نرم افزارهای حقوقی در اختیار ادارات منابع طبیعی کشور قرار می‌گیرد


مدیرکل امور حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع از تدوین بانک اطلاعات حقوقی خبر داد و گفت: تا سال ۹۵-۹۴ نرم افزارهای حقوقی در اختیار ادارات منابع طبیعی کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، عیسی عباسی امروز در همایش حقوقی ادارات‌کل منابع طبیعی منطقه دو کشوری با تاکید بر لزوم بررسی دقیق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و کسب نتایج مطلوب اظهار داشت: مسئولان و کارشناسان حقوقی ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور باید تمامی موارد لحاظ شده در این قانون را مورد بررسی دقیق و روشن قرار دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سطح کشور آمار دقیقی از پرونده‌های حقوقی تشکیل شده در مراجع ذیربط و رای‌های صادر شده در دسترس نیست، تصریح کرد: واقعیت این است که به دلیل نبود نرم افزار حقوقی آمارهای فعلی مربوط به پرونده‌های حقوقی متشکله در مراجع ذیربط کشور قابل اطمینان نیست.

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به تشکیل جلسه‌ با استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به عنوان 3 استان دارای نرم افزار حقوقی و سه استان که نرم افزار حقوقی را دارا نبودند، ابراز کرد: نرم افزار حقوقی استان اصفهان مورد تائید شرکت‌کنندگان این جلسه قرار گرفت که لازم می‌دانم تا سایر استان‌ها این نرم افزار را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه هزینه نرم افزار حقوقی گفته شده هزینه‌ چندانی ندارد، افزود: مدیران کل ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها برای کسب اطلاعات دقیق از میزان پرونده‌های تشکیل شده در مراجع ذیربط و رای‌های صادره، نرم افزار حقوقی تائید شده را مورد استفاده قرار دهند.

عباسی با اشاره به تدوین بانک اطلاعات حقوقی گفت: تا سال 95-94 نرم افزارهای حقوقی در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر لزوم برطرف شدن مباحث و مشکلات حقوقی در حوزه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اگر خواهان برطرف شدن موانع و مشکلات پیش رو در مباحث حقوقی هستیم باید قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را به صورت ریز و دقیق مورد بحث کارشناسی قرار دهیم.

جمال انصاری، رئیس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در این جلسه عنوان کرد: بررسی پرونده‌های تشکیل شده در مراجع ذیربط باید به روز باشد.

وی با تاکید بر تسریع در واگذاری پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی ملی در استان زنجان ابراز کرد: امیدوارم نرم‌افزارهای حقوقی دقیق برای بررسی پرونده‌های هدف تشکیل شده در سطح کشور تهیه شود.

انتهای پیام/ ب