۷ مورد دستور قلع و قمع در منطقه حیران صادر شد

سید محمد مهدی میرهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره آخرین نتایج کاربری خارج از محدوده طرح هادی منطقه حیران اظهار داشت: برای اجرای تبصره 2 ماده 10حفظ کاربری زراعی و برج‌ها مصوب یکم آبان ماه 1385 مدیریت امور اراضی و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی می‌توانند رأساً و بدون حکم مراجع قضایی و فقط با هماهنگی دادستان شهرستان مربوطه و صرفا در جهت امنیت روانی ماموران جهاد کشاورزی اقدام به تخریب تراضی خارج از محدوده طرح هادی کنند.

وی با بیان اینکه این تبصره شامل خانه‌های در حال ساخت بدون انشعاب و سکونت اشخاص دیوارکشی‌ها باسنگ، بلوک و فنس‌کشی، آلاچیق و انباری‌ها می‌شود خاطر‌نشان کرد: در راستای این تبصره، 24 مورد قلع بنا و تأسیسات غیرمجاز در سطحی بیش از 25 هزار و 700 متر مربع درشانزدهم و هفدهم شهریور ماه امسال اجرایی شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان گفت: این حکم در تاریخ دوازدهم شهریور ماه امسال از سوی دادستان آستارا و با حضور پرسنل پاسگاه مرزی منطقه حیران و مأموران جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی استان انجام شده است.

میرهاشمی با اشاره به ماده 3 این قانون تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان پس از شناسایی متخلف و هرگونه تغییر کاربری که منجربه سکونتگاه اشخاص و یا منجر به دریافت مجوزات غیر قانونی شده‌اند در مراجع قضایی محل، اقامه دعوی کرده و پس از صدور رأی با هماهنگی دادگستری آن شهرستان مبادرت به تخریب بنا و یا اعاده وضع کنونی به حالت گذشته کرده است.

این مقام مسئول تعداد کل دعاوی در منطقه حیران را 42 مورد اعلام و تصریح کرد: از این تعداد 13 مورد رسیدگی شده است که برای 7 مورد دستور قلع و قمع و برای 6 مورد دیگر نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی افزود: از 29 مورد باقیمانده 28 مورد در دادگستری شهرستان آستارا در دست رسیدگی و یک مورد نیز در مرحله تجدیدنظر استان قرار دارد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه در اجرای ماده 8 قانون حفظ کاربری در 18 مورد علیه بخشدار وقت شکایت شده است اظهارکرد: بررسی سایر موارد تغییر کاربری در شهرستان آستارا در حال انجام است که در روزهای آتی نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد و در صورت لزوم علیه متخلفین نیز شکایت صورت خواهد گرفت.

میر هاشمی ضمن اشاره به تخریب 3 سازه غیرقانونی در روزهای اخیر، از اجرای 2 طرح دیگر در تالش در آینده‌ای نزدیک خبر دادو گفت: این واحدها مسکونی و تجاری هستند.

وی افزود: در اجرای این قانون، دادستان آستارا، شورای حفظ حقوق بیت المال و اداره کل بازرسی گیلان نیز حضوری فعال داشتند.

انتهای پیام/