شکایت قضایی جمهوری‌خواهان از اوباما نیز نمی‌تواند مانع از توافق هسته‌ای شود
پس از ناکامی جمهوری‌خواهان کنگره برای متوقف کردن توافق هسته‌ای ایران، برخی آز آن‌ها به دنبال ارائه یک دادخواست قضایی ضد اوباما به دیوان عالی آمریکا هستند، حربه‌ای که به گفته تحلیلگران حقوقی امید چندانی به موفقیت آن وجود ندارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل واشنگتن‌تایمز، هرچند جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به طور ضمنی به ارائه یک دادخواست قضایی برای متوقف کردن اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 از سوی دولت اوباما اشاره کرد، اما تحلیلگران نسبت به کارایی این حربه ابراز تردید کرده و عنوان داشته‌اند این دقیقا موردی است که قضات از آن دوری می‌گزینند.
استفان ولادیک، استاد دانشکده حقوق دانشگاه آمریکن که متخصص در حوزه قانونگذاری امنیتی ملی است گفت: «سخت بتوان تصور کرد که کسی بتواند چنین درخواستی ارائه دهد. این دقیقا همان نوع از تنشی است که از نظر تاریخی به عهده قوای سیاسی گذاشته شده است تا آن را بین خود حل و فصل کنند».
جمهوری‌خواهان از یافتن راهی برای متوقف کردن توافق هسته‌ای ناامید شد‌ه‌اند، و هفته گذشته پس از اینکه دموکرات‌های سنا به دنبال حربه اطلاه کلام (فیلی‌باستر) رفتند تا بتوانند از توافق حفاظت کنند، مسیر قانونی نیز برای جمهوری‌خواهان نیز محدودتر شد. این باعث شد که برخی جمهوری‌خواهان به دنبال پیگیری مسیر قضایی و رجوع به دادگاه‌های فدرال این کشور باشند.
بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در همین زمینه گفت: «این نیز یک گزینه خیلی محتمل است».
این دادخواست قضایی به دو شکل می‌تواند ارائه شود. یکی در چارچوب یک چالش قانونی اساسی که شامل به چالش به کشیدن توافق به عنوان یک پیمان است که به معنای این است که نیازمند رأی دو سوم سناتورها برای تأیید آن است تا اینکه نیازمند رأی دو سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان برای رد آن باشد - سیستمی که کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران تعیین کرد.
ولادک افزود که با این حال، دیوان عالی آمریکا برای دهه‌ها این موضع را داشته است که تمامی توافقات حوزه سیاست خارجی به مثابه پیمان نیستند، هرچند که سنا با آن مخالف باشد. و در این مورد نیز سنا در اوایل سال جاری در یک رأی‌گیری این ایده را که این توافق پیمان باشد را رد کرد.
یک مسیر دیگر برای ارائه این دادخواست قضایی از قانونی نشأت می‌گیرد که کنگره تصویب و اوباما در اوایل سال جاری آن را امضا کرد و ناظر بر این امر است که رئیس جمهوری چگونه می تواند تحریم‌های ایران را برچیند. براساس قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران، اوباما باید تمامی اسناد مرتبط با توافق را به کنگره ارائه کند، و تنها پس از یک دوره بررسی 60 روزه است که وی می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را لغو کند.
جمهوری‌خواهان ادعا می‌کنند که رئیس جمهوری برخی توافقات کلیدی در مورد نظارت بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ارائه نکرده است، و تأکید می‌کنند که بر این اساس دوره 60 روزه بررسی هنوز آغاز نشده است و در نتیجه تحریم‌ها نمی‌توانند برداشته شوند.
مجلس نمایندگان هفته پیش بود که در یک رأی‌گیری که نشان دهنده مرزبندی‌های حزبی بود اعلام کرد که رئیس جمهوری قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران را نقض کرده است و به جان بینر اجازه داد تا احتمال ارائه یک دادخواست قضایی را مطرح کند.
میچ مک‌کنل، رهبر اکثریت سنا اما هیچ اقدامی در راستای رویکرد جان بینر انجام نداد و اثرگذاری این راهبرد را کاهش داد.
با این حال جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا بر اثر رأی هفته گذشته دادگاه فدرال این کشور در مورد امکان شکایت قضایی مجلس نمایندگان از اوباما به خاطر شیوه اجرایی قانون خدمات بهداشت همگانی، تشجیع شدند، زیرا اوباما پول‌هایی را در جاهایی خرج کرده است که کنگره به طور خاص آن را منع کرده بود.
اما دولت اوباما وعده داد که فرجام‌خواهی خواهد کرد و تحلیلگران قضایی می‌گویند که مجلس نمایندگان برای تأیید نظر خود شرایط سختی خواهد داشت.
انتهای پیام/
