افزایش سخت‌گیری قانونی نسبت به اجرای طلاق توافقی
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: هرچند طلاق توافقی در قانون جایز شمرده شده اما باید به سمت سخت‌تر کردن فرایند طلاق توافقی با رعایت قانون باشیم.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، مهدی امیری‌اصفهانی صبح امروز در جلسه بنیاد صیانت از نهاد خانواده خراسان رضوی که در دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 70 درصد طلاق‌های کل کشور، طلاق توافقی است که نیاز به مداخلات جدی در این حوزه داریم.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از کاهش پرونده‌های مختومه در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: در 2 سال گذشته شاهد کاهش پرونده‌های مختومه طلاق بوده‌ایم که از منظر کاهش تراکم کاری دادگستری می‌تواند خبر خوبی تلقی شود اما باید طوری برخورد شود که کمتر پرونده‌ای تحت عنوان طلاق وارد دادگاه‌های سراسر کشور شود.
امیری‌اصفهانی برخورد رفع تکلیف‌گرایانه را آفت نهادهای ذی‌ربط در برخورد با پرونده‌های طلاق دانست و بیان کرد: به مقوله طلاق نباید به چشم یک رفع تکلیف نگاه کرد و باید توجه داشت که نگاه رفع تکلیف گرایانه می تواند آفت نهادهای ذی ربط در حوزه طلاق باشد.
وی ادامه داد: در بحث طلاق برخورد اداری نمی‌تواند موثر واقع شود و علاقه به کاهش نرخ طلاق می‌تواند سبب اقدامات اجرایی مرتبط شود.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ورود تمام دستگاههای حاکمیتی کشور برای ورود به بحث طلاق کفایت نمی‌کند و نیاز به همیاری و مشارکت مردم در این حوزه داریم.
وی در زمینه ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم خاطرنشان کرد: برای کاهش نرخ طلاق نیاز به ارتقای مسئولیت‌پذیری مردم برای ترویج گفتمان پیشگیری داریم که افرایش مشارکت مردم در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انتهای پیام/