قوانین و مقررات حوزه تولید و سرمایه‌گذاری قم نیازمند بازنگری است
استاندار قم بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، وجود برخی ساز و کار‌های قانونی بازدارنده و دست و پاگیر در این حوزه را مغایر با رونق تولید ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازقم، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، سید مهدی صادقی در نشست کمیته حمایت از تولید ملی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، وجود این مرکز در قم را فرصتی ارزنده برای غنا‌بخشی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در بعد دینی و فقهی دانست.
استاندار قم با تاکید بر ضرورت تلاش مسؤلان این مرکز برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از ظرفیت عظیم حوزه علمیه قم و افق‌ها و مراجع تقلید، اظهار داشت: امیدوارم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این ماموریت ملی خود بتواند از همه ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند.
وی لزوم توجه به بازخورد‌های تصویب قوانین در جامعه را یادآور شد و افزود: اگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با قوانین قبلی و قوانینی که در حال اجرا هستند، آسیب‌شناسی درستی انجام دهد، قطعاً به بهبودی و تسهیل امور خصوصا در بررسی طرح‌ها و لوایح پیش رو، کمک زیادی می‌کند.
صادقی بر ضرورت استفاده از ظرفیت شخصیت‌ها، متخصصین و فرهیختگان علمی حوزوی و دانشگاهی در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند کشور را در مسیر بهبود قانونگذاری کمک کند.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به حوزه تولید و سرمایه گذاری، وجود برخی سازو کار‌های قانونی بازدارنده و دست وپا گیر در این حوزه را مغایر با رونق تولید ملی عنوان کرد و گفت: بازنگری و اصلاح این موانع اولویت مهمی است که باید در دستور کار مسؤلان ذیربط قرار گیرد.
استاندار قم با بیان اینکه باید با حمایت از بخش خصوصی و ممانعت از برداشت‌های شخصی از قوانین که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد، در مسیر رونق تولید و اشتغال در جامعه گام برداشت افزود: وجود قوانین حمایتی و تسهیل گر، یکی از مباحث اساسی در بحث رونق بخشی به تولید و اشتغال ملی محسوب می‌شود.
در ابتدای جلسه رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تاریخچه تشکیل این مرکز به پیشنهاد دکتر لاریجانی و به تصویب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال 89 تصریح کرد: هر لایحه‌ای در مجلس قبل از تصویب به این مرکز ارجاع داده می‌شود و توسط گروهی از کار‌شناسان فقهی، حقوقی و اداری بررسی وبا تکشیل حلقه‌های کار‌شناسی لازم، نتیجه‌ای ملموس و قابل عرضه به مجلس ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام احمد مبلغی ضرورت وجود این مرکز را نیاز قانون به فقه دانست و بیان کرد: حوزه علمیه موقعیتی است که مجلس شورای اسلامی تحقیقات فقهی و حقوقی را در قم قرار داده است و تلاش می‌کنیم تا از همه ظرفیت‌های قم در این زمینه بهره ببریم.
انتهای پیام/ آ
