کمیته استانی بررسی آیین نامه اجرایی رفع موانع تولید در کرمان تشکیل می‌شود
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان از تشکیل کمیته استانی بررسی آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام نظام مالی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازکرمانبه نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، عباس جبالبارزی اظهار داشت: ماده 20 قانون رفع موانع تولید از صراحت لازم برخوردار بوده اما محتوای آیین نامه اجرایی تدوین شده برای این ماده نامفهوم است و به نظر می‌رسد نیازی به بندهای زیاد عنوان شده در این آیین نامه نباشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان تصریح کرد: تشکیل کمیته استانی در این قانون در نظر گرفته شده که با تشکیل این کمیته در استان می‌توانیم بررسی‌های لازم را انجام، مشکلات را مطرح و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها ارایه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه آیین نامه باید کاملا شفاف و امکان تفسیر از آن وجود نداشته باشد، افزود: می‌توان در نشستی با حضور مدیران بانکهای استان به یک تفسیر مشترک از این آیین نامه رسید تا اجرای آن در همه جا به یک شکل انجام پذیرد.
عضو کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان در رابطه با برخی موارد ذکر شده در این آیین نامه گفت: تغییر نرخ ارز در اختیار واحدهای تولیدی نبوده اما اکنون باید پاسخ مسئله‌ای را بدهند که در آن نقشی نداشته‌اند و این موضوع برای بخش خصوصی سنگین است.
وی ادامه داد: در تسهیلات ریالی اعطا شده به واحدهای تولیدی، مشکل بر سر افزایش مدت زمان و یا شرایط تقسیط برای پرداخت نیست، زیرا برخی بنگاه‌ها از نظر اقتصادی و مدیریتی توانمندی و توجیه اقتصادی ندارند و باید تعطیل یا واگذار شوند اما بنگاه های فعال که در شرایط تحریم و رکود دچار مشکل شدند خود مسئول این قضیه نیستند.
جبالبارزی تصریح کرد: اگر قرار است به بخش مولد جامعه کمک شود بهتر است هزینه‌هایی که به واحدهای تولیدی در زمینه بانکی در زمان رکود تحمیل شده، بدون بهره و سود، فریز شود و این واحدها تنها اصل وام را پرداخت کنند.
در ادامه این نشست نایب رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان صنایع ایجاد کرده است، گفت: در مقاطعی با جهش عجیب نرخ ارز، افراد بدهکار به سیستم بانکی نمی‌توانند بدهی خود را با نرخ جدید باز پرداخت کنند زیرا پروژه بر اساس نرخ روز سرمایه در گردش تحویل گرفته شده است.
پیمان سالاری شریف اظهار داشت: درست است که نرخ ارز و ارزش دارایی تغییر کرده اما ارزش کالایی که به فروش می‌رسد و یا سودآوری آن به همین نسبت تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: در سال 90 با ابلاغ بخش نامه‌ای مابه‌التفاوت‌ها به طور کلی بخشیده شد که تعدادی از این واحدها از این قضیه استفاده کردند و البته هنوز افرادی هستند که از آن مصوبه متضرر شدند و نتوانسته‌اند تسویه حساب بگیرند.
نایب رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان ادامه داد: با افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز از سال 89 تا سال 91، بدهکاران با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند که عده‌ای از آنها تحت برخی فشارها مجبور شدند قراردادهای ارزی را به ریالی تبدیل کنند و عده‌ای سعی کردند این کار را انجام ندهند و بدهی خود را ارزی نگهدارند.
سالاری شریف بیان کرد: این موضوع در هیات دولت مورد بررسی های جدی قرار گرفت که در نهایت ماده 20 را در قانون رفع موانع تولید تدوین کردند که تکلیف بدهکار و بانک را به طور واضح مشخص کند.
وی اظهار داشت: آیین نامه اجرایی ماده 20 تدوین شد اما ابهاماتی دارد که در اجرا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان نیز گفت: بانکها همواره در کنار تولیدکنندگان و مجری قانون هستند و اگر مشکلات را شبکه بانکی مشاهده کند، خود برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.
حسن امیری با اشاره به اینکه وجود برخی مشکلات به شبکه بانکی استان بر نمی گردد، اظهار داشت: قبول داریم آیین نامه اجرایی ماده 20 صراحت لازم را ندارد.
وی ادامه داد: تدوین یک نسخه واحد برای واحدهای تولیدی در رابطه با آیین نامه اجرایی این ماده، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا واحدهای تولیدی مختلف شرایط و مشکلات متفاوتی دارند، باید برای هر واحد به طور مجزا کارشناسی صورت گیرد و بر اساس نظر بانک استان، تقاضای مشتری بررسی شود.
امیری خاطرنشان کرد: با وجود اعمال ماده‌های 28 و 29 و 16 در هشت سال گذشته کوچکترین اقدام اجرایی انجام ندادیم که برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کند زیرا می دانستیم مشکل از واحدهای تولیدی نیست بلکه شرایط اقتصادی کشور اینگونه رقم خورده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان افزود: بانکها نیز در کنار واحدهای تولیدی نگاه توسعه‌ای به استان دارند و ما نیز کنار مردم زندگی می کنیم و می‌دانیم با تولید بیشتر مشکلات استان کمتر می‌شود و منافع آن به ما هم بر می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه بانکها در اجرا با یکسری محدودیت‌ها روبرو هستند، ادامه داد: اگرچه شبکه بانکی در مواردی نقص داشته و این مسئله را پذیرفته‌ایم؛ که برای جلوگیری از وجود برخی مشکلات تعدادی از همکاران ما در شعب برای اشراف کامل به مسائل و امور مختلف، به مدیریت بانک ها مراجعه کنند.
امیری تصریح کرد: در بانک های استان کرمان، نسبت مصارف به منابع، از استان های تهران، مازندران، خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بالاتر است و اینکه چند مشکل را به کل شبکه تعمیم دهیم کار درستی نیست.
وی با بیان اینکه قبول داریم نرخ پرداخت شبکه بانکی استان برای تولیدکنندگان نرخ منطقی نیست، افزود: شبکه ناخواسته وارد شده و نرخ را استان تعیین نمی کند.
امیری تصریح کرد: بیش از 60 درصد تسهیلات استان در بخشهای مولد قرار دارد و این موضوع نگاه توسعه‌ای بانکها را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/