همه واکنش‌ها به پیش‌نویس قانون تجزیه‌طلبانه «گارد ملی» عراق
نمایندگان و شخصیت‌های مختلف به پیش‌نویس قانون گارد ملی که قرار بود امروز در صحن مجلس بررسی شود، واکنش نشان داده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه المدی پرس، "همام حمودی" عضو هیئت رئیسه پارلمان عراق اعلام کرد: قانون گارد ملی از جدول برنامه های امروز پارلمان تا زمان انجام اصلاحات در آن برداشته شده است.نباید این قانون به دستاوردهای نیروهای مردمی و امنیتی لطمه وارد کند.
وی افزود: با اتفاق با سلیم الجبوری رئیس پارلمان، قانون گارد ملی از جدول برنامه ها تا زمان اصلاحات برداشته شده است.این قانون باید مورد قبول همه باشد و باید ضمن توجه به حقوق نیروهای مردمی و امنیتی، دستاوردهای آنها را تحت الشعاع قرار ندهد.
سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق در نشست اصلاح بخش امنیتی و دفاعی در عراق در روز یکشنبه از بررسی قانون گارد ملی در روز سه شنبه(امروز) خبر داده بود.کابینه عراق در فوریه 2015 پیش نویس قانون گارد ملی را تصویب و به پارلمان ارجاع داده بود. ( متن پیش نویس قانون «گارد ملی» عراق)
از سوی دیگر در ادامه واکنش های نمایندگان مجلس عراق به پیش نویس قانون گارد ملی، عباس البیاتی نماینده ائتلاف دولت قانون عراق گفت: همه طیف های ائتلاف همپیمانی درباره قانون گارد ملی متفق القول هستند و مخالف تشکیل هر ارتش ویژه استان‌ها هستند و گارد ملی باید نیروهای مردمی و همه کسانی که با داعش جنگیده اند را شامل شود.ائتلاف همپیمانی ملی نمی خواهد که این قانون به تجزیه نیروهای مسلح منجر شود.
قاسم الاعرجی رئیس فراکسیون پارلمانی سازمان بدر عراق نیز تاکید کرد: قانون گارد ملی از قوانین مهم است اما شکل و شمایل کنونی آن به درگیری و کشمکش داخلی به علت ارتباط این نیروها با مسئولان محلی خواهد انجامید. وی از وجود فشارهایی در این زمینه خبر داد که سفیران انگلیس و آمریکا در بغداد بر گروه های سیاسی و هیئت رئیس پارلمان برای تصویب این قانون وارد می کنند.
استوارت جونز سفیر آمریکا در بغداد روز یکشنبه مدعی شده بود که تصویب قانون گارد ملی به وحدت عراق منجر می شود و بر امنیت مناطقی که این نیروها در آن تشکیل می دهند تاثیر مثبت دارد.
وحده الجمیلی نماینده پارلمان عراق چندی قبل از وجود مستشاران آمریکایی در آماده سازی پیش نویس قانون گارد ملی خبر داده و گفته بود: مستشاران امنیتی با کارشناسان امنیتی عراقی و مشاور امنیت ملی در تهیه پیش نویس قانون گارد ملی مشارکت دارند و این پیش نویس پس از آماده سازی به شورای امنیت ملی که ریاست آنرا حیدر العبادی بر عهده دارد ارائه می شود و وزیران امنیتی نیز عضو این شورا هستند.شورای امنیت ملی پس از تایید این قانون را به کابینه برای بررسی و ارجاع آن را به پارلمان می فرستد و پارلمان وظیفه تصویب این قانون را به شکل نهایی بر عهده دارد.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این باره گفت: تلاش می‌کنیم گارد ملی که در کنار ارتش باشد، تشکیل دهیم و در صورت امکان، برخی از افراد آموزش دیده قبایل را در نهادهای امنیتی و گارد ملی، به کارمی گیریم.
سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق ضمن دفاع از تصویب این قانون گفته بود: لازم است که فورا قانون گارد ملی تدوین شود و نیروهای امنیت ملی باید هر چه سریعتر این قانون را به پارلمان عراق برده و پس از تصویب پارلمان این قانون را تدوین کنند چرا که این بهترین راه حل برای پایان درگیری‌ها در مناطق درگیر و مناطقی است که داعش با بهره‌گیری از نیروهای عشایر سنی این استان‌ها را به اشغال خود درآورده است.وی از اینکه در بودجه سال 2015 رقمی برای گارد ملی در نظر گرفته نشده است ابراز تاسف کرد.
***واکنش جریان‌ها و شخصیت های سیاسی عراق***
فراکسیون پارلمانی بدر اعلام کرد: عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و به سفیر آمریکا در زمینه ادامه دخالت در امور داخلی عراق و روند سیاسی آن هشدار می‌دهیم. سفیر آمریکا بهتر است از اعمال فشار در زمینه وضع قانون گارد ملی به‌شکل کنونی دست بردارد.
در این بیانیه آمده است: هدف تشکیل نیروهایی برای استان‌ها که سرآغاز تجزیه است، می‌باشد. وحدت عراق خط قرمز است و ما اجازه نمی‌دهیم که آینده کشور تهدید شود. همان‌طور که با داعش جنگیدیم با کسانی که وحدت عراق را تهدید کنند خواهیم جنگید. اصرار سفیران انگلیس و آمریکا و فشار آنها برای وضع قانون گارد ملی اگر آنها نیت شومی ندارند، شگفت‌آور است.
فراکسیون بدر تأکید کرد: پیش‌نویس قانون گارد ملی به‌شکل کنونی طرحی آمریکایی است که وحدت عراق را تهدید می‌کند و عبارت از از بین بردن وحدت ملت عراق است. این قانون حلقه‌ای از حلقه‌های توطئه و ظلم در حق نیروهای مردمی دلاوری است که ثمره جهاد و جانفشانی آنها حفظ عراق از تروریسم داعش است.این قانون خیانت به شهیدانی است که خون آنها راز غلبه بر داعش است.
این فراکسیون از مرجعیت دینی خواست که مانع از این طرح تجزیه طلبانه با شکل کنونی آن که عراق و نیروهای مردمی که شکل گیری آنها بر اساس فتوای مرجعیت بود، بشود و از همه نیروهای ائتلاف ملی و نیروهای ملی‌گرا خواست صف واحدی را علیه این قانون تا زمانی که اصلاحات لازم بر آن صورت نگیرد و وحدت عراق و حقوق نیروهای مردمی و عشایری در آن حفظ نشود، تشکیل دهند.
یاسر الحسینی نماینده وابسته به فراکسیون بدر نیز اعلام کرد: ما به این شرط با قانون گارد ملی موافقت خواهیم کرد که کنترل آن در دست فرمانده کل نیروهای مسلح باشد.ما مخالف تشکیل گارد ملی بر اساس شهرها هستیم و اینکه اعضای این نیروها از مردم آن مناطق باشد.ما نگرانیم که این قانون بهانه ای برای تجزیه عراق باشد.
عصائب اهل الحق عراق تلاش برخی از نمایندگان پارلمان این کشور برای رأی دادن به قانون گارد ملی با شکل فعلی‌اش را توطئه علیه نیروهای داوطلب مردمی دانست.
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نیز در این رابطه گفت: فکر نمی کنم که پیش نویس قانون گارد ملی به تصویب برسد به ویژه پس از نشست دوحه که حساسیت شدید میان طیف های جامعه عراق ایجاد کرده است.این پیش نویس به تجهیزات خوب و درآمدهای فراوان نیاز دارد و این با دخالت منفی که به دنبال منحرف کردن قانون گارد ملی از مسیر و مجرای آن است امکان پذیر نیست.
وی افزود: نیروهای مردمی باید اساس گارد ملی باشد زیرا در نیروهای مردمی هم اکنون شیعه، سنی، مسیحی و کرد حضور دارند.تصویب پیش نویس قانون گارد ملی در این دوره و پس از نشست دوحه ما را به این باور می رساند که طرح هایی برای طایفه گری در جریان است و از همین رو برای تصویب هر قانونی باید به خوبی متوجه همه جوانب آن باشیم.
نوری مالکی تاکید کرد: قانون گارد ملی طرحی ملی است اما پس از دخالت های خارجی خطرناک شده است.گارد ملی باید مختلط و در همه استان ها باشد و گارد استانی یا اقلیمی نباشد.اگر این گونه باشد نخواهیم توانست که هر نیرویی را با اراده خود به حرکت درآوریم.مشکلی که چندی قبل رخ داد را باید یادآوری کنم که زمانی که ما خواستیم لشگر 16 ارتش را به حرکت درآوریم و در داخل آن کردها وجود داشتند سر به شورش برداشتند و سلاح خود را برداشته و به اقلیم کردستان بازگشتند.از همین رو این قانون را نمی پذیریم زیرا راس جنگ برای طرح هایی است که کشور را نابود می کند.
نهله الهبابی نماینده وابسته به ائتلاف همپیمانی ملی عراق گفت: قانون گارد ملی عراق سرآغاز تجزیه عراق است و این قانون به تصویب نخواهد رسید.نمایندگان وابسته به ائتلاف همپیمانی ملی به قانون رای نخواهند داد این قانون به دولت ارجاع داده می شود یا در پارلمان رد خواهد شد.اصولی است که همه باید درباره آن توافق داشته باشیم و با وجود اختلاف نظرات باید وحدت عراق خط قرمز باشد.
محمد سعدون الصیهود نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون سه شرط برای تصویب پیش نویس قانون گارد ملی دارد که از جمله آنها تشکیل گارد ملی بر اساس انبوه جمعیتی هر استان از استان های عراق است.
وی افزود: ما می خواهیم که گارد ملی باید به موازات ارتش عراق باشد و نمی خواهیم که ارتش های متعدد بر اساس طایفه گری در هر استانی تشکیل شود.ائتلاف دولت قانون سه شرط دارد؛نخست، همه طیف های ملت عراق را شامل شود و به طیف خاصی محدود نشود، دوم، تشکیل گارد ملی بر اساس فراوانی جمعیت هر استان و سوم، گارد ملی با فرمانده کل نیروهای مسلح در ارتباط باشد و فرمانده کل نیروهای صلاحیت و اختیار تعیین رئیس کل گارد ملی و نیز رئیس آن در هر استان را داشته باشد.
گردان های حزب الله عراق با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با قانون گارد ملی اعلام کرد: ما در شرایط حساس و دشوار و مقطع مهم تاریخی کشور زخم خورده مان قرار داریم که دشمنان شامل آمریکا و مزدوران آنها وداعش و مشابه آنها و بعثی ها و توطئه اعراب در کمین هستند و این برای ما از نشست خبیث دوحه برای ما آشکار شد. دردناک است که پارلمان عراق پیش نویسی که قانون گارد ملی نامیده می شود را شکل کنونی که ردپای دشمنان عراق و بدنام های آفاق و توطئه گران علیه ملت مظلوم در آن هویدا، را بررسی کند.
در این بیانیه آمده است: ما به شکل قاطع اعلام می کنیم که با هر خیانت کننده به خون شهیدان و زخمی شدگان مقابله خواهیم کرد و همه کسانی که به این قانون خبیث رای دهند را رسوا خواهیم کرد.
عماد یوخنا از تشکل الرافدین اعلام کرد: قانون گارد ملی باید در سطح استان‌ها باشد و همه طیف های عراقی را بدون استثنا شامل شود و اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد هرگز تصویب نخواهد شد.
رافع الحلبوسی عضو شورای شیوخ عشایر الانبار گفت: قانون باید در آن وضعیت ارتباط با مقامات عالی رتبه مشخص باشد. نیروهای گارد ملی در الانبار باید با مسئولان استان هماهنگ باشد تا امنیت در آن قوی شود.عشایر باید در این در گارد ملی گنجانده شوند به ویژه که هدف اصلی از گارد ملی مقابله با داعش است.
میسون الدملوجی سخنگوی ائتلاف الوطنیه اعلام کرد: ائتلاف از ابتدا بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تاکید داشته است و طرح سربازگیری اجباری برای ممانعت از تشکیل ارتش های کوچک در مناطق مختلف را مطرح کرده است زیرا این ارتش ها زمینه ساز درگیری های آتی است.اگر آمریکایی ها و دیگران بر تصویب پیش نویس قانون گارد ملی اصرار دارند این به خود آنها مربوط است زیرا ما آنچه که آنها دنبال می کنند را قبول نداریم.
وی افزود: همه شرایط و واقعیت عراق را می دانند. مشکلات و ابهامات زیادی در این قانون وجود دارد.
حبیب الطرفی سخنگوی فراکسیون المواطن نیز بیان کرد: قانون گارد ملی باید متوازن باشد و خطری برای وحدت عراق به دنبال نداشته باشد.همه می دانند که هر که قدرت داشته باشد صاحب تصمیم خواهد بود.گارد ملی باید فرماندهی مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح داشته باشد و تجهیز و پشتیبانی مالی و آموزش آن مرکزی باشد. مرتبط کردن گارد ملی و تجهیز و آموزش از سوی مسئولان محلی خطرناک و تجزیه کننده عراق است.
وی افزود: در همه جای دنیا، حکومت های محلی مسئول امنیت عمومی نیستند و ما ملزم به تن دادن به هر قدرتی خواه داخلی و خارجی که به دنبال تصویب این قانون است نیستیم.دیدگاه آمریکا و دیگران برای ما مهم نیست.
توفیق الکعبی نماینده وابسته به جریان اصلاح نیز گفت: اتحاد نیروهای ملی(سنی) خواستار ارتباط مستقیم گارد ملی با استاندار هستند و این یعنی تشکیل ارتش طایفه ای که کاملا مردود است.آمریکا از ماهیت جغرافیایی و مذهبی عراق اطلاعی ندارد.
وی افزود: برخی از تشکیل ارتش از مناطق خود سخن می گویند و آن را مشکل ساز نمی دانند اگر تشکیل گارد ملی بر اساس منطقه ای باشد مانعی ندارد.آمریکایی ها بهتر است از مجراهای دیپلماتیک و دولت عراق دیدگاه ها را کسب کند.
اشواق الجاف عضو ائتلاف کردستان گفت: اقلیم کردستان عراق مشمول قانون گارد ملی نمی شود زیرا مجموعه امنیتی و نظامی غیر مرتبط با مرکز دارد که شامل نیروهای پیشمرگه است.قانون گارد ملی در راستای تقویت تشکیلات نظامی عراقی با توجه به یورش داعش خواهد بود.
صدر الدین القبانجی امام جمعه نجف بر ضرورت عدم تشکیل گارد ملی بر اساس طایفه ای تاکید کرده و خواستار توجه به اصل کفایت و شفافیت در تشکیل آن شده بود.
بدر الفحل نماینده وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی اعلام کرد: اختلافاتی در زمینه تصویب قانون گارد ملی وجود دارد.اینکه در استانی واحد و بر اساس میزان جمعیت باشد آنگونه که فراکسیون های سنی می خواهند یا این که در سطح همه استان ها باشد آنگونه که ائتلاف ملی می خواهد.ائتلاف ملی می خواهد که گارد ملی در همه استان ها باشد و استانی خاصی را شامل نشود.ائتلاف ملی نگران تبدیل شدن نیروهای گارد ملی به عنوان قدرت غیرمرکزی در میان سنی ها هستند.ائتلاف نیروهای عراقی خواستار تحرک گارد ملی در داخل وخارج استان با موافقت دو سوم اعضای شورای استان است بدون مراجعه با فرمانده کل نیروهای مسلح است که ائتلاف همپیمانی ملی با آن مخالف است.
وی افزود: فراکسیون های سنی می خواهند که انتخاب فرمانده گارد ملی در استان ها از سوی حکومت های محلی باشد و این مورد مخالفت ائتلاف ملی است.تصویب پیش نویس قانون گارد ملی با توجه به این اختلافات بعید است.برخی فراکسیون ها به دنبال طرح سربازگیری اجباری در صورت تصویب نشدن پیش نویس قانون گارد ملی هستند.
عباس البیاتی نماینده وابسته به ائتلاف ملی عراق گفت: برخی می خواهند که گارد ملی کنترل زمین هایی که از اشغال داعش آزاد می شود را داشته باشد و این طرف ها نمی خواهند که ارتش در این مناطق آزاد شده باشد.ائتلاف ملی امنیت همه استان ها را جز لاینفک امنیت عراق می داند.تصویب پیش نویس قانون گارد ملی به شکلی که برخی طرف ها خواستار تشکیل ارتش های استان ها هستند سرآغاز تجزیه عراق است.
علی الادیب از رهبران حزب الدعوه عراق گفت: طرح تشکیل گارد ملی سرآغاز تجزیه عراق است و داعشی‌ها اولین کسانی هستند که به این گارد ملی می پیوندند و اینها در مناطق خود نیرو و سلاح به دست می آورند که این عراق را در معرض فروپاشی قرار می دهد.
محمد الکربولی عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: اختلافات بر سر پیش نویس قانون گارد ملی ریشه ای است زیرا فراکسیون ها برداشت و فهم یکسانی ندارند.ائتلاف نیروهای عراقی و ائتلاف ملی دیدگاه های کاملا متفاوت دارند.
«عبد الهادی موحان» نماینده ائتلاف «دولت قانون» در سخنانی اظهار داشت: «تشکیل گارد ملی باب جدیدی برای تقسیم عراق است همانگونه که این اتفاق پیشتر با تشکیل نیروهای پیشمرگه افتاد. موحان افزود: گارد ملی آغازی برای تشکیل دولت‌های کوچک در عراق است.
این در حالی است که «شاخوان عبدالله» عضو کمیسیون امنیتی و دفاع پارلمان عراق، تصریح کرد، تشکیل گارد ملی در استان‌ها روند بازگرداندن امنیت به این مناطق و اخراج تروریست‌ها را از آنها تسریع می‌کند.
انتهای پیام/ر