وزارت معادن و فلزات را احیا کنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل روغنی گلپایگانی در پنجمین نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد شاخص‌های اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورها وضع مطلوبی به‌دلیل سوء تدبیرها ندارد.

وی با بیان اینکه در رقابت پذیری صنعتی، رتبه ایران 82 از 148 است، افزود: در شاخص توانمند سازی تجارت رتبه ما 131 از 138، شاخص توسعه اساسی 75 از 187 و در شاخص آزاد سازی اقتصادی 173 از 186 است.

روغنی گفت: رتبه ایران همچنین در زیرشاخه‌های رقابت پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2014 در گروه دست و پا گیر بودن مقررات دولتی 123 از 148، حمایت از سرمایه گذاران رتبه 123 از 148، اثربخشی سهامداران و هیئت مدیره رتبه 119 از 148، کیفیت جاده‌ها رتبه 66 از 148، کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی رتبه 122 از 148 و کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه 46 از 148 بوده است.

وی با ابراز اینکه در سال جاری نیز  وضع بدتر شده است، افزود: چگونه ممکن است کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز معدنی و سرمایه‌های عظیم انسانی چنین رتبه‌هایی را در اقتصاد دنیا به دست آورده؟ سؤالی است که باید از مسئولان پرسد.

وی همچنین گفت: نداشتن یا ناقص بودن نقشه راه صنعت، نبود شفافیت، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، وجود مفاسد اقتصادی، نبود امنیت و ضعف بازار سرمایه کنار وجود انحصار، معیوب بودن شبکه‌های توزیع و فرسودگی تجهیزات از جمله مشکلاتی است که برای توسعه اقتصادی کشور باید رفع شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه مهمترین معضل جامعه صنعتی و تولیدی کشور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، افزود: تحریم‌ها، قطع ارتباط بانکی و سیاست‌های مالی منجر به کم‌رمق شدن صنعت شده و نظام بانکی به سهامداری و سرمایه گذاری روی آورده است.

وی با اشاره به اینکه مشوق‌های صادراتی  برای توسعه صنعتی اثرگذار است، گفت: برای رفع این مشکل، اجرای قانون ضددامپینگ،  مالکیت معنوی، سیاست‌های اصل 44، تخصیص سهم بیشتر تسهیلات قابل پرداخت بانک‌ها به بخش صنعت و اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی راهگشا است.

سازمان امور مالیاتی نظام درون‌سازمانی مناسبی ندارد

در این مراسم، تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه مالیات حقوق حق دولت است، گفت: در اقتصاد کشور مشکل اجرای قانون مالیات وجود دارد، از طرفی نیز نظارت درون‌سازمانی در سازمان امورات مالیاتی به‌درستی وجود ندارد.

وی افزود: این قانون به‌طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود و در حالی که تولیدکننده مالیات می‌دهد،  شبکه توزیع این مالیات را نمی‌پردازد.

تولایی با تذکر اینکه مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های 95 و 96 نباید افزایش یابد، گفت: راهکار آن به این صورت است که دولت مقداری از منابع خود را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی قرار دهد، تا بخش خصوصی بتواند با تأخیر بیش‌تر مطالبات این سازمان‌ها را پرداخت کند.

در این مراسم همچنین، رضی میری رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز برای جلوگیری از ایجاد رانت گفت: حذف مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز، معافیت صادرات از هرگونه عوارض، اصلاح ماده 20 قانون از مواردی است که می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.

انتهای پیام/*