با ابهام در برجام کدام سرمایه‌گذار در امور اقتصادی سهیم می‌شود؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با ابهام و تعلیق موجود در برجام کدام سرمایه‌گذار حاضر می‌شود در امور اقتصادی بلندمدت کشور شریک و سهیم شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره روند بررسی برجام، اظهار داشت: برجام تعهداتی برای کشور ایجاد می‌کند و از نوع توافق‌نامه یا تعهدات بین‌المللی است.
وی افزود: هنگامی که تعهدات کم اهمیت در مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده و به تصویب می‌رسد دلیلی ندارد موافقت‌نامه به این مهمی(برجام) که می‌تواند محدودیت‌هایی برای کشور داشته باشد به تصویب مجلس نرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی لزوم ورود برجام در مجلس را مطرح و تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب، مجلس خبرگان و به نوعی همه تاکید و اصرار دارند که بررسی برجام از مجلس عبور کرده و به تصویب آن برسد و در اصل قضیه تردیدی وجود ندارد.
قادری همچنین متذکر شد: در پاسخ به سخنانی مبنی بر اینکه ضرورتی در ورود برجام به مجلس وجود نداشته یا اینکه اصلا قراردادی امضایی نشده است باید گفت مگر می‌شود چنین مسئله‌ای وجود باشد چرا که تعهد برای کشور ایجاد شده لذا باید به تصویب مجلس برسد.
وی درخصوص توازن امتیازات داده و گرفته شده در توافق، عنوان کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند کاملا روشن است زمانی که تعلیق در تحریم‌ها صورت بگیرد دلیلی در برچیدن تاسیسات هسته‌ای کشور وجود ندارد لذا ما نیز در این رابطه، روند تعلیق در مقابل تعلیق را به‌کار می‌گیریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید توازنی بین امتیازات داده و گرفته شده وجود داشته باشد، ادامه داد: اینکه ما مسیری را طی کرده و تعهداتی را بپذیریم و امکان بازگشت فعالیت‌های ما وجود نداشته باشد و در مقابل تحریم‌ها بلافاصله قابل بازگشت باشد معنا ندارد.
قادری در ادامه مطلب خاطرنشان کرد: برخی آقایان استدلال می‌کنند هر لحظه که غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و تحریم‌ها بازگردد ما نیز فعالیت‌های هسته‌ای خود را دنبال می‌کنیم اما حقیقت این است که بازگرداندن فعالیت‌های هسته‌ای چندین سال زمان می‌برد همچنین ما به‌دنبال این هستیم که شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کنیم ولی با این ابهام و تعلیق کدام سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود در امور اقتصادی بلند مدت کشور شریک و سهیم شود.
وی یکی از مشکلات اساسی کشور را عدم جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار خارجی همچنین انتقال تکنولوژی دانست که هیچ‌کدام در شرایط تعلیق محقق نمی‌شوند.
«بنابراین ما باید توجه کنیم از قبال این تعهدات و محدودیت‌هایی که برای خود ایجاد کردیم شرایطی فراهم شود که بتوانیم مشکلات کلیدی و اساسی کشور را حل کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که اگر بنا باشد در مقابل تعهدات سنگینی که پذیرفتیم و محدویت‌های ایجاد شده فقط امکان واردات برخی از کالاهای مصرفی را داشته باشیم به نظر می‌رسد توافق صورت گرفته قابل قبول نبوده و معامله منصفانه‌ای نیست.
وی در پایان معامله‌ای را منصفانه دانست که امتیازات داده شده با امتیازات اخذ شده دارای توازن باشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.