند، اظهار کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده دولت باید تنها راهبری و نظارت کند و این کار را شرکت‌های خصوصی با مکانیسم‌های خاص معمول در دنیا باید انجام دهند.

وی با یادآوری این‌که احیای بافت فرسوده توسط شرکت‌های توسعه‌ای (developer) در تمام دنیا انجام می‌شود، تصریح کرد: مکانیسم احیا بافت‌های فرسوده باید بر اساس مشارکت مردم و به‌گونه‌ای باید باشد که مالکان و ساکنان از احیای این بافت‌ها منتفع شوند.

وی با تاکید بر این‌‌که در این صورت انگیزه احیای بافت‌های فرسوده افزایش می‌یابد، افزود: این در حالی است که نگاه جامعی در دولت برای احیای بافت‌های فرسوده وجود ندارد.

کارشناس مسکن بیان کرد: در احیا تنها نباید بافت‌ها احیا شود،‌ بلکه باید تاسیسات، امکانات زیربنایی، روبنایی، فضای سبز، مراکز آموزشی و... نیز در احیا بافت‌های فرسوده مورد توجه قرار گیرد. در واقع متولی نوسازی بافت فرسوده باید فکر برای سرانه‌های شهری ساکنان این بافت‌ها کند، مسئله‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است.

در این بخش همچنین وزارت راه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی موظف به سیاست‌گذاری جهت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مسکونی موجود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه است، در این حوزه نیز همچنان در نقطه صفر قرار داریم.

لازم به ذکر است یکی از حوزه هایی که وزیر راه و شهرسازی در دو سال اخیر همواره بر آن تاکید کرده، رعایت حقوق شهروندی بوده است؛ حوزه ای که فقط در سخنان وزیر به آن اشاره می شود و در عمل اقدامی در رابطه با آن انجام نشده است. به نظر می رسد این رویکرد به دلیل عدم سنخیت حقوق شهروندی با حوزه کاری وزیر باشد.

انتهای پیام/