آماده شدن سند اولیه فضای مجازی، یک ماه دیگر

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، بی تردید یکی از مسائلی که در حوزه فضای مجازی مورد توجه است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند، ترویج هنجارها، ارزش ها و سبک زندگی اسلامی - ایرانی و ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله موثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه و توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه است که لازمه آن جلب مشارکت های مردمی و به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه است.

ضرورت وجود شورای عالی فضای مجازی

دکتر علی اصغر محکی، مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران عقیده دارد؛ توسعه شتابان فناوری وب و تلفن همراه هوشمند، تغییرات بسیار عمیقی در سبک زندگی و هویت شهروندان به وجود آورده است.

او با بیان این که ضریب نفوذ شبکه های مجازی طی یک سال اخیر در جامعه بسیار بالا بوده و فضای مجازی در نظام اطلاع رسانی اجتماعی، آموزش های شهروندی، سرگرمی و تفریحات و هم در کاربری های دیگر نقش آفرینی دارد، به جام جم می گوید: «طبیعی است که نظام کلان فرهنگی و اجتماعی کشور نمی تواند نسبت به این پدیده بی تفاوت باشد و مدیریت آن را به قضا و قدر بسپارد. بنابراین وجود یک شورای عالی سیاستگذاری که هم تحولات را رصد کند و متناسب با نوع تغییرات پیش روی، تصمیم درست و به موقعی بگیرد، ضروری است.»

رویکردهای ایجابی جایگزین رویکردهای سلبی

محکی معتقد است با توجه به ذات پدیده فضای مجازی، اگر از ابتدا در دستور کار این شورا، قرار بر نگرش سلبی و محدودسازی صرف به این فناوری ها و ابزارهای نوین باشد، بعید است در درازمدت نتایج مورد انتظار حاصل شود.

به گفته مدیرعامل سابق موسسه همشهری، آنچه در این میان مهم است، درک و شناسایی واقع بینانه و صحیح از ماهیت، فلسفه و کارکردهای این ابزارهاست.

به باور او از این منظر، رویکرد یکجانبه نگر به این پدیده می تواند آثار نامطلوبی در پی داشته باشد، در حالی که با یک نگاه واقع بینانه اجتماعی و فرهنگی که رویکردهای ایجابی و سازگارکننده را دنبال می کند، می توان از ظرفیت این پدیده بدرستی استفاده کرد.

به گمان محکی، بهترین روش مدیریت منطقی و اصولی و واقع بینانه این ابزارها، مدل مشارکت فعال و تعاملی نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی با کاربران است.

او با اشاره به این که در این الگو، روش بالا به پایین و دستوری و تجویزی کارایی چندانی ندارد، می افزاید: «کارگزاران و فعالان فرهنگی که آموزش دیده اند و سازماندهی شده اند و تعهد و انگیزه کافی دارند، باید در موقعیتی برابر با کاربران در کنار آنان قرار گیرند و در گذر زمان و با حوصله سواد رسانه ای و همچنین روش های کاربرد درست و هوشمندانه از این ابزارها را در عمل به کاربران آموزش دهند.»

جلب مشارکت های مردمی

در بند 9 دستورالعملی که رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ابلاغ فرمودند، به این موضوع تاکید شده و لازمه آن جلب مشارکت های مردمی و به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه عنوان شده است، اما محکی عقیده دارد تاکنون فضای موجود غیرابتکاری و غیرخلاقانه بوده و جمع معدودی در تولید محتوا نقش داشته اند؛ آن هم محتوایی که از نظر جذابیت و تناسب با ذائقه مخاطبان و سودمندی کاربری به صورت قالب های واحد و بی روح در بین شبکه ها پخش می شده است.

او با بیان این که چنین روندی نمی تواند در بلندمدت تاثیر مورد انتظار را داشته باشد، عنوان می کند: کارگزاران فرهنگی که در امر تولید و نشر محتوا دخالت دارند، باید از حیث توانایی های ارتباطی، هنری، خلاقیت و فهم و درک دقیق از این ابزارها به گونه ای پرورش یافته باشند که تولیدات آنها توسط کاربران شبکه ها مورد پذیرش قرار گیرد و به عنوان محتوای سفارشی تلقی نشود.

با این همه، مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران عقیده دارد معمولا از دل جلساتی که ترکیب آن بیش از اندازه دولتی و بروکراتیک است نسخه های تجویزی موثر بیرون نمی آید و اتفاقا جاهایی که افراد با انگیزه و هوشیار خارج از سلسه مراتب سازمانی و اداری به این مقوله ورود پیدا کرده اند، توانسته اند آثار بهتری برجا بگذارند.

اما آیا این وظیفه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی و پژوهشی شورای عالی فضای مجازی نیست؟ محکی بر آن است که افزون بر مرکز ملی فضای مجازی، خود شورای عالی فضای مجازی نیز که وظیفه نظارت و سیاستگذاری کلان را دارد، نباید به مقامات و شخصیت های رسمی محدود شود، بلکه با ایجاد کمیته های فرعی کارشناسی، موضوعات از منظر فرهنگی و اجتماعی بررسی شود تا اعضای شورای عالی فضای مجازی با دید و بینش بهتری به این موضوعات بپردازند.

معماری جدید در فضای مجازی

شاید بتوان گفت کمیته های فرعی ای که محکی به آن اشاره دارد، در قالب کارگروه ها و کمیسیون های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی مشغول به تحقیق و پژوهش در زمینه فضای مجازی هستند.

سعید نجف پور، دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی نیز با بیان این که این کارگروه مشغول برنامه ریزی جدید بر مبنای حکم مقام معظم رهبری است، در بیان وظایف این کارگروه به جام جم می گوید: وظیفه کارگروه فرهنگی و اجتماعی با توجه به تعریفی که ایشان اعلام کردند بر این اصل استوار است که سعی کنیم شئون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به طور کلی همه شئونی را که یک جامعه می تواند داشته باشد، ابتدا استخراج کنیم و سپس برای یک جامعه ایرانی برنامه ریزی کنیم.

به گفته او، فضای مجازی ساحت دوم زیست جامعه اسلامی است و بر این اساس باید تعاریف و مدلی مفهومی از شئون آن و سیاست های کلانش استخراج شود که لازمه آن رصد و پویش محیطی است و به این مساله نیز در حکم رهبری اشاره شده است: وظایف کارگروه فرهنگی اجتماعی در گام اول تاملات بنیادین در باب ماهیت فضای اسلامی - ایرانی است؛ در گام دوم باید مدل های مفهومی و نظام های کلان در حوزه فضای مجازی را طراحی و در گام سوم، لازم است سیاست های کلان مربوط به این فضا را پیشنهاد کند.

به گفته او، کارگروه فرهنگی اجتماعی، به دنبال معماری کلان فضای مجازی است تا بتواند زیرساخت و بستر فعالیت های اثباتی را کاربران فضای مجازی ایجاد کند که از تهدیدات امنیتی و اخلاقی و فرهنگی به دور باشد.

نجف پور در این باره می گوید: ما در دو ماه آینده، سند اولیه فضای مجازی را استخراج خواهیم کرد و به کمیسیون ها و شورای عالی تحویل می دهیم.

او با بیان این که در بحث تولید محتوا مهم ترین و اصلی ترین مساله، بعد از بسترسازی توسط نظام و حکومت، مشارکت دادن روشمند مردم و بخش خصوصی در این فضاست، می افزاید: ما در کشورمان تولید محتوای زیادی در حوزه های فرهنگی، سیاسی و امثالهم داریم اگر بتوانیم بستری ایجاد کنیم که این تولید محتوا به شکلی روشمند تبلور یابد و توسط کاربران استفاده شود پاسخ مطلوبی خواهیم گرفت.

همه دنیا فیلترینگ دارند

سعید نجف پور ، دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی: اصولا ما در برابر تهدیدات اخلاقی و امنیتی، سیاست های صرفا سلبی را در پیش گرفتیم، سلبی بودن مشکلی ندارد چون همه کشورهای دنیا سیاست های سلبی و فیلترینگ دارند اما مساله ما این است که صرفا نباید سیاست های سلبی را به کار بندیم. یعنی ما باید سیاست های اثباتی و ایجابی را هم در پیش بگیریم تا بتوانیم هم از فرصت های اینترنت و فضای مجازی استفاده کنیم و هم از طریق فضای مجازی، فرهنگ، اقتصاد و ملاحظات سیاسی و امنیتی خود را گسترده تر و بالنده تر کنیم.

منبع: جام جم

انتهای پیام/