ارجاع نامه‌های مردمی به شهرداری به تصویب شورای شهر قم رسید
در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم لوایح و مسائل مختلفی مانند ارجاع نامه‌های تخفیف عوارض از شورای شهر به شهرداری بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و چهل و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم عصر امروز در سالن اجتماعات این شورا برگزار شد؛ در این جلسه که با حضور مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم، ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای شهر قم و اعضای شورا برگزار شد، لوایح و مسائل مختلفی مانند ارجاع نامه‌های تخفیف عوارض از شورای شهر به شهرداری بررسی و تصویب شد.
مصطفی سعادت طلب با اشاره به اینکه اولین لایحه امروز مربوط به یک شرکت چاپ و نشر است که حدود یک سال و نیم با آن درگیر بوده‌ایم اظهارداشت: این توافق در مورد زمین این تعاونی در خیابان غدیر است که عرصه در مسیر آن 6 هزار و 66 متر است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی افزود: پیشنهاد ریالی شدن این زمین داده شده است و مقرر شده مالک زمینی را در مقابل این کار به شهرداری واگذار کند که 3 هزار متر مربع مساحت دارد.
وی با بیان اینکه این تعاونی یک سال و نیم است در شورا معطل بوده است گفت: پهنه ویلایی در این منطقه با توجه به وجود این تعاونی کم نشده است اما کمی جابه‌جا شده است. در کارشناسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد مساعدت‌هایی صورت گرفته است که نیاز به بررسی دارد.
زین العابدین قراچورلوی عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در قیمت گذاری این زمین کمی مساعدت با مالک شده است و در واقع به آن‌ها کمک شده است گفت: معتقدم باید در این زمینه دقت شود چرا که قبلاً هم به این تعاونی کمک کرده‌ایم.
سید محمد آتش زر با اشاره به اینکه بیش از دو سال این تعاونی برای ادامه کار خود معطل بوده است خاطر نشان کرد: اگر عنایتی هم در این مورد شده باشد به خاطر همین معطلی طولانی بوده و پهنه ویلایی در این منطقه تنها کمی جابه جا شده است و مسئله دیگری در این زمینه وجود ندارد.
این لایحه با مخالفت اعضای شورا به تصویب نرسید و برای قیمت گذاری دقیق تر به کمیسیون ارجاع شد.
در ادامه لایحه مربوط به توافق با آقای سیفی بر سر زمینی که دارای 4 متر عرصه در مسیر بود توسط سعادت طلب مطرح شد.
رئیس کیمیسیون امورزیربنایی با اشاره به اینکه مبلغ 55 میلیون تومان در این لایحه توسط مالک باید به شهرداری پرداخت شود خاطر نشان کرد: طبق مصوبه شورا 19 درصد از قیمت کارشناسی بابت توافق دریافت می‌شود.این لایحه با موافقت اعضا تصویب شد.
سعادت طلب با اشاره به اینکه لایحه بعدی در مورد نقشه تفکیکی زمینی در منطقه شمس آباد است گفت: کل عرصه این زمین 23 هزار و 612 مترمربع با کاربری صنعتی است.
وی با اشاره به اینکه سهم شهرداری 50 درصد در نظر گرفته شده است، افزود: طرح تفصیلی فضای سبز محلی در این منطقه را دیده است اما کاربری آموزشی در آن دیده نشده است.
کاربری آموزشی در ساخت و سازهای قم مورد توجه قرار گیرد
حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم با اشاره به اینکه در بلوار الغدیر ساخت و سازهایی انجام شده است که کاربری آموزشی در آن دیده نشده است، افزود: باید در این زمینه حساسیت وجود داشته باشد در غیر این صورت به معضلی در آینده تبدیل می‌شود.
سعادت طلب با بیان اینکه دو دسته کاربری در آن منطقه وجود دارد گفت: با مشاوره‌های صورت گرفته هماهنگ شده که کاربری‌ها طوری گذاشته شود که بر اساس پلاک‌ها لکه گذاری‌ها انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در این محدوده همه کاربری‌ها از جمله آموزشی در این بخش دیده شده است بیان کرد: در گذشته به علت‌های مختلف قانون توسط سرمایه گذارها به ویژه در پردیسان دور زده می‌شد اما طرح تفصیلی این مشکلات را حل کرده است. این لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
درخواست شهرداری برای پرداخت غرامت به قیمت 29 میلیون تومان لایحه آخر کمیسیون امورزیربنایی بود که توسط سعادت طلب مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه این خسارت به دلیل جمع آوری فوندانسیون و تخریب و تغییر نقشه‌های در پروژه ای داده شده تصریح کرد: با توجه به اینکه ملک در مسیر به شهرداری واگذار شده است با پرداخت خسارت به نامبرده موافقت شده است. این لایحه با توافق اعضا به کمیسیون بازگشت تا پس از بررسی بیشتر در جلسه علنی شورا مطرح شود.
نخستین لایحه کمیسیون برنامه و بودجه که توسط آتش زر مطرح شد در خصوص هزینه چک‌ها برای خرید دین توسط شهرداران بود. وی با بیان اینکه در این لایحه در مورد دین آمده بود که نرخ خرید باید 32 درصد باشد در حالی که در قراردادها تا 36 درصد هم بوده است، گفت: براساس گزارش‌های رسیده دو فقره خرید دین وجود داشته است که در سال‌های 92 و 93 صورت گرفته میزان آن 7 میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه تخلفاتی در خرید دین صورت گرفته است عنوان کرد: باید سازوکاری وجود داشته باشد تا جلوی این اقدامات گرفته شود. این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.
لایحه مربوط به لغو عوارض محلی ماهیانه بانک‌ها مورد دیگری بود که در جلسه طرح شد و آتش زر به تشریح آن پرداخت که در نهایت لایحه به شهرداری ابلاغ شد.
نامه‌های مردمی تخفیف عوارض به شهرداری ارجاع می‌شوند
آتش زر با اشاره به اینکه چند نامه مردمی به شورا و شهرداری رسیده است، افزود: برای پیدا کردن نحوه کار توسط خود مردم پیشنهاداتی شده است.
وی با اشاره به اینکه این نامه‌ها مربوط به 10 شخص است، اظهار داشت: همه این نامه‌ها مربوط به تقسیط عوارض است که شورا می‌تواند همه را در یک لایحه رأی گیری کند.
حسین فاکر عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در این پرونده‌ها مقرر شده بود که مراجعه به شورا صورت نگیرد، گفت: امروز مشاهده می‌شود شورا دومرتبه درگیر این قضایا و نامه‌های مردمی برای تخفیف عوارض شده است. این کار از وظایف شورا نیست.
مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم با اشاره به اینکه این موضوع بسیار روشن است و باید شیوه نامه آن توسط شورا تعیین شود، اظهارداشت: شورا نباید در همه موارد ورود کند و این در شان شورا نیست.
وی با اشاره به اینکه تشخیص پرداخت عوارض و بودجه هم با شهرداری است، گفت: شورا باید خطوط و شیوه نامه را مشخص کند. اگرکسی خلافی انجام دهد قانون راه رسیدگی به آن را مشخص کرده است.
سقائیان نژاد با بیان اینکه نیازی نیست شورا در این امور دخالت کند، گفت: موضوع روشن است و نیاز به بحث در مورد آن وجود ندارد.
بیاتی با اشاره به اینکه از این پس همه کسانی که نامه مردمی برای تخفیف عوارض به شورا می‌آورند، نیز به شهرداری ارجاع شوند، افزود: از این پس همه افراد به شهرداری ارجاع شوند.
با توجه به اینکه این ده نفر از مدت‌ها قبل نامه تخفیف عوارض را به شورا آورده بودند با نظر مثبت اعضا با تخفیف عوارض این اعضا موافقت شد و مقرر شد از این به بعد همه نامه‌های مردمی برای بررسی به شهرداری ارجاع شود.
آتش زر با اشاره به نامه ای درخصوص عوارض پروژه ای که تأیید و بررسی نقشه‌های آن در کمیته تملک با تأخیر مواجه بوده است، تصریح کرد: اشکالاتی در کمیته تملک به نقشه‌ها وارد کرده بودند که بعد از مدتی مورد تأیید قرار گرفته است.
عضو شورای شهر قم افزود: شهرداری به این سرمایه گذار گفته است باید بر اساس سال 94 عوارض بدهید اما قبلاً در سال 93 بخشی از عوارض را داده بودند و عوارض آن‌ها حدود 3 میلیارد بوده که مطابق با عوارض سال 94 به 13 میلیارد رسیده است.
وی گفت: پیشنهاد شده است که یا ده درصد از این عوارض را نقد و مابقی را در 36 قسط بپردازند یا در صورت پرداخت نقدی از تخفیف 25 درصد برخوردار شوند.
سپس نظر کمیسیون مبنی بر مساعدت در پرداخت عوارض این پرونده به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
انتهای پیام/