پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال در همدان در اولویت قرار گیرد

استاندار همدان با اشاره به درخواست‌های مردمی ثبت شده در سفر ریاست جمهوری به همدان گفت: همه تقاضاهای مردمی قابل احترام است اما پرداخت وام ازدواج و تسهیلات اشتغالزایی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدناصر نیکبخت ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری به استان همدان 850 میلیارد تومان طرح عمرانی با تخصیص 100 درصد و یک هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی تصویب شد.

وی افزود: مدیران بانک‌های استان همدان باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای جذب این تسهیلات تلاش کنند و رسیدگی به طرح‌ها را شروع کنند.

استاندار همدان خواستار تسهیل در روند پرداخت تسهیلات بانکی شد و تصریح کرد: تفکر مسئولان استان برای جذب سرمایه‌گذار مربوط به 20 سال گذشته است و همه جا یخ‌ها آب شده است اما ما در همدان گرفتار شده‌ایم.

وی گفت: تا زمانی که تفکر چپاول استان توسط سرمایه‌گذاران در همدان حاکم باشد شاهد توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نخواهیم بود و این در حالی است که در تمام استان‌ها مشکلات و دیدگاه‌ها نسبت به سرمایه گذار تغییر کرده است.

نیکبخت با اشاره به اعطای تسهیلات بانکی به 491 طرح تولیدی و صنعتی در همدان بیان کرد: باید برآورد لازم از میزان اشتغال ایجاد توسط این طرح‌ها انجام گیرد تا مشخص شود که تسهیلات در مسیر صحیحی هزینه شده است.

وی با اشاره به درخواست‌های مردمی که در سفر ریاست جمهوری در سامانه 111 به ثبت رسیده است، افزود: در این سفر توقعاتی برای مردم استان ایجاد شده است و با شرایطی که دولت و کشور از نظر اقتصادی و مالی قرار دارد رسیدگی به این تقاضاها را با مشکل روبه رو کرده است.

استاندار همدان با بیان اینکه تقاضاهای مردمی قابل احترام است، عنوان کرد: پرداخت وام ازدواج و تسهیلات اشتغالزایی در اولویت قرار گیرد و صندوق کارآفرینی امید باید سهم خود را از پرداخت وام به مردم افزایش دهد.

وی خواستار توزیع متوازن پرداخت وام‌های بانکی سفر ریاست جمهوری در شهرستان‌ها شد و اظهار داشت: آمار اشتغالی که کمیته امداد در سال‌های اخیر ایجاد کرده درست، واقعی و پایدار بوده است چرا که نظارت دقیقی بر عملکرد مجریان طرح‌ها داشته است.

نیکبخت افزود: در یکی از سفرهای دولت قبل به همدان 46 میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد قرار داده شده است تا به تقاضاهای مردمی رسیدگی کند اما از محل هزینه کرد این اعتبار اسنادی در دست نیست.

انتهای پیام/