مجازات‌های جایگزین حبس در اردبیل افزایش یابد
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: باید قضات استان اردبیل در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از مجازات‌های جایگزین برای مجرمان و بزهکارانی که حبس آنها ضرورت نداشته و آثار سوئی بر زندگی آنها می‌گذارد، استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی پیش از ظهر امروز در نشست فصلی قضات استان اردبیل اظهار داشت: اهمیت و جایگاه دستگاه قضایی در ایجاد امنیت در جامعه بسیار بالا بوده و در این حوزه نقش بسیاری مهمی دارد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: به یقین صدور احکام متناسب با جرائم ارتکابی در توسعه عدالت موثر است و قضات متعهد و مومن استان با حساسیت و دقت ویژه نسبت به صدور آرای قضایی بازدارنده اقدام می‌کنند.
وی با انتقاد از کم کاری بعضی از نهادهای فرهنگی بیان کرد: بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی نشأت گرفته از خلاءهای فرهنگی است و نهادهای فرهنگی باید نسبت به جبران این خلاءها بیش از پیش همت کنند و در این بین دستگاه قضایی متأسفانه جور بسیاری از کم‌کاری و بی‌توجهی دیگر دستگاه ها را به دوش می‌کشد.
قاصدی با تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها افزود: با توجه به وضعیت موجود در زندان و تراکم جمعیت در آنها و نیز اثرات سوء زندان و وضعیت فعلی که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ریاست قوه قضائیه است، ضرورت دارد قضات با استفاده از تأسیسات حقوقی به وجود آمده در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید از مجازات‌های جایگزین برای مجرمان و بزهکارانی که حبس آنها ضرورت نداشته و آثار سوئی بر زندگی آنها می‌گذارد، استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در کنار این اقدام باید در عین حال از زندان تنها برای کسانی که مجرمان سابقه‌دار و مخل نظم و امنیت و آسایش مردم و جامعه بوده و به جرائم خشنی مثل قداره‌کشی، تجاوز به عنف، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرائم شوم مفاسد اقتصادی، اداری، قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، آدم ربایی، اسید پاشی و امثالهم استفاده شود که هم صلاح خود آنها و هم مصلحت جامعه آن را ایجاب می‌کند.
وی با اشاره به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: تمامی همکاران قضایی و اداری مواظب باشند نخست در این امر نهایت بی‌طرفی در مجموعه قضایی چه در جریان تبلیغات و چه در جریان رسیدگی به تخلفات حفظ شود و اقدامات پیشگیرانه هم در راستای جلوگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی و بی‌توجهی افراد دخیل با دقت لازم انجام شود و در عین حال با تخلفات و جرائم هم در کمال بی‌طرفی برخورد قانونی لازم و بی‌ملاحظه انجام شود.
انتهای پیام/ ی