زمینه های اقتصادی و ابزارهای بسته خروج از رکود

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، متن مصاحبه با عباس کشوری کارشناس اقتصادی را در ادامه می خوانید:

روز گذشته تیم اقتصادی دولت از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود رونمایی کرد.

زمینه های اقتصادی ارائه این بسته سیاستی در مقطع فعلی چه بوده است؟
از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، دولت درخصوص بهبود فضای کسب و کار، انجام توافق در زمینه برنامه هسته ای را نیز در دستور کار قرار داد که با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای آن، انتظار می‌رود تا شش ماه آینده بتوانیم شاهد نتایج و آثار آن در اقتصاد باشیم. اما یکی دیگر از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه اقتصاد، کاهش نرخ تورم بوده است. بدین ترتیب دولت موفق گردید با اجرای سیاست‌های انضباط مالی و کنترل نقدینگی، نرخ تورم را از 40 درصد در مهر ماه سال 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه سال 94 کاهش دهد. با این وجود عواملی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت (کاهش درآمد نفتی کشور) و شکلگیری انتظار کاهش قیمت‌ها در دوران پسا تحریم موجب تقلیل چشم گیر تقاضا و درنتیجه رکود شدید حاکم بر تولید گردید. به نحوی که رشد اقتصاد کشور در سه ماهه پایان سال 93 به 0.6 درصد کاهش یافت. بر این اساس، تیم اقتصادی دولت با استفاده از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، با رویکرد تحریک تقاضا خصوصاً در صنعت خودرو، ساختمان و سایر صنایع گرفتار رکود و کمبود تقاضا، اقدام به ارائه بسته سیاستی خروج از رکود، تا زمان رفع تحریم‌ها و بهبود فضای کسب و کار کشور نموده است.

دولت از چه ابزارهایی برای اجرای این بسته سیاستی استفاده خواهد کرد؟
بطور کلی، بر مبنای آنچه بعنوان رونمایی از این بسته سیاستی اظهار شده است، می‌توان ابزارهای طراحی شده در این بسته را مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌های پولی و مالی دانست. اقدامات پیش بینی شده در بسته سیاستی مزبور در حوزه بازار پول به عنوان سیاست‌های پولی عبارتند از:

1- اعطای تسهیلات فروش اقساطی؛ که در قالب گام‌های زیر انجام می‌شود؛
 بانک مرکزی لیست شرکتهایی که با انباشت کالا مواجه هستند و نیز بانکهایی که از قبل با واحدهای تولیدی مزبور همکاری دارند را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌نماید؛
 بانکها به فروشندگان کالاها (تولید کنندگان) درخصوص آمادگی برای تنزیل اسناد فروش نسیه مربوطه اعلام آمادگی می‌نمایند؛
 شرکتهای یاد شده، از طریق نمایندگی‌های فروش، کالاهای خود را در قالب فروش نسیه به متقاضیان واگذار می‌نمایند؛
 اسناد مدت دار ناشی از فروش نسیه محصولات، در قالب عقد خرید دین نزد بانکهای مورد نظر با نرخ 16% تنزیل می‌گردد؛
 بانکها، اسناد مزبور را نزد بانک مرکزی با نرخ 14% تنزیل نموده و از مابه التفاوت 2% بابت ارائه خدمات بانکی مزبور بهره‌مند می‌گردند.

2- اعطای تسهیلات خرید خودرو؛ که با مشخصات زیر ارائه می‌شود:
 اعطای تسهیلات تا 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 250 میلیون ریال بصورت 8 ساله و با نرخ 16% توسط نمایندگی‌های فروش خودرو؛
 قابلیت تنزیل اسناد فروش اقساطی با نرخ 16% نزد بانکها و به تبع آن، قابلیت تنزیل این اسناد از سوی بانک مرکزی با نرخ 14% برای بانکها.
3- اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری، که به شرح زیر انجام می‌شود:
 اعطای کارت اعتباری تا سقف 100 میلیون ریال (متناسب با توان بازپرداخت متقاضی تسهیلات) برای خرید کالاهای مصرفی بادوام؛
 مشمولین طرح: مشتریان خاص که ضوابط آن متعاقباً از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی که دارای درآمد معینی هستند؛
 زمان اجرای طرح حداکثر از آبان ماه و تا پایان سال جاری تعیین شده است؛
4- انتشار اوراق خزانه؛
اوراق مزبور با هدف بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های دولتی منتشر می‌شوند. بدین ترتیب، طلبکارانی که اوراق مزبور را در ازای تسویه مطالبات خود دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانکها، اوراق مزبور را تنزل نموده یا در بازار ثانویه به فروش رسانند (و یا تا زمان سررسید اوراق، نگهداری نمایند).
هرچند بسته سیاستی، نحوه تامین منابع مالی لازم برای بازخرید این اوراق در بانکها را روشن ننموده است، لیکن احتمال می‌رود در مرحله بعد، بانکهای دارنده این اوراق، در ازای تخصیص منابع خود به خرید اوراق مزبور از تخفیف نرخ سپرده قانونی برخوردار خواهند شد.
5- کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها:
در اینخصوص براساس اعلام رئیس کل محترم بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی بانکها در دامنه 10 تا 13 درصد، بر اساس وضعیت عملکرد 3 ماهه بانکها، متناسب با میزان انضباط و رعایت دستورالعمل‌های آن بانک تعیین می‌گردد. یکی دیگر از مبانی تعیین میزان تخفیف در این نرخ، وضعیت تورم ماهانه و به عبارت دیگر، تاثیر تورم زای اجرای این سیاست می‌باشد.
برخی دیگر از اقدامات پیش‌بینی شده در قالب بسته سیاستی مورد بحث، در قالب موارد زیر عنوان شده اند:
الف- تحریک بخش مسکن؛ بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح بافت‌های فرسوده پروژه‌هایی را جهت تامین مالی به بانک مرکزی معرفی می‌نماید.
ب- حمایت از حوزه انرژی؛ دراینخصوص، وزارت نفت طرح‌هایی را در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی جهت تامین مالی به بانک مرکزی معرفی می‌نماید.
همچنین سیاست‌های مالی طراحی شده در این بسته سیاستی بطور کلی عبارت است از انجام سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی دولت از جمله از طریق 2 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی؛ تخصیص 500 میلیون دلار منابع جهت آبرسانی روستایی و 7 میلیارد دلار از محل منابع بودجه جاری دولت جهت تامین مالی طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی (نظیر طرح‌های اعتباری نظام بانکی کشور) که در راستای تحریک تقاضای کل و افزایش رشد اقتصادی کشور صورت می‌پذیرد.
 

منابع مالی لازم برای اجرای این بسته سیاستی از چه محل هایی تعیین شده اند؟
تامین مالی اجرای سیاستهای پیش‌بینی شده در این بسته از محل منابع زیر می‌باشد:
 کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، که منجر به فعال شدن وجوه راکد نزد بانک مرکزی و افزایش قدرت خلق پول، منابع و به تبع آن، ظرفیت اعتباردهی بانکها می‌شود؛
 اختصاص خط اعتباری در قالب تنزیل اسناد استقراض بازار بین بانکی؛
 انتشار اوراق خزانه جهت مبادله در بازار ثانویه؛ بمنظور بهره برداری از منابع نقدی بازار مالی؛
 منابع صندوق توسعه ملی و بودجه جاری کشور.
بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود، اجرای سیاست‌های انبساطی یاد شده و استفاده از این منابع مالی خصوصاٌ کاهش نرخ سپرده قانونی و تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم گردد. بر اساس برآوردهای انجام شده، هر یک درصد کاهش نرخ سپرده قانونی کلیه بانکها، منجر به 4.5 درصد افزایش نقدینگی کشور می‌گردد.
بدین ترتیب آیا این خطر وجود ندارد که اجرای این بسته سیاستی دستاوردهای دولت در کاهش نرخ تورم را با خطر مواجه سازد؟
بنظر می‌رسد بسته سیاستی ارائه شده، بیشتر در جهت پاسخگویی به افکار و انتظارات عمومی، خصوصاً به دنبال فشارهای وارده از سوی صنایع خودروسازی و بازار سرمایه، با عنوان تلاش دولت بمنظور خروج از رکود طراحی و ارائه شده است. با این حال تصور می‌شود دولت تصمیم دارد دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل تورم را حفظ نموده و تا موعد رفع تحریم‌ها و به تبع آن به وجود آمدن رونق اقتصادی، بدینوسله افکار عمومی را راضی نماید. بر این اساس، سه ویژگی بارز بسته سیاستی حاضر، خرد بودن اقدامات، کوتاه مدت بودن دوره اجرای طرح و در نهایت مبهم بودن برخی زوایای طرح از جمله منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ضوابط حاکم بر ارزیابی عملکرد بانکها و در نتیجه ضمانت تعهدات بانک مرکزی به بانکها می‌باشند. از این روی، وجود ابهامات فوق، علاوه بر اینکه نیت دولت را در انجام یک سیاست اثربخش با سوال مواجه می‌سازد، ممکن است در نهایت موجب افزایش مطالبات بانکها از بانک مرکزی و تبعات بعدی ناشی از رشد مطالبات معوق بانکها باشد.
ذکر این نکته ضروری می‌باشد که بنابر موارد فوق و با توجه به رویکرد اصلی دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم، بنظر نمی‌رسد که دولت قصد داشته باشد که با استقراض وسیع و قابل توجه از منابع بانک مرکزی به تامین مالی طرح‌های فوق اقدام نماید. لذا این احتمال وجود دارد که مبنای اصلی تامین مالی اجرای این بسته سیاستی از محل اعمال تخفیف در نرخ سپرده قانونی بانکها و تشویق بانکها درجهت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی صورت پذیرد.
بر این اساس دولت پیش‌بینی می‌کند، کاهش قیمت تمام شده منابع بانکها که به دنبال اجرای این تدبیر رخ خواهد داد به تقلیل نرخ سود بانکها و به تبع آن کاهش هزینه تامین مالی تولید (و اصلاح توام افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم)، منجر شود. حال آنکه درصورت تغییر سیر کاهشی نرخ تورم بصورت افزایش شدید این نرخ، ممکن است بانک مرکزی از سیاست تخفیف نرخ سپرده قانونی، صرفنظر نموده و بانکها با مشکل تامین منابع مالی لازم جهت پاسخگویی به تقاضای اجرای طرح‌های یاد شده روبرو شوند.

انتهای پیام/