مشکل تامین مواد اولیه و سنگ خام کارخانههای سنگبری شهرستان محلات برطرف شود
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که کارخانهداران سنگبری محلات و نیمور درگیر آن هستند، تامین مواد اولیه و سنگ خام است.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در محلات، با اشاره به مشکلات فعالان حوزه سنگ اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که کارخانهداران سنگبری محلات و نیمور درگیر آن هستند، تامین مواد اولیه و سنگ خام است که به همین سبب بسیاری از کارخانههای محلات و نیمور، سنگ مورد نیاز خود را بهسختی تامین میکنند.
وی افزود: با توجه به اینکه معادن زیادی در اطراف شهرستان محلات و نیمور وجود دارد اغلب کارخانهها توقع دارند که این معادن سنگ مورد نیاز آنها را تامین کنند اما عملا این اتفاق نیفتاده است و سنگ معادن منطقه با چند برابر قیمت بهدست کارخانهداران میرسد.
سلیمی تصریح کرد: طبق قانون، معادن منطقه موظف هستند در درجه اول سنگ مورد نیاز کارخانه های منطقه را تامین کنند و مازاد آن را به کارخانه های بیرون منطقه بفروشند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت بیشتر و دقیقتری روی این کار انجام دهد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی معادن موجود توسط بخش خصوصی اداره می شود که صاحبان آن در امور خیریه شهر فعال هستند و در این زمینه هزینه میکنند، ضمن آنکه این معادن در دست بخش خصوصی است و نمیتوان آنها را مجبور کرد که سنگ خود را به چه کسی بفروشند.
وی تصریح کرد: معدنی مثل شهاب سنگ توسط بخش دولتی اداره میشود و قاعدتا باید در تمکین از قانون و اجرای آن پیشرو باشد اما عملا این اتفاق تاکنون نیفتاده و این معدن و معادن دیگری که در دست دولت هستند در تامین سنگ مورد نیاز کارخانهها بیتوجه هستند.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در بخش سنگ گفت: معادن دولتی منطقه از بهترین معادن سنگ تراورتن دنیا هستند اما شهر محلات و نیمور تقریبا از این ثروت بینصیب هستند، از سویی حمل و نقل سنگ این معادن از جادههای محلات و نیمور سبب خرابی جاده میشود و این معادن برای تعمیر جاده هیچ مبلغی را پرداخت نمیکنند.
وی افزود: انجام عملیات معدنی این معادن سبب آلودگی هوا و ایجاد گرد و غبار و تخریب محیط زیست این منطقه شده است که نیازمند توجه ویژه ای است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توقع ما از وزارت صنعت معدن و تجارت این است که در این مورد با قدرت ورود پیدا کند و بسترهای لازم برای اجرای قانون را فراهم کند زیرا به هیچ وجه پذیرفتنی و درست نیست که این معادن در نقض قانون و بی توجهی به آن پیشرو باشند.
انتهای پیام/