صادقی: منشاء بیش از ۸۰ درصد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، امروزه بانکداری به یکی از ارکان اصلی در اقتصاد مبدل شده و معمولا سرمایه گذاری‌های بزرگ اقتصادی بدون کمک گرفتن از آنها محقق نمی‌شود.

در مورد این موضوع در آموزه‌های دین اسلام نیز تأکیداتی شده و مبانی فقهی برای بحث سرمایه گذاری در این دین مد نظر قرار گرفته شده‌اند که در کشور ما نیز الگویی با عنوان بانکداری اسلامی برای این موضوع در نظر گرفته شده و براساس آن قوانینی نیز وضع شده‌اند.

برخی از کارشناسان بر این باورند تعدادی از شاخصه‌های اساسی در موضوع بانکداری اسلامی هم اکنون در کشور ایران رعایت نمی‌شود که برای آن نیز شاهد مثال‌هایی می آورند که گاها مورد قبول واقع می‌شوند.

برای آگاهی از اصول بانکداری اسلامی و با توجه به اهمیت حوزه بانک در اقصاد به ویژه در خراسان رضوی به سراغ علی صادقی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی رفته و در این زمینه با وی گفت‌وگویی داشتیم.

مهمترین محورهای مصاحبه تفصیلی خبرنگار اقتصادی تسنیم خراسان رضوی با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان به این شرح است:

•  موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تمامی اصول بانکداری را زیر سوال برده‌اند.
• بانک‌ها 35 درصد منابع خود را در اختیار صنعت، 25 درصد کشاورزی، حدود 20 درصد مسکن و مابقی را در اختیار صادرات و بازرگانی قرار می‌دهند.
• ورود مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به نظام پولی و بانکی کشور شیرازه سنت قرض‌الحسنه را از هم گسیخته است.
• 80 درصد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد تأسیس شده‌اند.
• درصد میزان منابع بانکی نسبت به مصارف در خراسان رضوی حدود 72 درصد است.
• نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده به این دلیل است که در صورت سود بیشتر بانک مابقی مبلغ حاصل از سرمایه‌گذاری را به حساب سپرده‌گذاران را به آنها پرداخت کند.
• قرار نیست برای هر پدیده اقتصادی بانک تخصصی جداگانه تأسیس شود.

مشروح مصاحبه تسنیم خراسان رضوی با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان به این شرح است:

تسنیم:جناب صادقی با تشکر از حضرتعالی، در صورت امکان در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی در ایران توضیح دهید.

صادقی: بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال 1361 با مصوبه مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شد و در این راستا بانک‌ها موظف شدند در این مسیر گام‌هایی را برداشته و تمام قواعد موجود در حوزه بانکداری و دستورالعمل های مربوط به آن را با اصول شرعی هماهنگ کنند.

بانک‌ها اهداف کلان اقتصادی را در جامعه دنبال می‌کنند به ثمر رساندن این اهداف در راستای برنامه‌های دولت در دستور کار بانک‌ها قرار دارند که در این حوزه این بنگاه‌های اقتصادی منابع مردمی که خود توان کار را نداشته و قصد در اختیار گذاشتن این منابع به بانک‌ها که در واقع مکان امنی است را در اختیار نیروهای جوانی که علم لازم برای کار اقتصادی را داشته و برای بهره برداری اقتصادی از دانش و تخصص خود نیاز به واسطه دارند قرار می‌دهند.

بانک‌ها 2 وظیفه کلی را بر عهده دارند نخست اینکه خزانه‌دار دولت بوده و دیگری اینکه امانت‌دار برای مردمی هستند که منابع خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

قوانین جاری در بحث بانکداری اسلامی به تأئید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده وسابقه شکل گیری آنها به  زمان حیات حضرت امام خمینی برمی‌گردد.

اما شکلی از بانکداری که امروز در برخی موسسات مالی و اعتباری به ویژه برخی از آنها که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند وجود دارد که در آن اثری از بانکداری اسلامی دیده نمی‌شود این دسته از موسسات کل اصول بانکداری را زیر سوال برده‌اند زیرا منافعی که می‌برند برای عده‌ای ویژه بوده و همه نیز مطلع هستند که اخیرا یکی از این موسسات در خراسان رضوی دچار مشکل و منحل شده است و هزاران نفر سرمایه‌گذار به دنبال رسیدن به حق و حقوق خود سرگردان هستند.

بارها و بارها بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند که هیچ گونه تعهدی نسبت به این دسته از مؤسسات ندارند؛ با این حال به نظر می‌رسد برای این هشدارها کمی دیر شده زیرا روزی که این موسسات به بازار پولی کشور وارد شده و به صورت قارچ گونه پا به این عرصه گذاشته بودند باید با آنها برخورد می‌شد با این حال هم اکنون که روند تعطیل کردن برخی از این موسسات غیرمجاز آغاز شده و شاهد هستیم با اقدامات قاطع یکی پس از دیگری این موسسات را از خط کش قانون عبور می‌دهند نیز نویدی برای بهبود فعالیت بانک‌ها در حوزه‌های مولد اقتصاد است.

در هفته دولت مشاهده می‌شود که در بخش‌های مختلف افتتاحیه‌های زیادی از پروژه‌های عمرانی به انجام می رسد و باید گفت که امکان ندارد پروژه‌ای یا کارخانه و واحد اقتصادی پا به عرصه وجود بگذارد و در کنار آن یک بانک سرمایه گذاری انجام نداده باشد در مباحث مختلفی از جمله دریانوردی، نفت و انرژی، جاده، اتوبان، سد، کارخانجات بزرگ، واردات، صادرات و دیگر موارد مشابه بانک به عنوان یک بازوی قوی در کنار مردم ایران و صنعت‌گران و تولید کنندگان قرار گرفته است.

تسنیم: میزان تخصیص اعتبارات در بانک‌ها به بخش‌های مختلف تولید به چه صورت است؟

صادقی:بانک‌ها براساس وظیفه باید 35 درصد منابع خود را در اختیار صنعت، 25 درصد کشاورزی، حدود 20 درصد مسکن و مابقی را در اختیار صادرات و بازرگانی قرار دهند و این موضوع رسالتی است که برای بانک‌های قانونی در نظر گرفته شده است؛ اما در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هیچ کدام از این موضوعات جایگاهی ندارد و این بنگاه‌ها صرفا در مسیر نفع افراد ویژه فعالیت می‌کنند.

این واحدها در زمانی در موضوع خرید و فروش دلار ورود پیدا کرده بودند، زمانی به برج سازی مشغول شده و زمانی نیز به بازار طلا و سکه روی آورده بودند و این موضوعات به حدی رسید که روند اقتصادی با چالش مواجه شد، امید می‌رود با نظارت مناسبی که بانک مرکز و سازمان بازرسی خراسان رضوی آغاز کرده‌اند مسیر مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را به سمت چهار چوب های قانونی سوق دهند.

تسنیم: رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چه تأثیری در نظام اقتصادی داشته‌اند؟

صادقی: همانطور که بیان کردید اگر بانک‌ها در اختیار نظام اقتصادی باشند برای رشد و توسعه و بالندگی اقتصاد بسیار مفید هستند اما همه مشاهده کردند در زمانی که تورم تا 46 درصد رشد کرد یکی از مهم‌ترین ارکانی که در این تورم مؤثر واقع شدند مؤسسات غیرمجازی بودند که تزریق نقدینگی خارج از عرف بانکداری را در قالب سود سپرده به بدنه جامعه داشتند که در نتیجه آن قدرت خرید کاذب در میان اقشار جامعه پدید آمده و  تنها کسانی که در این موج ایجاد شده بهره می‌بردند اشخاص ویژه ذینفع از جریانات اقتصادی نابه سامان ایجاد شده بودند.

در هیچ صنعتی سرمایه‌گذاری تا حدی که بتوان به مشتریان خود 30 درصد سود سپرده پرداخت کرد وجود ندارد و هیچ تولیدی نمی‌تواند جدای از هزینه‌های خود 30 درصد سود ویژه برای پرداخت به مشارکت کننده داشته باشد تا به مشتریان خود به این میزان پرداختی داشته باشد بنابراین پر واضح است که این مؤسسات آفت اقتصاد بوده و دقیقا در مقابل نظام اقتصادی کشور قرار گرفتند که مسئولان نیز توانستند به موقع با برخی از آنها برخورد کنند.

علاوه بر این اگر کشورهای پیشرفته را در نظر بگیریم نرخ سود از 0 تا نهایتا 4 درصد برای بخش‌های مختلف است اما در کشور ما نرخ سودها بسیار بالاتر است که در نتیجه آن نرخ تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصاد مولد نیز باید افزایش پیدا کرده و صرفه اقتصادی را پایین می‌آورد.

تسنیم: چرا موضوع قرض الحسنه هم اکنون در کشور ما با اقبال کمی رو به روست؟

صادقی: اگر بخواهیم مثال بسیار واضحی از این موضوع را بگوییم این است که در سال گذشته بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع تسهیلات قرض‌الحسنه این نوع وام حتی در مورد اردواج را نیز پرداخت نکردند، زیرا منابع مالی آنها در این بخش بسیار ناچیز بوده و امکان پرداخت وام را به آنها نمی‌داد و برای رفع این مشکل در موارد ضروری از محل صندوق ذخیره ارزی منابع مورد نیاز خود را تأمین کرده و با تبدیل کرده ارز به ریال توانستند برخی از موارد وام‌های تسهیلات پرداختی در بخش قرض‌الحسنه را پرداخت کنند.

دلیل این موضوع نیز همین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که با انجام تبلیغات زیاد مردم را به سمت و سویی هدایت کرده که انسان‌های معتقد در مسائل مالی با وجود شبهات وارد به سود دریافت شده نیز به نرخ سود پرداختی توسط بانک‌ها نیز توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند و این مسئله شیرازه موضوع قرض‌الحسنه را از هم گسیخته است.

در گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه در مباحث مختلف مانند درمان، دانشجویی، تعمیرات، ازدواج و مسائل دیگری شبیه به این پرداخت می‌شد ولی هم اکنون تنها در موضوع بیماری و درمان و دیگری موضوع ازدواج است که وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود این بودجه نیز خط اعتباری نیست که دولت تزریق کند؛ باید مردم آمده و برای رضای خدا وجوهی را به شکل قرض‌الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهند تا آنها نیز بتوانند همان منابع را در قالب تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند.

تسنیم: آیا وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تأثیری در بحث بانکداری اسلامی گذاشته است؟

صادقی: در نظر بگیرید بانک سپه با قدمت بالای 91 سال در چارچوب قانون بانک مرکزی در حال حرکت و فعالیت است وقتی این صندوق‌ها به جای رعایت نرخ سود عادی بیش از این میزان سود پرداخت می‌کنند به عنوان مثال برای سپرده کوتاه مدت که باید 10 درصد سود پرداخت شود 24 درصد سود پرداخت می‌کنند منابع بانک‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند و وقتی این منابع کاهش پیدا کند دیگر توانی برای تزریق پول به اقتصاد مولد مانند بخش معدن و صنعت باقی نمی‌ماند  و این موضوع تبدیل به آفت می‌شود.

تسنیم: آیا این موضوع با توجه به اینکه بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری در خراسان‌رضوی شکل گرفته‌اند در پایین آمدن میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید موثر بوده است؟

صادقی:متاسفانه منشا بیش از 80 درصد صندوق‌های غیرمجاز شهر مشهد است و این موضوع همان گونه که شما ذکر کردید در کاهش میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید تأثیرگذار بوده است زیرا این موسسات منابعی را جذب می‌کنند ولی در راستای اهداف دولت و منافع اقتصاد از آنها استفاده نمی‌کنند و منافع آن به عده ویژه‌ای رسیده و زیان آن متوجه کل جامعه می‌شود.

تسنیم: شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی برای خارج کردن این دسته از موسسات از بازار اقتصاد استان تا کنون چه اقداماتی را به انجام رسانده است؟

صادقی: در این راستا جلسات پی در پی با مسئولان نظام که در رأس آنها در خراسان رضوی استاندار قرار گرفته برگزار شده است همچنین با سازمان‌های اجرایی نیز تعاملاتی برقرار شده که در آنها از تمامی افراد درخواست شده که در بحث تزریق منابع به بخش‌های صنعت، معدن و صادرات تلاش کنند تا به امید خدا شرایط استان هر چند که در بسیاری از شاخص‌ها رتبه برتر را به خود اختصاص داده است در این زمینه نیز بتواند جایگاه مناسبی را در حوزه توسعه صادرات و اشتغال از آن خود کند.

هم اکنون به لطف عملکرد مناسب مسئولان نظارتی اعتماد مردم نسبت به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و صندوق‌ها کاهش پیدا کرده و منابع بانک‌های بزرگ و دولتی رشد پیدا کرده است و کاهش درصد میزان منابع به مصارف که در خراسان رضوی به وجود آمده نیز به این معنی نیست که رقم تسهیلات پرداختی کاهش داشته است بلکه به معنی افزایش میزان سپرده‌ها است.

در کل کشور میزان منابع نسبت به مصارف 77 درصد بوده که این مولفه در خراسان رضوی رقمی حدود 72 درصد است.

تسنیم: در مورد بستن نحوه عقود اسلامی در بانک‌ها قدری توضیح دهید آیا این موضوع با توقعاتی که مردم در مورد سود سپرده گذاری دارند مطابقت دارد؟

صادقی: رسالت بانک این است که منابع خرد سرگردان در جامعه را جذب کرده و در جای مورد نیاز تزریق کند تا حوزه اقتصاد در جامعه بالانس شود در این زمینه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در بحث تولید مشارکت کرده و این فعالیت بر اساس طرح توجیهی آغاز می‌شود.

در این بین ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی از جمله رکود و یا تحریم سرمایه گذاری با مشکل مواجه شود و شریک بانک نتواند منابعی را بیاورد، تسهیلات بانک‌ها هم عمدتا از نوع تبصره‌ای و تکلیفی است به این معنی که در صورت بسته شدن سقف و بازنگشتن منابع بانک نمی‌تواند تسهیلات بیشتری را پرداخت کند و برای تأمین اعتبار بانک باید منابع سرمایه در گردش را به سرمایه ثابت تزریق کرده و یا بودجه متممی را در اختیار دایره تسهیلات قرار دهد و این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند با این حال بسیاری از سودهایی که به سپرده گذاران پرداخت می‌شوند به صورت علی‌الحساب بوده و در صورتی که سود بیشتری از سرمایه گذاری نصیب بانک شود مبلغ پرداختی به عنوان سود سپرده نیز افزایش پیدا می‌کند.

به عنوان مثال طرحی به عنوان طرح تدبیر هم اکنون در حال اجرایی شدن است و نرخ سودی که برای این طرح در نظر گرفته شده 22 درصد بوده ولی در ماه گذشته به دلیل بیشتر شدن سود حاصل از سرمایه گذاری 23.5 درصد به مشتریان پرداخت شد که این مسئله  دقیقا عمل به شرایط عقود اسلامی است که در صورت سود بیشتر پرداختی بانک ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

در مورد زیان حاصل شده نیز دو بخش وجود دارد اگر زیان حاصل شده ناشی از مشکلات در سرمایه گذاری صحیح باشد بانک نیز در آن دخیل است اما اگر زیان به دلیل نبود مدیریت صحیح و آورده سهم مشتری، از جمله درگیر نکردن پول در بخشی است که بابت آن تسهیلات دریافت شده بانک نمی‌تواند پاسخگوی خسارت فقدان مدیریت صحیح فرد مشارکت کننده باشد به عبارت دیگر اگر ضررهای حاصله در بخش‌های اقتصادی که در آنها مشارکت کرده در چهارچوب قراردادهای منعقد شده باشد بانک پاسخگو است.

تسنیم: با توجه به اینکه زمینه‌های فعالیت تجاری و اقتصادی در خراسان رضوی بسیار گسترده است مشاهده می‌شود که بانک‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تأسیس شده آیا برای حوزه‌های اقتصادی که هنوز بانک تخصصی ندارند اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است یا خیر؟ لطفا در این مورد قدری توضیح بفرمایید.

صادقی: پاسخ این سوال در اختیار مسئولان است اما باید گفت که قرار نیست برای هر پدیده اقتصادی یک بانک تخصصی وجود داشته باشد به عنوان مثال بانک صنعت و معدن مشترک هستند زیرا حوزه فعالیت این دو بخش تقریبا یکسان هستند در واقع مواد اولیه از معدن برداشت شده و در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند که در واقع یک تخصص دارند و نیازی به تعریف دو بانک تخصصی جداگانه برای آنها وجود ندارد.

ورود به هر حوزه اقتصادی مثل این است که ما برای تولیدکنندگان هر رسته مانند آجر، آهن، سنگ، گچ و غیره یک بانک تخصصی تأسیس کنیم که این موضوع اصلا جایگاه ندارد ضمن اینکه چند بانک تخصصی نیز هم اکنون در حال فعالیت هستند که از جمله آنها بانک صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و چند بانک دیگر وجود است؛  اما بانک‌های دیگری مثل سپه، صادرات، ملی و غیره بانک‌های تجاری تمام عیار هستند و در همه زمینه‌ها به فعالیت مشغول هستند و در این حوزه هیچ محدودیتی ندارند.

در واقع بانک‌های تخصصی برای موضوعاتی با حساسیت بیشتر طراحی شده‌اند به عنوان مثال بانک کشاورزی همان طور که از نام آن پیداست برای موضوع کشاورزی با توجه به اهمیت موضوع در این بخش در نظر گرفته شده اما به طور کل هم اکنون مشکل و یا کمبودی به لحاظ بانک‌های تخصصی در کشور وجود ندارد.

تسنیم: حضور بانک‌های خراسان رضوی در موضوع اشتغال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صادقی: بسیار کم دیده شده که فردی بدون حضور یک بانک بتواند شروع به کاری کند در واقع در درصد بالایی از اشتغال‌های به وجود آمده بانک‌ها صد در صد دخیل بوده و این موضوع نشان دهنده تأثیرا به سزایی است که بانک‌ها در این مقوله دارند.

تسنیم: در پایان اگر نکته خاصی وجود دارد ذکر کنید.

صادقی: ضمن تشکر از حضور خبرگزاری تسنیم امیدوار هستیم که مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی سر و سامان داده شوند و با کاهش تورم نرخ سود بانک‌ها چه در بخش دریافت و چه در بخش پرداخت کاهش پیدا کند و این پول‌ها در بحث تولید جهت داده شود زیرا کشوری که در بخش تولید خودکفا نباشد همیشه باید نیازمند کشورهای دیگر بوده و تنها راه موفقیت کشور ایران در حوزه‌های اقتاصدی توجه به تولید است.

با توجه به شرایطی که هم اکنون وجود دارد نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها زیاد است زیرا این دسته از مؤسسات سود سپرده ها را بالا برده‌اند و بانک‌ها به لحاظ منابع با مشکلاتی مواجه و به همین دلیل مجبور به بالا بردن میزان سود پرداختی شدند و در همین راستا منابعی که به بخش تولید تزریق می‌شود نرخ بالاتری داشته و برای این بخش صرفه اقتصادی ندارد.

گفت‌وگو از شهرزاد حسینی قهستانی

انتهای پیام/