بیش از ۱۶۷ هکتار از اراضی و املاک شیلات هرمزگان مستندسازی شد
مدیرکل شیلات هرمزگان از مستندسازی بیش از ۱۶۵ هکتار از اراضی و املاک شیلات هرمزگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی طی نشستی اظهار داشت: اداره کل شیلات هرمزگان با اجرای تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام به مستند نمودن املاک، اراضی و بنادر صیادی خود کرده و در طی سالهای اخیر گامهای خوب و بلندی را در این زمینه برداشته است.
وی بیان داشت: شیلات هرمزگان پس از طی همه مراحل و اقدامات لازم از طریق ارگانهای مربوطه" وزارت جهاد کشاورزی، ستاد فرعی مستندسازی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل اموال دولتی، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و سازمان جنگلها و مراتع کشور توانسته قریب به 50 درصد از اراضی و املاک شیلات هرمزگان را که فاید سند ثبتی و تکبرگی بودهاند را طی چند سال اخیر مسند سازد.
محبی در ادامه تصریح کرد: امید است با پیگیریهای انجام شده و مستمر تا پایان سال 94 همه املاک و اراضی بلا سند شیلات هرمزگان را مستند سازی کرد.
مدیرکل شیلات هرمزگان اخذ سند مالکیت بندر صیادی حسینه با مساحت 5/18 هکتار، اخذ سند مالکیت بندر صیادی صلخ با مساحت 26 هکتار، اخذ سند مالکیت بندر صیادی باسعیدو با مساحت 9 هکتار، اخذ سند مالکیت بندر صیادی کوه مبارک با مساحت 12 هکتار، اخذ سند مالکیت بندر گوکسر با مساحت 24 هکتار و اخذ سند مالکیت سایت پرورش میگوی هنگام با مساحت 1/62 هکتار از مهمترین اقدامات اداره کل شیلات هرمزگان در این رابطه خواند.
سید پرویز محبی اخذ سند مالکیت ساختمان مسکونی شیلات قشم با مساحت 4800 متر مربع، اخذ سند مالکیت ساختمان حفاظت منابع شیلات قشم با مساحت 1170 متر مربع و اخذ سند مالکیت بندر صیادی درگهان با مساحت 15 هکتار را از دیگر اقدامات انجام شده در این رابطه خواند.
وی تأکید کرد: اخذ گواهیهای بند "د " از اداره کل اموال دولتی در خصوص بنادر صیادی جواد الائمه، به ستانه، چیروئیه، لاوان، لارک، کوهستک، کلاهی، خورآذینی، رمچاه، ساختمان اداری و مجتمع برودتی ابوموسی و ساختمان اداره کل، همه مراحل آن انجام و از طریق اداره ثبت شهرستانهای مربوطه موضوع جهت اخذ سند مالکیت در حال پیگیری است.
مستندسازی تمام املاک دولت و منابع طبیعی شده و تحویل اسناد آن به نام دولت از دستور کارهای مهم و سازنده دولت تدبیر و امید است که طی بخشنامهای به ارگانهای دولتی ارسال شده است.
انتهای پیام/